تسود حالة من الترقب الشارع الحضرمي قبل يومين من جلسة النطق بالحكم النهائي في جلسة محكمة سيئون الإبتدائية المقرر إنعقادها بعد غد الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022م، في قضية إدارية شغلت الرأي العام بالوادي خصوصاً محافظة حضرموت عموماً لما لها من أبعاد سياسية وطبقية وعنصرية ومحسوبية بحته تعود بداياتها إلى بدايات العام الماضي 2021.
وتتمثل القضية في أتخاذ قرار وصف بأنه تعسفي ظالم وجائر بحق الموظف الاستاذ علي صالح بن ناصر والذي يشغل منصب مدير إدارة الأجور والقوى العاملة بمكتب وزراة الخدمة المدنية والتأمينات بالوادي، حيث قام مدير المكتب الجديد المعين الاستاذ إبراهيم الهدار بتغيير الأستاذ بن ناصر من منصبة في إجراء قيل أنه أتخذ دون أي مسببات قانونية تستدعي أن يتم تكليف موظف يشغل وظيفة مدير إلى رئيس قسم في الرقابة والتفتيش بالمكتب.
ووصف القرار المتخذ من قبل الأستاذ الهدار بأنه مخالفة واضحة وصريحة لأنظمة وتشريعات الخدمة المدنية ناتجة عن جهل وعدم فهم متخذي القرار بالقوانين والأنطمة، أيد ذلك الوصف ماجاء في مذكرة رد من وكيل قطاع الرقابة وتقييم الأداء بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات الأستاذ فهمي محمد عفاره، الصادره بتاريخ 12 أغسطس 2021م والتي طالب فيها مدير مكتب الخدمة المدنية الهدار بإلغاء قراره كونه لاتوجد له أي مسببات قانونية تستدعي التغيير، حيث أتت مذكرة الرد تلك بعد تقدم الأستاذ علي بن ناصر بتظلم إلى وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي بموجب رسالة رفعت إلى الوزير بتاريخ 20 مايو 2021م.
الموظف بن ناصر أفاد بأن جميع محاولات الحلول الودية نفدت جراء ماوصفه بتعنت المدير الهدار بالتراجع وإلغاء القرار، مشيراً إلى أن أختلاف الإنتماء السياسي بينه وبين الهدار ربما يكون هو السبب في إبعاده من منصبة وتحويله إلى وظيفة أدنى، بالإضافة إلى إحتمال وجود أسباب عنصرية وطبقية اخرى.
نقابة الموظفين بالوادي والصحراء وخلال إجتماعها المنعقد في شهر سبتمبر الماضي أيدت الأستاذ علي بن ناصر وأكدت أن قرار الوزارة هو الفاصل بين الطرفين وأن الإجراءات التي أتخذت ضد بن ناصر غير قانونية بتاتاً وتستوجب منه اللجوء إلى القضاء لإنصافة خاصة في ضل تعنت واضح ومستمر من مدير المكتب الهدار.
أوساط حقوقية ومنظمات مجتمعية وشخصيات أجتماعية ومواطنون عبروا عن أملهم في أن تتخذ المحكمة حكماً عادلاً ومنصفاً، ينصف الموظف خاصة وأن القضية واضحة المعالم تمثلت فيما وصفوه بأنه ظلم متعمد بحق الاستاذ علي بن ناصر الذي يشهد له الجميع بالنزاهة والخلق الحسن الذي أكسبه محبة الجميع ووقوفهم في صفه، خاصة وأن الموظف بن ناصر ليس من أصحاب النفوذ وليس له سند يلجأ إليه لإنصافة وإرجاع حقه غير القضاء الذي يثق بأنه سوف ينصفه.
مواطنون أفادوا بأن الظلم الواقع على الموظف بن ناصر له دوافع سياسية كونه – أي بن ناصر – يعد من نشطاء الحراك الجنوبي سابقاً ومناصراً للمجلس الإنتقالي الجنوبي، بينما يوصف مدير المكتب الهدار بأنه من تيار الأخوان المسلمين الذين تربطهم علاقات وثيقة برجال أعمال سعوديين من اصول حضرميه لهم نفوذ وتدخلات في حضرموت.
وعبر حقوقيون ومقربون من الموظف الاستاذ علي بن ناصر عن أملهم أن يأتي حكم المحكمة لصالحه، خاصة وأن القاضي الذي سينطق بالحكم هو القاضي عصام بن عبيدالله المشهود له بالنزاهة والعدل.
وتجدر الإشاره إلى أنه قد صدرت مذكرة من وزير الخدمة المدنية والتأمينات بتاريخ 29 أبريل 2020م موجهه إلى محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني تطالبة بإلغاء قرار تعيين الهدار مديراً لمكتب الخدمة المدنية والتأمينات كون القرار بتعيينه يعد مخالفة للقوانين المستند إليها في قرارات التكليف علاوة على أن الهدار لم يكن موظفاً ولم يكن ضمن الطاقم الوظيفي للمكتب.
