على ضوء المزاعم التي خلفها تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية بشأن ادعاءات بعض المنظمات المحلية الخاضعة لقانون التأسيس النافذ

 تعد المنظمات المحلية بمختلف انشطتها خاضعة لقانون التأسيس بشأن الجمعيات و المنظمات الأهلية وهي تتقدم بطلب تكوينها و نشاطها للوزارة التي ينظم القانون مهامها واعمالها . ويعد عمل و نشاط هذه الجمعيات و المنظمات مرخصا بشكل قانوني بعد استيفاء الشروط و الإلتزامات التي يجب التقيد بها وفقا لذلك ، و القانون النافذ بهذا الشأن أو غيرها من القوانين السارية المفعول منذ ما بعد قيام الوحدة بين شطريها الجنوبي و الشمالي . وهي اجراءات لم تخضع لأي ترتيبات تحفظ حقوق الدولة الجنوبية بل سعت إلى تخريب مقوماتها و انتشار الفوضى وغياب النظام و القانون . بمعنى أن المجلس الإنتقالي الجنوبي و الهيئات التي تتفرع منه ومنها على سبيل المثال الهيئة الوطنية للاعلام الجنوبي لم تعمل على اقرار القوانين التي لاتزال سارية المفعول حتى اليوم والذي يعتبر فيها المجلس الإنتقالي الجنوبي شريكا سياسيا في ادارة المناطق التي يسيطر عليها كما جاء في حيثيات تقرير منظمة العفو الدولية والادعاءات التي اغفلت حقيقة هذا الامر و المزاعم التي افضت إلى اتهام المجلس الإنتقالي الجنوبي وهيئة الإعلام الجنوبي بالعمل على التضييق على أنشطة هذه المنظمات التي ادانت نفسها حينما غفلت عن تحقيق متطلبات القانون نفسه و ليس المجلس الإنتقالي الجنوبي وهيئة الإعلام الجنوبي

و نتيجة لذلك ، و للسيطرة التي تقر بها منظمة العفو الدولية على مناطق ادارته لها في عدن و الجنوب فإن القوانين اليمنية لم تتغير ولاتزال خاضعة لاحكامها جميع من يعيشون على ارضها مهما كانت انتماءاتهم السياسية أو خلفياتهم . و للوزارات حق اتخاذ التدابير و الاجراءات التي تخولها حق الاتصال و التنسيق معها في ظل ظروف قاهرة و معقدة لا تزال اليمن تعيشها و تكتوي بنارها . و قد اشار أصحاب الادعاء و المزاعم عن حقيقة نص القانون فيما يخص حق الانضمام و تشكيل و تأسيس المنظمات في حدود القانون و ليس تجاوزه وهو إلتزام قانوني لم يكن المجلس الإنتقالي الجنوبي وهيئة الإعلام الجنوبي طرفا فيه عندما تم اقراره أو نشره و اعتماده قبل عقود مضت . 

و مع ذلك ، فإن المجلس الإنتقالي الجنوبي قد اتخذ خطوات من جانبه تمكنه من ضمان حرية العمل النقابي و السياسي و المنظمات الأهلية التي تقع جميعها تحت طائلة القانون الساري و النافذ في البلاد . وهو ايضا يضمن حق متابعة الانشطة و الفعاليات بما لا يتجاوز حدود القانون و احكامه وتنفيذها حماية للنظام العام و القانون . خصوصا وان الحوثيون هم من يعمل على تقويض حرية و حركة الملاحة الدولية و امنها و سلامتها دون رادع فعلي يضمن فيها الجنوب و الحكومة المعترف بها دوليا حماية مياهها و اراضيها من الهجمات الصاروخية و التقارير الدولية التي توضح مسالك الحوثيين في هذا الشأن واستمراره في تقويض السلم و الامن الدوليين .