بالتزامن مع استئناف الدول الكبرى تحركاتها لضمان تمديد الهدنة في اليمن ستة أشهر إضافية أظهرت بيانات برنامج الغذاء العالمي أن واردات الوفود إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين ارتفعت خلال الأربعة أشهر الأولى من الهدنة بـ:160 % مقارنة بالعام الذي سبقه، كما ارتفعت وزادت المواد الغذائية إلى تلك الموانئ بـ: 10 %، ومع ذلك ارتفعت نسبة الأسر اليمنية التي تفتقد للغذاء الكافي إلى أكثر من 50 % في هذه المناطق.
وعقد سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا لقاءات مكثفة مع الجانب الحكومي عشية لقاء مرتقب للجنة العسكرية المشتركة المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار، مشددين على ضرورة توسعة وتمديد الهدنة القائمة والتي ستنتهي في الثاني من أكتوبر المقبل، حيث تسعى الأطراف الدولية إلى تجاوز عقبة رفض الحوثيين إنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز وتمديد الهدنة ستة أشهر بدلاً عن شهرين. إلا أن ذلك رهن باللقاءات التي تستضيفها العاصمة عماّن بين ممثلين عسكريين عن التحالف والحكومة والحوثيين باعتبارها اللجنة المعنية بتثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطرقات.
واردات الوقود
وذكر برنامج الغذاء العالمي في تحديث جديد عن الحالة الإنسانية في اليمن أن واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر ارتفعت بـ160 % في العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بفضل الهدنة.
ووفق ما أورده، ارتفع إجمالي الواردات الغذائية عبر مينائي الحديدة والصليف الخاضعين لسيطرة الحوثيين خلال الفترة من يناير إلى يوليو بـ: 10 % مقارنة بالعام الماضي. ولكنه شدد على أن هذه الزيادة لا يمكن أن تعوض انخفاض واردات المواد الغذائية إلى ميناء عدن بـ52 %، حيث ظلت أسعار الغذاء العالمية مرتفعة بـ13 % عما كانت عليه في منتصف العام الماضي، ومع هذا الانخفاض وزيادة الأسعار العالمية انخفض مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء في يوليو بـ9 % على أساس شهري. وقدم البرنامج تبريراً لقيامه بخفض الحصص الغذائية خلال الدورة الرابعة من التوزيع للعام الجاري إلى استمرار النقص في التمويل والمخزونات الغذائية، حيث لا يزال الوصول الاقتصادي إلى الغذاء لليمنيين مقيداً بشدة. فقد زادت تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بـ: 74 % في مناطق الحكومة وبـ: 38 % في المناطق الخاضعة للحوثيين على مدى الأشهر الـ 12 الأخيرة.
