يعد أهمية قرار مجلس الأمن بحظر تسليح الحوثي في أنه يأتي بعد سنوات من المطالبات اليمنية لإدراج الحوثيين وتصنيفهم وتوصيفهم التوصيف القانوني الذي يستحقونه إضافة إلى أنه نص على عدد من البنود التي أدانت الجماعة ووضعتها ككيان كامل في إطار العقوبات واعتبارها ضمنا الكيان الأول والمعرقل العملي والسياسي في اليمن”.
كما أنه سيبنى على هذا القرار العديد من الإصلاحات، وبعد هذا العمل على المستوى الدولي هناك عمل على المستويين الإقليمي والمحلي، وهذا سيتضمن أيضا ردع بعض الجماعات التي عرقلت عملية حسم الصراع في اليمن لمصلحة الدولة اليمنية.
كما ان القرار لن يؤثر على المساعدات الإنسانية والواردات التجارية والتحويلات المالية، لأن القرار لم يدرج الحوثيين ضمن الكيانات الإرهابية بشكل رسمي، لكنها مقدمة مهمة في طريق التصنيف وهي رسالة كبيرة إليهم من قبل مجلس الأمن من أجل الانخراط في محادثات وقف الحرب”.
