تمثل ظاهرة الهجرة غير الشرعية مصدر تهديد مباشرًا وغير مباشر، يتعرض له الجنوب من قِبل تيارات الإرهاب اليمنية التي تعمل على توسيع رقعة هذا الاستهداف في الجنوب للمساس باستقراره.
وتحرص القيادة الجنوبية، المتمثلة في المجلس الانتقالي، على وضع حلول تعالج هذا الاستهداف بشكل قاطع، وتفويت الفرصة عن أي محاولة لتشكيل تهديد ضد الجنوب بأي شكل من الأشكال.
محافظة شبوة واحدة من مناطق الجنوب التي تعاني بشكل كبير من تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين ممن يشكلون تهديدًا مباشرًا لطبيعة حالة الاستقرار بالمحافظة.
وفي هذا الإطار، ناقش اجتماع مشترك آلية تنفيذ قرارات اللجنة الأمنية وتوجيهات المحافظ، عوض بن الوزير، بشأن سُبل الحد من النتائج المترتبة على تدفق المهاجرين غير الشرعيين على المحافظة، لاسيما في مدينة عتق.
ترأس الاجتماع، وكيل محافظة شبوة الدكتور عبد القوي لمروق واللواء ركن عادل المصعبي قائد محور عتق، ومدير أمن المحافظة، العميد الركن فؤاد النسي.
واستعرض اللقاء، الذي جاء ضمن الجهود المبذولة للحد من تداعيات تدفق المهاجرين غير الشرعيين، توجيهات المحافظ وقرارات اللجنة الأمنية المتعلقة بالتعامل مع الأعداد الكبيرة من المهاجرين، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار المحلي.
وبحث الاجتماع، مجموعة من الإجراءات التي تساهم في تنظيم ترتيبات الإيواء المؤقت لهؤلاء المهاجرين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التأكيد على أهمية دعوة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي لمساندة جهود السلطة المحلية.
وجرى التشديد على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الجهات المختلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر إقامتهم، بما يضمن حماية حقوق أبناء المحافظة ويعزز الأمن المحلي.
كما تم التأكيد على أهمية التعاطي الإنساني مع الوافدين وفقاً للقوانين والأنظمة الدولية.
الجنوب يتعاطى مع ملف المهاجرين غير الشرعيين باستراتيجية متكاملة، تقوم في أحد جوانبها على مراعاة أقصى درجات الحسم والحزم الأمني إزاء أي مخططات مشبوهة للزج بعناصر مندسة تشكل تهديدًا للجنوب.
حرص الجنوب على إتباع هذا الحزم، يأتي نظرًا لما تملكه قوى الإرهاب اليمنية من باع طويلة في استهداف الجنوب بهذا السلاح، من حيث الزج بعناصر إرهابية تتسلل على هيئة مهاجرين.
كما عمدت تلك التيارات للعمل على الضغط بشكل أكبر على المنظومة الخدمية في الجنوب لا سيما مع تعرض الجنوب في الأساس لحرب خدمات ضارية أحدثت معاناة كبيرة للمواطنين.
وهذا الحسم والحزم مصحوب كذلك بمراعاة الجوانب الإنسانية في التعامل مع هذا الملف، وتحديدًا على صعيد الاحتياجات الأساسية التي تسجل أساسا كبيرة من التردي والترهل.
