أغلقت نيابة الأموال العامة بمحافظة شبوة، اليوم، بالتنسيق مع فرع البنك المركزي بالمحافظة والإدارة العامة للأمن والشرطة، عدد من محلات الصرافة المخالفة للقانون، وذلك تنفيذاً لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى.
وخلال الحملة، أكد وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية بالمحافظة، القاضي صالح علي لملس إغلاق محلات الصرافة في مدينة عتق التي المخالفة للقانون، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف محلات الصرافة التي لم تلتزم باللوائح والقوانين المنظمة للعمل في كافة مديريات المحافظة.
بدوره، أشاد مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة، صالح فدعق بجهود النيابة العامة والأجهزة الأمنية في تنفيذ هذه الحملة والتي تأتي ضمن إجراءات حماية العملة الوطنية وإنقاذها من الانهيار، محذراً من عواقب تجاهل قانون الصرافة وغسل الأموال الذي يسهم في خلق بيئة مناسبة لأسواق المضاربة بالعملة ويؤثر على قيمتها الشرائية.
شارك في الحملة، نائب مدير أمن المحافظة، العميد الركن أحمد ناصر الأحول، ومدير شرطة عتق، العقيد خالد صالح، وضابط الأمن، النقيب سالم القميشي.
