دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، الأطراف اليمنية إلى تجديد الهدنة وتوسيع نطاقها وزيادة مدتها.
وقال غوتيريش في بيان "أحث بشدة الأطراف اليمنية ليس فقط على تجديد بنود الهدنة ومدتها، بل أيضا توسيعها" اتساقا مع الاقتراح الذي قدمه المبعوث الخاص هانس غروندبرغ.
كما دعا لبذل مزيد من الجهد للتوصل لاتفاق بشأن فتح الطرق إلى تعز ومحافظات أخرى.
"اغتنام الفرصة"
وحث غوتيريش الأطراف اليمنية على اغتنام هذه الفرصة، قائلا "هذه هي اللحظة المناسبة للبناء على المكاسب التي تحققت والشروع في الطريق نحو استئناف عملية سياسية شاملة للتوصل إلى تسوية لإنهاء الصراع عبر التفاوض".
وأضاف "لن تدخر الأمم المتحدة أي جهد لدعم الأطراف في هذا المسعى".
ضرورة إنسانية
وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، أكد أن تجديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها المنظمة هناك، والمقرر انتهاؤها قريباً ضرورة إنسانية وسياسية.
كما أكد أن الهدنة فرصة لا يمكن تضييعها، مشيراً إلى الأثر الكبير الذي أحدثته على حياة اليمنيين.
كما أفاد بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي مساء أمس الخميس، في ختام زيارته إلى صنعاء، بأن غروندبرغ أجرى خلال الزيارة مع الحوثيين مناقشات مكثفة حول القضايا المتعلقة بدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والمسائل المتعلقة بالموانئ والمطار والحفاظ على هدوء الجبهات الأمامية. وشدد على أن هناك فرصة للبناء على فوائد الهدنة وتوسيعها، لافتا إلى أن السعي لتحقيق السلام على الحرب يتطلب شجاعة وقيادة من جميع الأطراف.
تحذير للميليشيات
إلى ذلك، أضاف أن الفرصة لن تأتي مرة ثانية، ملمحاً إلى إمكانية العودة لحالة الحرب، حال تعنّت الحوثي.
جاء ذلك في ختام زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء، التي هدفت لدفع قيادة ميليشيا الحوثي للقبول بالمقترح الأممي لتمديد وتوسعة الهدنة الإنسانية، التي تنتهي الأحد المقبل.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها، وبالمدة بين 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.
تمديد هدنة سابقة
أتى هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في أبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.