في صباح يوم الأحد الماضي, أزاح دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ومعالي وزير العدل القاضي بدر العارضة الستار عن اللوحة التذكارية لمشروع المركز الوطني للطب الشرعي في حفل تدشين العمل في هذا الصرح العلمي الأول من نوعه في اليمن.
توجت جهود وزارة العدل ممثلة بمعالي الوزير القاضي بدر العارضة الرامية لتطوير منظومة الطب الشرعي بإنشاء هذا الصرح الهام الذي تم رفده بكافة الإمكانات المتاحة من أجهزة حديثة وبنية تحتية وتنظيم اداري ومالي.
تهدف وزارة العدل من هذا المشروع الاستراتيجي الهام إلى تطوير أداء الطب الشرعي والنهوض به وذلك بما يتماشى مع أحدث التطورات العلمية والمهنية والفنية.
عكس تدشين وزارة العدل العمل في المركز تنفيذا مباشرا للقرار الجمهوري الصادر برقم (٢١) لسنة ٢٠٢٢م، بشأن إنشاء المركز الوطني للطب الشرعي والذي احتوى القرار على (٢٣) مادة موزعة على خمسة فصول، تضمنت التسمية والتعاريف وأهداف ومهام وإدارة المركز ومصادر تمويله وأحكام ختامية.
يحتوي المركز على العديد من الاقسام الفنية والعملية والعلمية منها مختبرات خاصة بالانسجة والسموم وأقسام متعلقة بالأدلة الجنائية الكاشفة الأدلة غير المرئية بالبصمة والكشف عن أسباب الحرائق والأعيرة النارية المختلفة المستخدمة كأداة للجريمة والكشف عن المخدرات والمواد المكونة منها, وكذا المشرحة التي تحتوي على المعدات الحديثة التي تساعد الطبيب الشرعي في أداء عمله بكل حرفية, إضافة إلى مقر لإدارة للمركز التي تحتوي الأجهزة التقنية الحديثة.
ويحتوي المركز أحدث الاجهزة الخاصة بعلم الادلة الجنائية وفحص السموم والاعيرة النارية وفحص البصمات وأجهزة الأشعة و الأنسجة والتشريح حيث تأتي أهمية المركز بما يحوي من مكونات ومعدات وأجهزة حديثة ومتطورة تساهم في تسهيل العمل القضائي وتقديم أفضل الخدمات له.
رُفد المركز بالعديد من أجهزة عالية التقنية تتواجد لأول مرة في البلاد، إضافة إلى معدات ومستلزمات تم اختيارها وتوريدها وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية, ولعل من أبرزها جهاز الأشعة الرقمية المتنقل وجهاز تحليل السموم وجهاز تحليل الغازات وجهاز تحليل الأنسجة وجهاز فحص ومقارنة البصمات وفحص التزوير وغيرها الكثير من الادوات والمستلزمات الخاصة بعمل الطب الشرعي والادلة الجنائية.
ركزت وزارة العدل على اختيار كادر وظيفي يتقدمهم القاضي صالح باشافعي مدير المركز وعدد من المختصين والخبراء في علوم الطب الشرعي والادلة الجنائية, كما تم تأهيل بعض منهم في مجال استخدام الاجهزة الحديثة من خلال دورات تدريبية, كذلك تسعى الوزارة وإدارة المركز إلى إجراء دورات خارجية متخصصة بعلوم الطب الشرعي والأدلة الجنائية مواكبة بنوع الأجهزة الحديثة المتطورة في هذا المجال.
ويُعد المركز الوطني للطب الشرعي رائد في مجالات عدة حيث تتنوع مهام أقسام مركز الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل وتنقسم المهام إلى:
أولا: اختصاص الطب الشرعى الميدانى:
1- تشريح جثث المتوفين فى الجرائم الجنائية.
2- الكشف الطبي على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية.
3- فحص وتحريز المضبوطات المتحصل عليها من موقع مسرح الجريمة أو المتحصلة من جثة المجني عليهم أو المتهمين.
4- تحديد سن المتهمين او المجني عليهم بصورة علمية دقيقة.
5- التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية .
6- الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا.
7- حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائى.
8- المثول أمام المحاكم لإبداء الرأى الفنى فى تقاريرهم
ثانيا : اختصاص في معامل الطب الشرعي
فحص وتحليل العينات المستخلصة من جثة المجني عليهم وذلك لتحديد أسباب الوفاه وبصورة علمية دقيقة في القضايا الجنائية والمدنية عن الأغراض التالية:
1- الدم ، المني – وفصائلها.
2- الكيمياء الحيوية.
3- العلامات المرضية بأنسجة الجسم.
4- الآثار الإصابية بأنسجة الجسم.
5- الكائنات الحية الدقيقة.
ثالثا: اختصاص بالمجال الكيميائي
وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو أحراز مضبوطات القضايا الجنائية عن الأغراض التالية:
1- السموم بأنواعها (الطبيعية والمخلقة).
2- المهدئات، المنومات، المخدرات، المسكرات، والمنشطات (الطبيعية والمخلقة).
3- آثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال.
رابعا: اختصاص في الكشف عن التزييف والتزوير وتختص بالآتي :
1- فى مجال التزييف:
فحص العملات النقدية، و الأختام والكليشيهات والطابعات الآلية لبيان مدى سلامتها من عدمه.
2- فى مجال التزوير :
فحص المحررات المستندية والتوقيعات الخطية – لبيان مدى صحتها، وما إذا كان بها ثمة تزوير سواء بالتعديل أو بالمحو أو بالإضافة من عدمه.
