نظمت مؤسسة الرابطة الاقتصادية، اليوم السبت، في العاصمة عدن، ورشة عمل بعنوان "النشاط التجاري والملاحي لميناء عدن التحديات والحلول المتاحة"، وذلك برعاية معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، وإشراف مؤسسة موانئ خليج عدن.
وأكد المشاركون في الورشة على أهمية إحلال السلام الدائم وحل المشاكل الاقتصادية والأمنية ومنح الميناء الحرية الكاملة لممارسة نشاطه الملاحي والتجاري ورفع كل أشكال التدخلات الداخلية والخارجية، كما أكدوا على تطبيق تعرفة الرسوم الجمركية والضريبية بشكل موحد في جميع المنافذ البرية والبحرية.
وضمن التوصيات دعت الورشة الحكومة للقيام بعمل تشريعات خاصة بميناء عدن بهدف تحريرها من قيود بعض القوانين المحلية من أجل التحرك في إطار أوسع وبما يتناسب والقواعد الدولية المطبقة في إدارة الموانئ.
وفي مستهل الورشة رحّب رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية (ميسر الورشة) د. حسين الملعسي، بوكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ، والدكتور محمد علوي أمزربة رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، شاكراً لهم رعاية هذه الورشة، كما رحب بكل الزملاء المشاركين في الورشة من وزارة النقل ووزارة التجارة والصناعة وميناء عدن.
وقال الملعسي إن الورشة تكتسب أهميتها من الأهمية التاريخية التي لعبها ميناء عدن عبر العصور باعتباره بوابة مدينة عدن والبلد عموما مع العالم حيث كان الميناء همزة وصل حضارية وتجارية وإنسانيه أثر وتأثر ببقية دول العالم عبر التاريخ، فقد كان ميناء عدن واحداً من الموانئ الرائدة في العالم".
وأضاف الملعسي: "ويمكن القول إجمالا أن استعادة الدور التاريخي المزدهر لميناء عدن يتطلب البحث عن استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية المادية والتقنية والبشرية والخدمية لرفع قدرته التنافسية لتصل إلى مستواها في موانئ المنطقة والاستفادة من خبرات القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للاستثمار في جوانب التخطيط اللوجستي الاستراتيجي وتحديد أولويات الأهداف المطلوب تنفيذها".
وفي الورشة ألقى القبطان علي محمد الصبحي، وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ كلمة وزير النقل، أشار فيها إلى تأثر نشاط ميناء عدن نتيجة الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي، وقطع الطرقات والذي أثر على انتقال البضائع بين المحافظات، وكذلك فرض بعض الجبايات، إلى جانب فرض الحوثيين نقاط جمركية في مناطق سيطرتهم، مضيفاً أن من بين التأثيرات خلال الفترة السابقة هي أزمة كورونا والحرب الأوكرانية، إضافة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما ترتب عليها من تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأضاف صبحي، أن ذلك أدى إلى زيادة الكلفة الاقتصادية على النقل البحري وتناقص حركة الملاحة بسبب إرتفاع التأمين وتكاليف النقل البحري الذي زاد الطين بلًة، مشيراً إلى أن وزارة النقل ومؤسسة موانئ خليج عدن بذلت جهود من أجل نقل التفتيش على السفن من ميناء جدة إلى ميناء عدن والذي تحقق ونتمنى أن يسهم في تقليل تكلفة النقل البحري، كما تعمل الغرفة التجارية على اقناع المستوردين بتسيير رحلات مباشرة من بلد المنشأ إلى الميناء.
من جانبه استعرض د. محمد أمزربة الرئيس التنفيذي - رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، خلال كلمته على هامش الورشة عن تاريخ ميناء عدن وتطوره منذ الاستعمار البريطاني وما تبعها من تطوير في الميناء خلال العقود الماضية وكذا الانعكاس السلبي على النشاط الملاحي فيه، ولفت إلى أهمية الميناء على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأضاف أنه وخلال الفترة من العام 2015م وحتى اليوم واجه الميناء الكثير من التحديات التي من شأنها عدم تمكن الميناء من استعادة قدراته التنافسية الإقليمية على الرغم من ارتفاع المناولات لبضائع وارد السوق المحلي كنتاج لتفرد ميناء عدن في استقبال الحاويات على وجه الخصوص.
