اتهم تقرير حكومي بريطاني أطراف النزاع في اليمن بالاستمرار في ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين، محذرا من أن غياب آلية المساءلة، ساهم في زيادتها.
وقال التقرير السنوي الصادر عن مكتب الشؤون الخارجية والتنمية البريطانية إن وضع حقوق الإنسان في اليمن، خلال العام الماضي، لم يتحسن على الرغم من الظروف الشبيهة بالهدنة.
وأشار إلى الارتفاع الكبير في عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن المتفجرات من مخلفات الحرب، إضافة إلى تعرض الأطفال للكثير من الانتهاكات بما في ذلك التهجير القسري والتجنيد، خاصة من قبل الحوثيين.
وأوضح التقرير أن مناطق سيطرة الحوثيين شهدت استمرار اضطهاد الأقليات الدينية، بما فيها الطائفة البهائية، بالإضافة إلى زيادة القيود المفروضة على تحركات النساء والفتيات.
وسبق أن رصد فريق الخبراء المعني باليمن، التابع للجنة مجلس الأمن، مجموعةً من الانتهاكات، التي نفذتها جماعات الحوثي بحق النساء، من أعمال اختطاف، وإخفاء للناشطات واغتصاب، وتلفيق اتهامات كيدية، ومحاكمات صورية في أغلب القطاعات المختلفة.
