وجهت الهيئة العسكرية العليا للجيش والامن الجنوبي رسالة مساء اليوم الى مجلس القيادة الرئاسي طالبت فيه المجلس بتوجيه والزام الحكومة بصرف كافة المرتبات لمنتسبي الجيش والامن الجنوبي بما فيها المتأخرات من المرتبات وانتظام صرفها شهريا وتنفيذ قرارات التسويات لالاف المتقاعدين والمبعدين قسرا من وضائفهم واعمالهم عسكريين وامنيين وفتح كافة الترقيات المستحقة قانونا لضباط وصف ضباط وجنود المنطقة العسكرية الرابعة والثانية ودفع كافة الاستحقاقات المالية المترتبة عنها باثر رجعي.
وجاء في البيان ” نخاطبكم اليوم بعد ان أوصلنا إلى مسامع الجميع منذو أواخر العام ٢٠١٦م، وتحديدا الرئاسة والحكومة جور مظالمنا ومعاناتنا من خلال عشرات الفعاليات الاحتجاجية السلمية وبمختلف تنوعاتها، امام مقرات الرئاسة والحكومة وقيادة التحالف، وسلمنا لتلك الجهات عشرات البيانات والبلاغات الرسمية الصادرة عن تلك الاحتجاجات، التي تحوي كافة المظالم والمطالب العادلة المكتسبة والمحتسبة، وهناك الكثير من المراسلات والمناشدات وغيرها، ونفيدكم أيضاً بأن تلك الحكومات وفي كل لقائاتها بقيادة الهيئة العسكرية العليا، على أثر كل تصعيد واحتجاج وعلى لسان رؤوساء الحكومات تقر وتعترف بمشروعية الحقوق والمطالب التي يرفعها عامة المحتجين العسكريين، وتؤكد (الحكومات) وتتعهد بالحلول، بدءً من انتظام صرف المرتبات شهرياً، وجدولة صرف المرتبات المتأخرة والمتراكمة، والبث في تنفيذ قرارات التسويات لآلاف المتقاعدين والمسرحين قسرا، ولكن بمجرد الانصراف وإعلان إنهاء وتعليق كل تصعيد، تعاود تلك الحكومات بنكث ونقض تعهداتها ووعودها بالحلول،، بل تعود لممارسة نهجها في المماطلة والتسويف والاستهتار، ورفع وتيرة المعاناة والتجويع ومصادرة ونهب الحقوق.
وازاء كل ذلك فقد تبين بأن تلك الحكومات لم تكن جادة في القيام بمسؤولياتها الدستوريه والقانونية المناطة بها، وغير جادة بتنفيذ مضامين اتفاق الرياض الأول بشكل عام، وفيمايخص المرتبات والخدمات بشكل خاص، حيث عاد رئيس حكومة المناصفة وطاقمه مرتين من الرياض الى عدن، ولم ينفذوا أي استحقاق يذكر، بل عملوا على استحداث مزيداً من بؤر التازيم لتتصاعد وتيرة المعاناة والتجويع ومصادرة وضياع ونهب الحقوق، وهذه حقيقة لايستطيعون نكرانها مهما تقمصوا واستصنعوا الأعذار والمبررات”
