في تصعيد جديد يهدد الملاحة الدولية، أعلنت الجماعة الحوثية تهديد أساطيل 64 شركة شحن عالمية، ومنعها من عبور البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، متوعدة باستهدافها في أي مكان تصل إليه قواتها، في سياق ما تقول إنه «فرض حصار بحري على إسرائيل».
جاء ذلك في وقت دعا فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي القوى السياسية إلى دعم مسار الإصلاحات الاقتصادية والحكومية في ظل التحسن النسبي للعملة الوطنية، مع تشديده على ضرورة مساندة الأحزاب والمكونات السياسية للجهود الرئاسية والحكومية.
وهددت الجماعة الحوثية في بيان صادر عما يسمى «مركز تنسيق العمليات الإنسانية» بأن أساطيل تلك الشركات وعددها 64 ستكون ممنوعة من عبور البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وخليج عدن وبحر العرب، كما ستكون عُرضة للاستهداف في أي منطقة تطولها قوات الجماعة. بمزاعم أنها انتهكت ما تسميه الجماعة «قرار الحظر» على المواني الإسرائيلية.
وفي حين يربط الحوثيون هذه التهديدات بالضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة، يرى مراقبون أن توسيع قائمة الأهداف البحرية يعكس تصعيداً يهدد حركة الملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية، ويزيد من تعقيد الجهود الدولية لتأمين التجارة عبر البحر الأحمر وباب المندب.
وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران أغرقت قبل شهر سفينتي شحن يونانيتين في البحر الأحمر، وأدت الهجمات إلى مقتل أربعة بحارة واحتجاز 11 آخرين، ليرتفع معها عدد السفن الغارقة إلى أربع سفن والقتلى من البحارة إلى ثمانية على الأقل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وعلى صعيد أمني، بحث وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف مستجدات الأوضاع العسكرية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي التدريب والتأهيل، خصوصاً في حماية السواحل ومكافحة التهريب.
واتهم الداعري النظام الإيراني بأنه «يواصل تهريب الأسلحة والطائرات المسيرة إلى ميليشيات الحوثي»، مشيراً إلى ضبط شحنة مهربة في ميناء عدن قبل أيام، بالتعاون بين خفر السواحل وجهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية، إضافة إلى شحنة أخرى اعترضتها المقاومة الوطنية.