توسع قوى الاحتلال اليمني مع كل حادث أمني أو مجتمعي يشهده الجنوب العربي في الفترة الماضية، ممارساتها المشبوهة التي تقوم على إطلاق كم كبير من الشائعات ضد الجنوب في استهداف نفسي مشبوه ومشؤوم.
وتروج قوى الاحتلال اليمنية، أكاذيب تستهدف تصدير حالة واسعة من الفوضى، وإثارة تأليب شعبي ضد القيادة الجنوبية المتمثلة في المجلس الانتقالي، مع العمل على صناعة فتنة تضرب قلب المجتمع الجنوبي.
"الشائعات .. آخر سلاح الاعداء في الجنوب"
ويركز هذا الاستهداف الشيطاني الخبيث تحديدا، على أي حوادث لها علاقة بالملف الأمني، في محاولة للإدعاء بأن الجنوب وخاصةً العاصمة عدن، غير آمنة للحياة.
وتسعى قوى الإرهاب اليمنية، لإيجاد أي ثغرة للتسلل بها إلى قلب الجنوب، وهو ما حذّر منه المجلس الانتقالي في أكثر من مناسبة، لا سيما أن هذا الاستهداف يحمل طابعا سياسيا بشكل كبير.
وتستهدف تيارات الإرهاب عرقلة الجنوب عن تحقيق مزيد من المكتسبات السياسية، وبث حالة من التفرقة في أرجاء الوطن، وتفكيك حالة التلاحم التي يملكها المجلس الانتقالي من شعبه الواعي.
ويرى مراقبون، بان سلاح الشائعات الذي اعتادت قوى الإرهاب اليمنية على إشهاره، لم ينجح أبدا في النيل من عزيمة الجنوبيين، فشعب الجنوب أثبت أنه يملك وعيا كبيرا يصطف به وراء قيادته السياسية لاستكمال مرحلة النضال الوطني سعيا لتحقيق حلم الشعب المتمثل في استعادة الدولة.
"أحكام جزائية عدن.. لا مكان للإرهاب في الجنوب"
وتسود حالة من الارتياح الشعبي الجنوبي الكبير إزاء الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في العاصمة عدن، والتي أصدرت أحكام إعدام وحبس ضد عناصر إرهابية بعد تنفيذها اغتيالات وجرائم إرهابية في الجنوب.
وأدانت المحكمة الجزائية في عدن 20 متهمًا بالاشتراك في عصابة مسلحة وتنفيذ جرائم اغتيال أئمة مساجد وضباط أمن.
وبحسب مراقبون، فان انتهاء محاكمة العناصر الإرهابية وصولا إلى صدور الأحكام القضائية ضدهم يؤكد حقيقة واضحة مفادها أنه لا يوجد مكان للإرهاب في الجنوب بأي حال من الأحوال.
ويندرج هذا الأمر في إطار إقدام الجنوب على تثبيت حالة الاستقرار وغرس الأمن في كل أرجاء الوطن، بجانب العمل على الثأر لدماء الشهداء الذي غدرت بهم قوى الإرهاب.
وهذا الثأر يؤكد أن دماء أبطال وأشاوس الجنوب لا يمكن أن تذهب هدرًا، وأن العقاب على الجرائم التي يتم ارتكابها أمر يتحقق لا محالة.
ويأتي تطهير الجنوب من خطر الإرهاب أمر، على رأس أهتمامات القيادة الجنوبية في المرحلة الحالية عملًا على إتاحة المجال أمام تحقيق الاستقرار، وهو ما يساهم في فتح الباب أمام تحقيق مزيد من المنجزات السياسية التي تتمحور حول استعادة الدولة وفك الارتباط.
"تفعيل الاحكام القضائية ضد الإرهاب يصيب اعلامهم بالتخبط"
ويواصل الجنوب حملة الدفاع عن أمنه واستقراره ومكافحة الإرهاب، ليس فقط بالعمليات العسكرية الميدانية لكن أيضًا من خلال الملاحقة القضائية للعناصر الإرهابية.
وأمس الأربعاء كان شاهدا على تحرك جنوبي جديد ضد الإرهاب، حيث قضت المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية في العاصمة عدن، بإدانة عدد من العناصر الإرهابية التابعة للمليشيات الحوثية.
وجاء ذلك خلال جلسة المحكمة، برئاسة القاضي يحيى محمد السعيدي، حيث تمت إدانة المتهمين في القضية رقم 54 لعام 2021 بما إليهم في قرار الاتهام بشأن تشكيل عصابة مسلحة والتورط في جرائم إغتيال أئمة المساجد وجنود وضباط الأمن والجيش خلال الفترة من 2015 إلى 2020 في محافظتي عدن ولحج.
وقضى منطوق الحكم، بمعاقبة المدانين الجشمي أحمد حسين الجشمي، وعماد صالح علي أحمد الخضر، وحسام نجيب أحمد يوسف، ووائل محمد حسين صالح الجزار، وعمار شوعي حسن الحوصلي، وأحمد إبراهيم أحمد يوسف قدي، وعلي محمد علي الخضري، بالإعدام حدا.
كما قضى الحكم بمعاقبة المدانين محمد كمال أحمد صغير، ومحمد غالب عياش عبدالله، ونجيب محمد يوسف قدي، بالسجن لمدة عشر سنوات لكل واحد منهم، ومعاقبة علي أحمد يوسف، وفهمي محمد يوسف قدي، ومحمد حسين عياش، بالسجن خمس سنوات.
وبالنسبة للمدانين أحمد علي أحمد الخضري، وجبر علي علي الحيمي، وجبر ناصر أحمد سريب، وسنان علي علي الحيمي، وعلي عبدالملك محمد الحيمي، وغالب علي علي الحيمي، وعلي عبدالكريم محمد الحيمي، فقد قضت المحكمة بالاكتفاء بالمدة التي قضوها بالسجن.
كما ألزمت المحكمة، النيابة العامة بمصادرة وتحريز جميع المضبوطات.
وحظي القرار، بترحيب شعبي جنوبي واسع، كونه يتضمن التأكيد على أن الجنوب يلاحق الإرهاب بشكل كامل، لا سيما ذلك الذي تثيره المليشيات الحوثية الإرهابية.
والقرارات الصادرة الأربعاء جاءت ضد عناصر حوثية، بعدما نفذت اغتيالات وجرائم إرهابية في الجنوب على مدار الفترات الماضية.
وتنضم التحركات القضائية، إلى جانب الجهود العسكرية التي يبذلها الجنوب في إطار العمل على ملاحقة الإرهاب الحوثي، لما يثيره من تهديدات خطيرة ضد الجنوب.
