تجري هذه الأيام عملية صرف ما تسمى بالمكرمة المالية السعودية(مكرمة الملك سلمان) لما يُـعرف بالجيش الوطني اليمني، تبدأ بـ 1200 وتنتهي بـ3600 سعودي.
الغريب بالأمر أن الصرف ينحصر فقط على المناطق والمحاور العسكرية الموجودة في مأرب والقريبة منها كحضرموت (سيئون) المهرة وما يسمى بمحور البيضاء، وهذا يؤكد صحة ما ظللنا نقول بأن ما يعرف بمصطلح الجيش الوطني لا يشمل سوى الوحدات العسكرية التابعة لحزب الإصلاح. مع العلم أن عملية الصرف التي تتم اليوم ليست الأولى، وكانت مراحل صرف قد سبقتها ولم تشمل سوى الوحدات التي تستلم اليوم. فلا ينطبق مصطلح الجيش الوطني ولا ما يصرف باسمه من أموال ومخصصات على المناطق العسكرية الأخرى، كالمنطقة العسكرية الرابعة الموجودة في عدن ومحيطها.
ما يعنينا بالموضوع ليس المال الذي يصرف هناك بشكل انتقائي بل لنسلط الضوء لندحض به تلك المصطلحات المضللة والمخادعة التي تطل علينا تارة باسم الجيش الوطني، وتارة باسم الشرعية،وتارات أخرى باسم السيادة الوطنية،وهي بالأصل شركات وأصول مملوكة للإصلاح وأولاده.
بقي ان نشير الى ان عملية الصرف هذه تتم بإشراف ضباط سعوديين، وعبر البصمة الإلكترونية وبصمة الوجه ووفق كشوفات تسمل قاعدة بيانات متكاملة عن أفراد وضباط تلك الوحدات، وهذا يشكل فضيحة لمن يدلي لسانه باسم السيادة حين يتعلق الأمر بالجنوب ، ويبلعها حين يحضر المال والصولجان.
