واصلت المليشيات الحوثية الإرهابية، انتهاكاتها ضد المعتقلين في سجونها، مخلفة وراءها سجلًا حافلًا بالممارسات الإرهابي التي تشكل انتهاكًا صارخًا ومخالفات بالجملة للقانون الدولي.
في أحدث صنوف ممارسات هذا الفصيل الإرهابي، أحالت المليشيات رئيس نادي المعلمين عبد القوي الكميم وثلاثة من زملائه، على محكمة مختصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة بعد أربعة أشهر من اعتقاله.
وفي محاولة لتبرير القرار، اتهمت مليشيا الحوثي الكميم بتحريض المعلمين على الإضراب للمطالبة برواتبهم المقطوعة منذ ثماني سنوات، وبالتخابر مع الخارج.
في سياق متصل، أصدرت رئاسة نادي المعلمين والمعلمات بيانًا قال إنَّ الكميم ورفاقه يعانون الأمرّين في السجون، حيث أمضوا شهوراً في الإخفاء القسري.
وأضاف البيان أنه رغم الوقفات الاحتجاجية للمعلمين والقبائل والوساطات، فإنَّ المليشيات الحوثية وبدلاً من الاستجابة وعمل الحلول أو تحويل القضية إلى الجهات القضائية المختصة، أحالوه إلى المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة.
وأكَّد البيان تدهُّور الحالة الصحية لرئيس النادي، واستغرب إقدام الحوثيين على التحقيق معه ورفض الإفراج عنه وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية؛ لأنه لا توجد جريمة تنسب إلى من يطالب بحق مشروع وقانوني.
قرار المليشيات الحوثية فجّر قنبلة من الغضب، وأثار آراء ودعوات حول ضرورة العمل على تفعيل آليات الضغط على المليشيات الحوثية للتوقف عن هذه الانتهاكات.
ودفع المعلمون كلفة غادرة من الإرهاب الحوثي، شأنهم شأن مختلف الفئات، التي حرمتها المليشيات الحوثية من حقوقها لا سيما على الصعيد المالي.
جرائم المليشيات الحوثية أزمت الواقع المعيشي لمن هو خارج أسوار سجون المليشيات ونكّلت بالمعتقلين داخل سجونها.
مثل هذه الجرائم أظهرت الوجه الإرهابي للمليشيات الحوثية الإرهابية، التي بيّنت أنها طرف معادٍ للإنسانية.
