كشفت وثيقة رسمية عن توجيهات قضائية بتحويل محافظ البنك المركزي اليمني عدن، إلى النيابة العامة ومنعه من السفر.
وحسب وثيقة فقد وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى محسن يحيى طالب، مذكرة إلى النائب العام القاضي قاهر مصطفى، بشأن محافظ البنك المركزي.
وجاء التوجيه بإحالة محافظ البنك المركزي أحمد المعقبي، إلى النيابة العامة للتحقيق معه في واقعة عرقلة عمل السلطة القضائية.
كما تضمن التوجيه حسب الوثيقة التي اطلع عليها محرر عدن تايم بمنع محافظ البنك المركزي من السفر.
وأمس الثلاثاء عقد مجلس القضاء الأعلى، اجتماع استثنائي، برئاسة فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس المجلس، حسب اعلام السلطة القضائية.
ووقف المجلس أمام أوضاع السلطة القضائية وما تواجهه من عراقيل بشأن صرف المصرحات المالية من البنك المركزي، واتخذ بشأنها الإجراءات القانونية المناسبة.
وكلّف مجلس القضاء الأعلى النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المعرقلين.
ويأتي ما نقله أعلام السلطة القضائية والتوجيهات فيه التي لم يبينها الإعلام، لتكشف حقيقة الوثيقة وأنها تتوافق مع ما خرج به اجتماع مجلس القضاء.
