كتب/منصور زيد
تتجدد اليوم الفتاوى السياسية الصادرة عن أطراف تدّعي الحرص على الوحدة اليمنية، لكنها في حقيقتها تُشرعن غزو الجنوب واحتلاله وقتل شعبه، للمرة الثالثة منذ حرب صيف 1994م. هذه الفتاوى لا تعكس حرصًا على وحدة أو وطن، بقدر ما تمثل غطاءً سياسيًا وأخلاقيًا لعدوان مرفوض بحق شعبٍ اختار طريقه وإرادته الحرة.
وما يقوم به رشاد العليمي ومن اصطفّ معه من حشدٍ سياسي وإقليمي ودولي، وطلبٍ صريح للتدخل العسكري لقتال شعب الجنوب دون أي مسوّغ قانوني أو أخلاقي، يكشف بوضوح ازدواجية المعايير وسقوط خطاب “الشرعية” في أول اختبار حقيقي.
في المقابل، لم نسمع أو نرَ أي تحرك جاد، ولا فتوى دينية أو سياسية، ضد من تمرّد على ما يُسمّى بالشرعية، واحتل صنعاء ومحافظات الشمال، وغيّر المناهج، وعبث بالعقيدة، وشكّل خطرًا حقيقيًا على الأمن والاقتصاد في المنطقة بأسرها. لم نسمع فتوى واحدة تُدين مليشيات الحوثي، رغم ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب، ورغم تهديدها الصريح للأمن الإقليمي والدولي.
كما لم نشهد ذلك الحشد السياسي ولا ذلك السعي المحموم لطلب تدخل عسكري للقضاء على الإرهاب والخطر الوجودي الحقيقي المتمركز في صنعاء وبقية محافظات الشمال، كما نراه اليوم موجّهًا ضد الجنوب وشعبه.
إن هذا الصمت المريب، مقابل هذا التصعيد غير المبرر، يفضح حقيقة المواقف، ويؤكد أن القضية لم تكن يومًا وحدة أو شرعية، بل صراع مصالح يُدفع ثمنه دم الأبرياء.
