فرضت الولايات المتحدة الأمريكية،، عقوبات جديدة على أفراد وشركات سهلوا عملية شراء الأسلحة لميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن..
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على فردين وأربع شركات سهلت شراء الأسلحة للحوثيين.
وقال بيان صادر عن الخزانة الأمريكية، إن هذا الإجراء يستهدف الجهات الفاعلة الرئيسية الموجودة في جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك هونج كونج واليمن والتي دعمت بشكل مباشر جهود الحوثيين لشراء مواد عسكرية من الخارج وشحن هذه العناصر إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مما مكن الجماعة من شن هجمات مستمرة.
وأوضح البيان، أن جماعة الحوثي تعتمد على شبكة عالمية من عملاء المشتريات وميسّري الشحن والموردين لشراء ونقل المكونات والمعدات ذات الاستخدام المزدوج اللازمة لتصنيع ونشر مجموعة من أنظمة الأسلحة المتقدمة.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين إي نيلسون: "سعى الحوثيون إلى استغلال ولايات قضائية رئيسية مثل جمهورية الصين الشعبية وهونج كونج من أجل الحصول على المكونات اللازمة لأنظمة الأسلحة الفتاكة الخاصة بهم ونقلها". "ستستمر وزارة الخزانة في استهداف الميسرين الذين يمكّنون أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار".
ولفت البيان، إلى أن هذا الإجراء يأتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لمكافحة الإرهاب، المعدل، ويستند إلى الإجراء الذي اتخذه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 17 يونيو 2024 والذي استهدف سبعة أفراد وكيانات تمكن الحوثيين من شراء الأسلحة.
وبحسب البيان، فإن شركات الشحن التابعة للحوثيين، مكنت الجماعة من نقل مكونات عسكرية من الموردين المقيمين في جمهورية الصين الشعبية إلى اليمن، والتي من بينها شركة الشهاري المتحدة، وقوانغتشو الشهاري المتحدة، وهونج كونج الشهاري، ومقراتها في اليمن والصين، ومن بين الأشخاص الذين يديرونها أحمد خالد يحيى الشهاري، حيث سهلت شحنات عديدة من الموردين المقيمين في جمهورية الصين الشعبية إلى الحوثيين، بما في ذلك المكونات المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات بدون طيار التي يستخدمها الحوثيون.
كما شملت العقوبات شخص يدعى ماهر يحيى محمد مطهر الكينعي،و هو رجل أعمال يمني دعم جهود الحوثيين في مجال المشتريات العسكرية والتهريب. وقد نسق الكينعي مع عملاء آخرين في مجال المشتريات الحوثية لتسهيل شحن المعدات والمكونات ذات الاستخدام المزدوج لاستخدامها على الأرجح في تصنيع الأسلحة الحوثية.
وقال البيان، إن الكينعي هو المدير العام لشركة أصول الاتصالات اليمنية لتكنولوجيا المعلومات (Y-TAC)، وهي شركة مقرها صنعاء، اليمن، دعمت جهود الحوثيين في شراء الأسلحة والمكونات.
وبحسب البيان، فقد تم إدراج الكينعي وشركة واي-تاك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعماً للحوثيين.
وبموجب العقوبات الأمريكية، شدد البيان على وجوب حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بالأفراد المشمولين بالعقوبات، وأي كيانات مملوكة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المائة أو أكثر، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، والتي توجد في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، والإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وأشار البيان، إلى أن لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحظر جميع التعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص معينين أو محظورين.
