ثمنت اللجنة القانونية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، الهبة الشعبية الحضرمية الثانية، مؤكدة مشروعيتها استنادا إلى قواعد القانون الإنساني الدولي.
وشددت على أن الهبة الحضرمية تعد واحدة من الوسائل المشروعة لحماية المصالح الحيوية للسكان بعد الاعتداء عليها وانتهاكها، والانتقاص منها.
وأوضحت ان القانون الدولي يمنح السكان المدنيين حق الدفاع عن حياتهم وحماية الوسائل الضرورية للإبقاء على سبل العيش بكرامة وآدمية دون سابق إنذار.
وتوعدت بملاحقة أي جهة تلجأ إلى العنف في مواجهة الهبة الحضرمية الثانية والمشاركين في فعالياتها، بالسبل القانونية والقضائية كافة محليا ودوليا، بحسب القوانين المعترف بها دوليا والمنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ولفتت إلى إجازة قواعد القانون الدولي الإنساني، لجوء الشعب إلى الانتفاضات لاسترجاع حقوقه وحمايتها، لفرض السيطرة على المواد الضرورية بما فيها موارد الطاقة، والمواد الغذائية الضرورية لحياة السكان.
ونبهت إلى دور الهبّة الشعبية كأحد أدوات المقاومة المدنية لانتزاع الحقوق والثروة من العابثين والفاسدين والغزاة، في إشارة إلى قوى الاحتلال اليمني.
وأشارت اللجنة في بيان منذ قليل، إلى الحق الأصيل لأبناء حضرموت في تنظيم الهبة الشعبية وفقًا لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأعرافهما.
وحذرت من محاولة الاعتداء على المواطنين المشاركين في الهبة الحضرمية، مؤكدة أن التحريض ضدهم، سواءً بتوجيه الأوامر، أو تنفيذها يعد جريمة ضد الإنسانية، خصوصا إذا طالت حق الإنسان في الحياة وسلامته الجسدية وحريته في التحرر من الاستغلال والتمييز والعبودية.
وعبرت اللجنة القانونية العليا للشؤون القانونية للمجلس الانتقالي الجنوبي عن دعمها الهبة الشعبية الحضرمية الثانية، بمختلف السبل القانونية، سواء بالتدخل لدى المنظمات والهيئات الدولية، أو الاقليمية، لمحاسبة الفاسدين.
