شدد مراقبون سياسيون على ضرورة تفكيك مليشيا الحوثي كجماعة مسلحة ونزع سلاحها كأساس لإحلال السلام العادل والشامل في اليمن وإعادة بناء الدولة.
وأكدوا، في تصريحات صحفية، أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق بدون تفكيك المليشيات الحوثية ونزع سلاحها لتجنيب المنطقة الصراع وتوقف إيران عن دورها في دعم المليشيات بالسلاح.
وقالوا إن السلام لا يمكن أن يكون مجرد حالة من التهدئة التي تعطي تأجيلاً للصراع السياسي والعسكري وتهدئة دورات العنف.
ويعد امتلاك أي طرف سياسي أو عسكري للسلاح خارج إطار الدولة أكبر عوامل دورات العنف مع إمكانية استخدام هذا السلاح لتحقيق أهداف سياسية كما حدث عندما انقلبت المليشيات على الدولة في العام 2014م.
ومهما كانت حاجة اليمنيين للسلام، إلا أن إنهاء الحرب والآثار المترتبة عليها من تدمير للجهاز الإداري للدولة وتحريف المناهج التعليمية وتمزيق النسيج الوطني، لن يكون إلا بإنهاء العوامل التي قامت عليها وكانت عاملا كبيرا في إذكائها وعلى رأسها السلاح خارج إطار الدولة.
وشدد المراقبون على ضرورة سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مليشيات الحوثي وتأكيد حق الدولة الحصري في امتلاك السلاح واحتكار القوة، إضافة إلى توقف إيران عن تهريب الأسلحة أهمها القطع الداخلة في تعديل الصواريخ البالستية، والألغام المضادة للدروع والطائرات المسيرة، والقناصات والزوارق المفخخة لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم في المنطقة وخطوط النقل البحري.
وقالوا إنه ينبغي أن تفضي نتائج السلام المرتقبة إلى إعادة الأموال والممتلكات العامة والخاصة المنهوبة لدى المليشيات، والكشف عن المخفيين قسريا في معتقلات الحوثي وتوقيف المحاكمات الصورية للمواطنين.
وكان يفترض أن توقع الأطراف اليمنية مطلع العام الجديد على خارطة الطريق، غير أن مليشيا الحوثي لم تعر مصلحة اليمنيين أي اهتمام، ومضت بصب الزيت على النار في المنطقة خدمة للأجندة الإيرانية، متجاهلة مصلحة 30 مليون يمني يترقبون بشغف حصاد الهدوء النسبي بعد تسع سنوات من الحرب.
ويعكس تصعيد الحوثيين أن مفردة السلام غير موجودة في قاموسهم، بدليل التحشيد إلى الجبهات واستغلال العدوان الإسرائيلي على غزة تحت ذريعة "حملات تجنيد نصرة لفلسطين" بينما محلها إلى المحافظات اليمنية.
