جدد مجلس الأمن الدولي مطالبته لجماعة الحوثي بالإفراج عن طاقم السفينة "غالاكسي ليدر"، وإيقاف هجماتهم التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وقال أعضاء مجلس الأمن في بيان صحافي، الثلاثاء: "نطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن سفينة (غالاكسي ليدر) وأفراد طاقمها البالغ عددهم 25 فرداً، والذين لا يزالون محتجزين بشكل غير قانوني منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023".
ودان أعضاء مجلس الأمن في بيانهم الذي أصدرته رئيسة المجلس، المندوبة البريطانية؛ باربرا وودوارد، بأشد العبارات الهجمات الحوثية المستمرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدين "أهمية ضمان الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية والتجارية العابرة في المنطقة، وفقاً للقانون الدولي".
وشدد، البيان الصادر في ذكرى احتجاز الحوثيين غير القانوني لطاقم السفينة "غالاكسي" على أهمية دور العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، بما فيها حظر الأسلحة في الحد من المخاطر التي تهدد الأمن البحري للسفن على طول ساحل اليمن.
وأكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تساهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري في البحر الأحمر، وضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية من قبل الجميع في هذا الشأن.
وطالبوا باستمرار مشاركة المجتمع الدولي بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، والمنظمات الإقليمية لمنع المزيد من التصعيد وامتداد الصراع إلى المنطقة، نظراً "للعواقب المحتملة متعددة الأبعاد، وأثرها على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها".
وكانت مليشيات الحوثي قد استولت على سفينة غالاكسي ليندر اليابانية في عرض البحر الأحمر، في 19 نوفمبر 2023، واقتادتها وطاقمها المكون من 25 بحارًا إلى مواني الحديدة غرب اليمن، ضمن حملة واسعة تزعم المليشيات إنها تستهدف السفن الإسرائيلية.
