أعلنت جماعة الحوثي اليمنية موافقتها على فتح طريقين من أصل خمسة في تعز (جنوب غرب) ومحافظات أخرى في “مرحلة أولى”، في ردها الرسمي على مقترح أممي بهذا الشأن، فيما يقول مراقبون إن الجماعة قبلت بفتح طرق فرعية لا تحقق رفع الحصار عن المحافظة.
ونقلت وكالة “سبأ” التابعة للحوثيين، عن مصدر مسؤول (لم تسمّه) في لجنة التفاوض بالجماعة، الخميس أن “اللجنة سلمت الأمم المتحدة ردها على المقترح الأممي لفتح الطرق في تعز وبقية المحافظات (لم يذكرها)”.
وأوضح المصدر أن الرد “تضمن الاستعداد لفتح طريقين كمرحلة أولى، ثم مواصلة النقاش برعاية أممية لاستكمال البقية وفقا لما سيتم الاتفاق عليه”، دون تفاصيل أكثر حول مواقع الطرق التي سيتم فتحها.
وتغلق جماعة الحوثي عدة طرق مؤدية إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية، خاصة في محافظة تعز.
رفع حصار تعز يعد مطلبا رئيسيا للحكومة المعترف بها دوليا في مختلف جولات المباحثات بين الجانبين
ويفرض الحوثيون حصارا على مدينة تعز (مركز محافظة تحمل الاسم نفسه)، وهي تخضع لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، منذ اندلاع النزاع في 2015، ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان والمتضررين من الحرب.
ويعد رفع حصار تعز مطلبا رئيسيا للحكومة في مختلف جولات المباحثات بين الجانبين، فيما ترفض جماعة الحوثيين فتح الطريق وتقترح فتح طرق جبلية بديلة، كما تطالب بأن تدفع الحكومة رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم.
وفي السادس من يونيو الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في بيان أنه قدم اقتراحا معدلا إلى وفدي الحوثي والحكومة اليمنية، المشاركين في المفاوضات التي جرت في العاصمة الأردنية عمان، لإعادة فتح الطرق تدريجيا بما في ذلك آلية للتنفيذ، وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين.
ويدعو المقترح المنقح إلى إعادة فتح خمسة طرق بما فيها خط رئيسي مؤد إلى تعز، بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع.
وأعلنت الحكومة في اليوم التالي موافقتها على المقترح الأممي حول فتح الطرق، مطالبة بضغط دولي لتنفيذه.
ووافق الطرفان مطلع يونيو الجاري على تمديد هدنة إنسانية في اليمن، لمدة شهرين آخرين، بعد انتهاء سابقة لها مماثلة بدأت في الثاني من أبريل الماضي.
ومن أبرز بنود الهدنة إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ سبع سنوات.
وقبل الإعلان عن هدنة جديدة مدة شهرين إضافيين، انتهت هدنة كانت قد بدأت في مطلع أبريل، برعاية من الأمم المتحدة، وشملت وقفا كليا لإطلاق النار، والسماح بدخول سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة، وإطلاق رحلتين أسبوعيا من مطار صنعاء، بالإضافة إلى فتح الطرق والمعابر في مدينة تعز ومحافظات أخرى.
ويعيد التصعيد الحوثي الأسبوع الجاري في مأرب وتعز والساحل الغربي، رغم الهدنة المعلنة، التأكيد على خيارات العنف التي يتبناها الحوثيون لحل الأزمة اليمنية.
وصعّد الحوثيون من عملياتهم العسكرية في جبهات القتال المختلفة، وشنوا هجمات بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع الجيش اليمني، تركزت أعنفها في جبهات مأرب وتعز والساحل الغربي.
وذكرت مصادر ميدانية يمنية أن الحوثيين شنوا الأحد الماضي عمليات عسكرية واسعة ضد مديرية حريب جنوب مأرب، واستخدموا المدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا في قصفهم مواقع القوات ومناطق آهلة بالسكان في المديرية المحررة، في مؤشر تصعيدي خطير يهدد الهدنة الأممية بالانهيار.
وذكرت مصادر مطلعة أن الحوثيين شنوا سلسلة هجمات في مختلف الجبهات القتالية في مأرب، مستخدمين صواريخ الكاتيوشا والمدفعية والعيارات المختلفة والطائرات المسيّرة المفخخة والقنّاصة.
وفي تعز شهدت جبهات المدينة الشرقية والشمالية، والشمالية الغربية قصفا حوثيا مكثفا تجاه مواقع الجيش، في إطار خروقهم للهدنة، فضلا عن استمرارهم إرسال تعزيزات ومقاتلين إلى مختلف الجبهات.
وفي الضالع صدت القوات الجنوبية هجمات حوثية تجاه مواقعها في القطاعات القتالية الشمالية الغربية للمحافظة، تركزت أعنفها في محور الجب.
