شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة بعد إحالة أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، للمفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وبعد أن أثارت قضية نيرة أشرف، التي قتلت على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، يطرح العديد تساؤلات عن المراحل التي تلي إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية، وإجراءات التعامل مع قضايا الإعدام والنظر فيها.
وفي هذا السياق، أوضح مصدر بدار الإفتاء لصحيفة "الوطن" الإجابات عن هذه التساؤلات، لافتا إلى أن "إصدار الفتوى في قضايا الإعدام إحدى مهام الدار، وذلك بعد إحالتها من محاكم الجنايات عقب الإجماع على توقيع عقوبة الإعدام على المتهم".
وأشار المصدر لـ"الوطن" إلى أنه "بعد إحالة أوراق أي قضية للمفتي، تمر بعدة مراحل، أولها أمر الإحالة ثم الدراسة والتأصيل الشرعي، وبعدها التكييف الشرعي والقانوني، وتنتهي بمراحل التأمين من التسلم إلى التسليم"، موضحا أن "المفتي يعمل على فحص القضية المحالة إليه من محكمة الجنايات، ويدرس الأوراق منذ بدايتها، وحال وجود دليل شرعي ينتهي حتما ودون شك بالمتهم إلى الإعدام وفقا للشريعة الإسلامية، أفتى بهذا".
وفي تعليقه على نظر المفتي مثل هذه القضايا، بين المصدر للصحيفة أن "المفتي لا يطلق القرار في قضايا الإعدام بمفرده، بل تعاونه هيئة من ثلاثة مستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، يدرسون ملف القضية لبيان ما إذا كان الجرم الذي اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدا أو تعذيرا أو قصاصا أم لا"، مؤكدا أنه "وفقا لخطورة ملف قضية الإعدام، فإن المستشار والهيئة المعاونة للمفتي، يقومون بدراسة ملف القضية دون نسخ أي ورقة من أوراق القضية بأي طريقة من طرق النسخ، مع مراجعتها وكتابة التقرير الخاص بها داخل دار الإفتاء المصرية، وبعد ذلك تُعرض القضية على المفتي، لإبداء الرأي النهائي".
