في وقت تتسارع فيه التحركات السياسية والعسكرية على الساحة المحلية والاقليمية، يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي تعزيز حضوره الميداني والسياسي بثقة وثبات، مستندًا إلى دعم شعبي واسع، ورؤية واضحة تستند إلى استعادة دولة الجنوب وتحقيق تطلعات الشعب الجنوبي في الحرية والسيادة والعدالة.
"القضية الجنوبية.. قضية أرض وهوية وشعب"
أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي ولازال يؤكد في لقاءاته، أن الجنوب اليوم بات أقرب من أي وقت مضى إلى استعادة دولته، مشددًا على أن “أي حلول قادمة يجب أن تراعي التمثيل الحقيقي والعادل لقضية الجنوب، باعتبارها قضية أرض وهوية وشعب”، ومؤكدًا أن “الجنوب لن يقبل بأي صيغ تهميش أو انتقاص من قضيته”.
مؤكداً الرئيس الزُبيدي على أن الانتقالي “لن يتنازل عن الثوابت الوطنية الجنوبية”، في إشارة واضحة إلى رفض أي حلول شكلية يتم تمريرها عبر مفاوضات غير متوازنة أو بآليات تفتقر إلى الشفافية والتوازن في تمثيل القوى الفاعلة على الأرض.
"موقف موحد من الداخل الجنوبي"
شهدت محافظات الجنوب مؤخرا، خاصة حضرموت والضالع وأبين، نشاطًا جماهيريًا داعمًا لخط المجلس الانتقالي، من خلال فعاليات مجتمعية وبيانات صادرة عن قوى قبلية ومدنية، أكدت دعمها الكامل لخيارات المجلس في هذه المرحلة، ورفضها لأي محاولة لإضعاف الصوت الجنوبي أو الالتفاف على تطلعاته.
"مواجهة الأزمة الاقتصادية "
من الجانب الاقتصادي، كثّف المجلس الانتقالي تحركاته بالتنسيق مع الجهات المالية والمصرفية لضبط سعر صرف العملة والحد من المضاربة غير المشروعة، في خطوة وصفت بأنها أولى مؤشرات التعامل المباشر للمجلس مع الأزمات المعيشية التي يواجهها المواطنون في المحافظات الجنوبية.
وقد عقدت لجان مختصة اجتماعات مع شركات صرافة كبرى في عدن وحضرموت، لمناقشة آليات دعم الاستقرار النقدي ومنع الانهيار المتكرر للريال، بما يعزز الثقة بالمؤسسات الجنوبية ويدفع نحو بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة.
"حرب الخدمات ضد شعب الجنوب"
وفي ظل غياب الدعم المركزي، وعدم وجود مؤسسات مصرفية مستقلة وقوية في الجنوب، فإن الحلول تبدو مؤقتة أو محدودة التأثير.
تفاقم هذه الأزمة يأتي في وقت يُتهم فيه خصوم الجنوب بإدارة ما بات يُعرف بـ"حرب الخدمات"، حيث يتم تعطيل الكهرباء، ومنع وصول الوقود، والتلاعب بآليات التوزيع والدعم، في محاولة لتأليب الشارع الجنوبي على قياداته، وزرع اليأس والإحباط في صفوف المواطنين.
هذه السياسة التي تتخذ طابعا عقابيا غير أخلاقي، تسهم في تفجير الغضب الشعبي على نحو يلتهم الجنوب كل أعدائه وصانعي الأزمات التي يعاني منها شعبه.
معالجة هذه الأزمة تتطلب أولا تحييد الاقتصاد عن الصراع السياسي، وثانيًا دعم مشروع استقلال اقتصادي جنوبي حقيقي، يؤسس لبنك مركزي مستقل وسياسة نقدية متحررة من نفوذ صنعاء. كما أن الدعم الإنساني الإقليمي والدولي يجب أن يكون مباشرًا للجنوب، وليس عبر قنوات تُدار من خصومه.
في ظل هذا الواقع القاتم، بات المواطن الجنوبي في أمسّ الحاجة لحلول جذرية تنقذه من المجاعة وتعيد له الأمل بالحياة، بعيدًا عن ألاعيب السياسة ومخططات الإفقار المتعمد التي باتت تُمارس ضده بكل الوسائل.
"الجنوب بات أمر واقع لايمكن تجاهله"
على الصعيد العسكري، واصلت القوات الجنوبية تأمين خطوط التماس في عدد من الجبهات، بالتنسيق مع قيادة التحالف، فيما تجري ترتيبات لإعادة هيكلة بعض الوحدات العسكرية بما يتوافق مع الرؤية الأمنية للمرحلة القادمة، وأكد مصدر عسكري في العاصمة عدن أن “الانتقالي ماضٍ في استكمال بناء جيش جنوبي مهني ومنضبط، يخضع لقيادة موحدة ويعمل تحت مظلة المشروع الوطني الجنوبي”.
"ختاماً"
في ظل هذا الحراك المتسارع، يظهر المجلس الانتقالي الجنوبي كلاعب محوري ليس فقط في الجنوب، بل في خارطة اليمن السياسية برمتها،فهو يمضي بخطى ثابتة نحو تثبيت الحضور الجنوبي على الأرض، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، بينما تراقب القوى المحلية والدولية هذا التقدم وتحاول التعامل معه كأمر واقع لا يمكن تجاوزه.
الجنوب اليوم لم يعد ورقة تفاوض ثانوية، بل طرفًا أساسيًا لا يمكن تجاهله… والمؤشرات تؤكد على ان الطريق نحو الدولة الجنوبية أصبح أكثر وضوحًا من أي وقت مضى.
