دعت المنظمة البحرية الدولية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة وتشرف على الشحن العالمي، إلى الوقف الفوري للهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر وخليج عدن.
وأدان القرار (حصلت وكالة خبر على نسخة منه)، والذي تم تبنته 176 دولة وذلك في اجتماع لجنة السلامة البحرية في لندن، الهجمات الحوثية ووصفها بأنها "غير قانونية وغير مبررة"، وشدد على أن هذه الإجراءات تشكل تهديدا مباشرا لحرية الملاحة في أحد الممرات المائية الأكثر حيوية في العالم، وتخلق اضطرابات كبيرة في التجارة الإقليمية والعالمية.
وهذا هو القرار الأول بشأن هذه القضية منذ أن استولى الحوثيون على السفينة جلاكسي ليدر في نوفمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين نفذ الحوثيون أكثر من 100 هجوم على السفن البحرية وأدت إلى غرق سفينة واحدة تدعى رويبمار، ومقتل ثلاثة بحارة من السفينة كونفدينس. ولايزال أعضاء جلاكسي ليدر الـ25 محتجزين لدى الحوثيين.
وطالبت اللجنة الدولية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن البحارة المحتجزين.
وجاء في القرار أن "تصرفات الحوثيين المتهورة تعرض حياة الأبرياء للخطر، وتعطل إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وتزيد تكلفة هذه المساعدة الإنسانية، وتسبب في زعزعة استقرار المنطقة".
ودعا القرار جميع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية البالغ عددها 176 دولة عليها منع التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة إلى الحوثيين، بموجب قرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز: "إن الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية تدين بشكل قاطع هذه الهجمات المتهورة".