وقدمت في الورشة ثلاث أوراق عمل حول نشاط ميناء عدن، الورقة الأولى كانت بعنوان "تحليل أسباب تراجع دور ميناء عدن محلياً وإقليمياً"، قدمها كلا من د. محمد علوي امزربة، د. حاتم باسرده، والورقة الثانية حملت عنوان "العوامل الدولية المؤثرة على النشاط التجاري والملاحي لميناء عدن 2015-2023 م"، وقدمها كلا من قبطان علي محمد الصبحي، د. صالح شايف القملي، فيما قدم الورقة الثالثة كلا من أ. خلدون أحمد حسن عبدالله، د. سامي محمد قاسم، والتي كانت بعنوان " التحديات والمعوقات في المناطق الظهيرة للموانئ البحرية وتأثيرها على الحركة التجارية والقطاع الخاص (ميناء عدن)".
وقبل ختام الورشة تم فتح باب النقاش وطرحت العديد من الملاحظات ووجهات النظر والاستفسارات التى تم الإجابة عليها من قبل رئيس شركة موانئ عدن، ووكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ.
التوصيات:
وبعد نقاش جاد لأوراق العمل خرجت الورشة بعدد من التوصيات وأهمها ما يلي:
1. أكدت أوراق العمل والنقاشات في الورشة أهمية استغلال الموقع الاستراتيجي لميناء عدن من خلال النهوض بالميناء ومرافقة إلى مستوى موانئ المنطقة.
2. أوصى المشاركون الجهات المسؤولة على سرعة استغلال ظهير الميناء من خلال إنشاء منطقة لوجستية والعمل على تعميق الأرصفة والمجرى الملاحي أسوه بما هو معمول به في الموانئ المجاورة المنافسة.
3. أكدت أوراق العمل على أهمية وضع استراتيجية وطنية للأمن البحري وتشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري وضرورة امتثال الميناء للاتفاقيات الدولية لأمن السفن وتحديث الخطة الأمنية لمواجهة عمليات القرصنة والتهديدات الأخرى.
4. أكد المشاركون على أهمية إحلال السلام الدائم وحل المشاكل الاقتصادية والأمنية ومنح الميناء الحرية الكاملة لممارسة نشاطه الملاحي والتجاري ورفع كل أشكال التدخلات الداخلية والخارجية.
5. أكد المشاركون ان تحقيق الاستفادة الممكنة والمتاحة من محطة عدن للحاويات يتطلب:
• ميكنة كافة الإجراءات في المحطة لتقليص زمن مبادلة الحاويات واستخدام أفضل النظم الإلكترونية ومنها نظام TOS.
• تحديث البنية التحتية للمحطة وتزويدها بأحدث المعدات لتحسين كفاءة المحطة وفعاليتها وتقليل انبعاث الكربون.
• الاستخدام التدريجي للميناء الذكي المستخدم عالميا في محطة الحاويات.
• مراجعة وتحديث الأنظمة في المحطة وتأهيل العمالة المواكبة التطورات التكنولوجية وما يتوافق ومفهوم الموانئ الذكية.
• القيام بالصيانة الدورية للرافعات الجسرية لتقليل مدة بقاء سفن الحاويات في المحطة.
• تحديث تطوير الخدمات الداعمة في المحطة كصيانه الحاويات وتنظيفها وتحديث ورش إصلاح السفن.
6. ضرورة تدريب للكوادر في الميناء ومحطة الحاويات وذلك من خلال تفعيل مركز التدريب البحري في ميناء عدن وفي مراكز التدريب بالموانئ الدولية وعمل زيارات ميدانية للموانئ المتقدمة للاستفادة من التجارب المطبقة لديهم.
7. أوصى المشاركون الحكومة بالعمل على وضع استراتيجية ورؤية بعيدة المدى لتعزيز الموقف التنافسي للميناء بما يتناسب وموانئ دول المنطقة.
8. شددت الورشة على قيام الحكومة بعمل تشريعات خاصة بميناء عدن بهدف تحريرها من قيود بعض القوانين المحلية من أجل التحرك في إطار اوسع وبما يتناسب والقواعد الدولية المطبقة في إدارة الموانئ.
9. ضرورة العمل على فصل التداخل بين الهيئات الحكومية ووقف تداخل صلاحيات المناطق الحرة في أراضي ظهير ميناء عدن، ومحطة الحاويات على وجه التحديد مع ضرورة وقف التعدي على حرم الميناء والمناطق الظهيرة وتطبيق القرار الأخير لمجلس الوزراء بهذا الشأن.
