كتب/ د.علي القحطاني
المعينون أكاديمياً في جامعة عدن يتجرعون هم وعائلاتهم الذل والهوان ظلماً منذ سنوات، فقد قضوا أجمل سنين أعمارهم في التدريس في مختلف كليات جامعة عدن الموزعة في أربع محافظات عدن ولحج والضالع وشبوة، وكل يوم يمر واللجنة التنسيقية تتابع بين مكاتب جامعة عدن ومكاتب وزارة الخدمة المدنية على أمل أن يتم نقل المعينين الموظفين في مرافق أخرى مالياً إلى الجامعة بنظام الخفض والإضافة، وإيجاد درجات وظيفية للمعينين أكاديمياً الذين بدون وظائف.
ولكن كلما تفائل المعينون أكاديمياً بأن إجراءاتهم بدأت تتحرك ، ينصدموا بمواقف جديدة تعيدهم للمربع الأول ولعل آخرها عندما عملوا التعهدات بالموافقة على التنزيل من رواتبهم لعلاوتي ريف وطبيعة عمل ورفعت الجامعة بأول خطاب إلى وزير الخدمة بالموافقة على إدراجهم في موازنتها لعام 2022م، ولكن للأسف يتفاجؤون في اجتماع نقابة جامعة عدن مع وزير الخدمة بتوقيف الإجراءات حتى ترفع الجامعة بالمنقطعين والمتقاعدين والمتوفين ، وقال: الوزير لكي يتم معالجة ذلك يتطلب قرار استثنائي من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، ‼️وهنا كانت صدمة قوية للمعينين أكاديمياً وعرفوا بأن ما تلقوه من وعود سابقة ماهي إلا وعود وردية، وإبر مخدرة قضت على أحلامهم في الحصول على التعزيز المالي ، وذلك بعد أن مضت سنوات من أعمارهم وهم ينتظرون وصول قضيتهم إلى وزارة الخدمة المدنية وصدور القرارات المالية بنقلهم بنظام الخفض والإضافة ، وتوفير درجات وظيفية بالإحلال لغير الموظفين ولكن حلمهم لم يتحقق، وطال انتظارهم لهذا الحلم، مع العلم أن المعينين مازلوا مستمرين في كلياتهم ويعملون دون ملل أو كلل ومن دون أن يتخصلوا على أي مقابل إلا قلة منهم في الكليات الإيرادية يستلمون الفتات منها.
المعينون أكاديمياً عايشين على أمل يتم نقلهم مالياً ، وطالت مظلوميتهم في جامعة عدن لأكثر من عقد من الزمن ولم يحصلوا إلا على قرارات تعيين أكاديمية، ولكن هذه القرارات لم ولن تقدم لهم إلا أحلام الانتظار للقرارات المالية التي طال انتظارها.
فهل سنسمع عن توجيهات رئاسية لرفع الظلم عن هذه الشريحة المهمشة المسحوقة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة عدن المعينين بقرارات أكاديمية؟ هل سيوجه رئيس الجمهورية بتعيين كل المعينين الذين حصلوا على القرارات الأكاديمية؟
هل سنسمع عن توجيهات من رئيس الحكومة لرفع الظلم عنهم ؟ هل سيوجه رئيس الحكومة بتعينهم مالياً؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة، فأنه لا يحول بين الإجابة عنها إلا مجرد وصول هذه المعاناة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، أو رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك وسيوجه أحدهم بإذن الله بإصدار قرارات مالية بحالة استثنائية لكل المعينيين أكاديمياً بفئاتهم الأربع بجامعة عدن ، ولكن هل ستصل معاناتهم لفخامة الرئيس؟ أو رئيس الحكومة؟
عندما كنا نتابع عام 2013م في وزارة الخدمة المدنية في صنعاء صدرت لنا فتاوى، ولكن للأسف تم توقيفنا من قبل وزير المالية صخر الوجيه وكنا ضحية بسبب الخلاف الحاصل بين الدكتور عبدالعزيز بن حبتور رئيس جامعة عدن، وصخر الوجيه وزير المالية بذلك الوقت.
وأتمنى من رئيس جامعة عدن الأستاذ الدكتور الخضر ناصر لصور ووزير الخدمة المدنية الأستاذ الدكتور عبدالناصر الوالي واستحلفهم بالله الذي رفع السموات والأرض بأن يوحدوا جهودهم لتحقيق أكبر مكسب لجامعة عدن لأنكما من قياداتها المعتبرين وأن تتركوا أي خلافات سابقة فيما بينكم، ونتعشم منكم أن تكرسوا جهودكم في التواصل مع رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة لإيصال معاناتنا، لحل قضيتنا حل جذري، وأنا متفائل أنكم لن تقصروا معنا، وسوف يستجيبوا لكم بمشيئة الله تعالى.
