غادر وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء/ سالم السقطري، العاصمة المصرية، القاهرة، اليوم، على رأس وفد حكومي، ومن القطاع الخاص، يمثل الجمهورية اليمنية، الى جمهورية روسيا الإتحادية، للمشاركة في المنتدئ الدولي لصناعة الصيد، ومعرض صناعة الصيد والمأكولات البحرية والتكنولوجيا، والمقرر أنعقادة في مدينة، سانت بطرسبورغ، خلال الفترة 19-17من شهر سبتمر الجاري 2024م.
وقال الوزير السقطري، قبيل مغادرته، في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، أن حضور وفد بلادنا، والمكون من، وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأنتاج والتسويق السمكي، غازي لحمر، والرئيس التنفيدي لبنك التسليف التعاوني الزراعي، حاشد الهمداني، ورئيس مجلس إدارة مصنع المكلا لتعليب الأسماك، عمر باوزير، ومدير عام شركة التميمي للأسماك، حسين التميمي، تأتي بدعوة من، روسيا الإتحادية، للمشاركة في هذا المحفل الدولي الهام، بعد موافقة الحكومة المناصفة، بهدف فتح أفاق جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين.
وإعلن، وزير الزراعة والأسماك، انه وعلى هامش فعاليات، المنتدئ الدولي لصناعة الصيد والمأكولات البحرية والتكنولوجيا، سيتم التوقيع بين بلادنا، ممثلة بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية، وروسيا الإتحادية، ممثلة بالوكالة الفيدرالية، على مذكرة تفاهم، تتناول مجالات التعاون في الثروة السمكية، لافتا الى انها تعتبر بداية لخلق أفاق تعاون تخدم البلدين والشعبين الصديقين، يتطلع الطرفان الى تحقيقها خدمة لمصالحمها المشتركة.
وأكد، الوزير السقطري، أن مشاركة بلادنا في هذا الحدث العالمي الهام لصناعة صيد الأسماك، سيعطي زخما جديدا نحو إعادة مواصلة احياء تطوير العلاقات الثنائية التاريخية اليمنية الروسية، وحرصهما على تعزيزها في المستقبل القريب، في أطار تعاون أستراتيجي طويل الأمد، يلبي التطلعات الأقتصادية بين الجانبين، خاصة في المجالات المستخدمة في قطاع الصيد البحري.
وبين، الوزير، أن الهدف من المشاركة في هذا الحدث الدولي الكبير، الاطلاع على أحدث التطورات والتقنيات في مجال الصناعات السمكية، وبحث تبادل الخبرات مع الشركات المختصة بمجال التطوير والتنمية السمكية المستدامة، والمشاركين من مختلف دول العالم، معتبرا مشاركة وفد بلادنا، فرصة لتعزيز العلاقات الدولية، لتطوير قطاع الثروة السمكية في اليمن، نحو تعزيز مكانتها كمنتج رائد في الصناعات السمكية والبحرية.
يذكر أن قطاع الثروة السمكية في اليمن، يشهد العديد من التحديات التي حدث من إنتاجه، ومساهمته في دعم الأقتصاد الوطني، نتيجة تدني مستوئ التحديث للبنية التحتية، بعد أندلاع الحرب عام_ 2015م.