10. إنشاء مركز لوجيستي متكامل بهدف إدخال جميع البيانات بالميناء، وربطها ببعضها البعض من أجل تتبع الشحنات، والبضائع، وتحديد مواقع السفن، وتنظيم دخولها، وخروجها وكذلك ربط كاميرات المراقبة بالميناء؛ لمتابعة كل أنشطة الميناء.
11. أكدت أوراق العمل على أهمية العمل مع المنظمات الدولية لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتحسين الأمن البحري في المنطقة ودعم المركز الإقليمي للمراقبة ومكافحة القرصنة في خليج عدن مع توفير حماية بحرية مشتركة من قوات خفر السواحل والتحالف الدولي.
12. أوصى المناقشون على أهمية البحث عن شركاء دوليين أو إقليميين من أجل القيام بتطوير وتحديث النشاط التجاري والملاحي لميناء عدن من خلال عمليات شراكة في الاستثمار والتطوير والإدارة.
13. أكد المشاركون على أهمية تحديد جهة أمنية واحدة تقوم بوضع وبتنفيذ الخطة الأمنية في المرافق المينائية والغاء تعدد وازدواجية الجهات الأمنية في منطقة الميناء.
14. تطبيق تعرفة الرسوم الجمركية والضريبية بشكل موحد في جميع المنافذ البرية والبحرية أسوة وما هو مطبق في ميناء عدن.
15. مكافحة التهريب على الشريط الساحلي.
16. -دعم الجهات الأمنية ومنها خفر السواحل بوسائل الحماية وادخال نظام الامن السبراني.
17. تشكيل مركز وطني لتبادل المعلومات الأمنية من الجهات ذات العلاقة وتفعيل المركز الاقليمي البحري Remisc لتبادل المعلومات مع دول الاقليم بحسب مدونة سلوك جيبوتي.
18. أوصى المشاركون الحكومة بالعمل على فتح الطرقات وإزالة الاستحداثات والغاء النقاط والجبايات غير القانونية لتسهيل حركة السلع بين المحافظات.
19. اوصى المشاركون الجهات ذات العلاقة بتحرير نقل السلع والغاء اي شكل من اشكال احتكار النقل البري وخاصة نقل السلع من ميناء عدن الى بقية المحافظات.
20. -اشار الحاضرون على اهمية العمل على انشاء مركز للخزن والخدمات اللوجستية في ميناء عدن.
21. اوصى المناقشون بدراسة إمكانيات تطوير أحواض السفن ورفع كفاءتها ودورها الاقتصادي في تنشيط الحركة الملاحية والتجارية لميناء عدن.
22. معالجة الإشكال القانوني والمؤسسي بين الموانئ ومناطقها الظهيرة سواء من خلال إجراءات مؤسسية كإنشاء مؤسسة موحدة تضمن الموانئ ومساحتها التطويرية ومناطقها الظهيرة القريبة بما فيها من مناطق حرة ومناطق صناعية وسلطات جمارك. أو من خلال إجراءات تنفيذية وإدارية عبر تشكيل لجان مشتركة للجهات المختلفة لوضع الدراسات والمخططات المشتركة فيما بينها وتوحيد الجهود بما يخدم رؤية التنمية الوطنية الشاملة.
23. المح المناقشون الى ضرورة تشييد الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية في محافظة عدن وبين المحافظات لتنشيط الحركة الملاحية والتجارية لميناء عدن.
24. اكدت المداولات على ضرورة تعزيز قدرات الميناء من تيجان ورافعات ومساحات لاستقبال السفن.
25. . دعت الورشة الحكومة الى استكمال نقل التفتيش الى ميناء عدن واعادة النظر في قائمة السلع ذات الاستخدام المزدوج الصادرة في 2015.
26. . اكدت الورشة على ضرورة الغاء اي مطالب نقدية من قبل وكلاء شركات النقل زيادة على مع الخطوط الملاحية قبل الشحن.
27. إعادة نشاط مصافي عدن وعلى وجهة الخصوص نشاط ميناء الزيت.
28. تطبيق النافذة الواحدة لجميع الجهات وذلك من خلال عمل نظام الكتروني يبدأ بتسجيل بيانات الشحنة من بلد المنشأ ثم ادخال الإجراءات من قبل الميناء وبعدها إجراءات الجمارك ومن ثم الجهات الأخرى وذلك لتسهيل الوقت والتكلفة.
