قرر الدكتور عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية، اعتبار لتعاقدات القائمة حالات مؤقتة لمراجعتها وفقا للاحتياج الفعلي للوظائف بالوحدات وخطة عمل القوى العاملة.
وحظر أي تعاقدات على وظائف دائمة مع إنهاء حالات التوظيف بالتعاقد من مبدأ الإعاشة الاجتماعية (المكافآت والإضافيات) لمخالفتها لبنود القانون.
ووجه برصد الدرجات الوظيفية لتغطية الوظائف الدائمة وفقا لنتائج خطة القوى العاملة بما فيها الوظائف التي تشغلها حالات تعاقد اضطراريا.