نفى الممثل القانوني لشركات بيع الطاقه في م/عدن المحامي هاني سالم ربيع ما تناقلته بعض المواقع الاخباريه في وسائل التواصل الاجتماعي خبر اتهام المجلس الانتقالي بفرض القوه على محطات شركات الطاقه لمنعهم من اطفاء محطاتهم .
واوضح ربيع ان الشركات المشغله لمحطات الكهرباء ناشدت الاخ محافظ محافظة عدن الاستاذ احمد حامد لملس التدخل لضمان التزام الحكومه والجهات المعنيه المتعاقده مع الشركات دفع ماعليها من التزامات مالية ، مشرا الى انهم *لم يلتزموا بسداد مستحقات شركات الطاقه* *وقاموا بانزال اطقم على المحطات لاعتراض الشركات من ايقاف خدماتهم*.
وثمن المحامي هاني ربيع دور محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس الذي بذل جهودا كبيرة للوقوف مع شركة الطاقه وتواصله الدائم مع الحكومه لضمان تسديد مستحقات الشركات منوها الى ان الامر يعود لجدية الحكومة على دفع المستحقات .
كما اكد أن شركات الطاقه قد استمرت بانتاج الطاقه حرصاً منها على المصلحه العامه لـ *اهالي عدن* رغم عدم تجديد عقودها مع الحكومة حفاظاً على حقوقها ومصالحها مشيرا الى ان اجراءات تسديد *مستحقات الشركات مازالت حبيسه الادراج منذ شهر اكتوبر 2019حتى اليوم في ظل سعيها الدائم لمتابعة هذا الامر مع لحكومه ممثله بوزارة الكهرباء والطاقة دون جدوى .
وهذا نص البيان
__________
*بيان توضيحي*
بصفتي الممثل القانوني لشركات بيع الطاقه في م/عدن اود ان اصرح بأن بعض المواقع الاخباريه في وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت خبر بأني قد اتهمت المجلس الانتقالي بانهم يفرضوا القوه على محطات شركات الطاقه لمنعهم من اطفاء محطاتهم و *هذا الخبر ليس له اي اساس من الصحه وكان يتوجب تحري الدقه قبل نشر هذا الخبر* وذلك لان خطابي الموجهه الى الاخ محافظ م/عدن اشكوا فيه الحكومه والجهات المعنيه المتعاقده مع الشركات بانهم *لم يلتزموا بسداد مستحقات شركات الطاقه* *وقاموا بانزال اطقم على المحطات لاعتراض الشركات من ايقاف خدماتهم*.
وللعلم ان شركات الطاقه وبموجب عقود الشراء المبرم مع وزارة الكهرباء والمؤسسه العامه للكهرباء وبتعميد من رئيس الوزراء قد اتفقوا على بيع الطاقه مقابل قيام الجهات المعنيه بفتح اعتماد مستندي بنكي والدفع الشهري بموجب الفاتوره الشهريه المرفوعه من الشركات الا انه وللاسف الشديد لم تقم الجهات الحكوميه بفتح الاعتماد ولم تقوم بالسداد تنفيذاً للعقود واستمرت شركات الطاقه بتنفيذ عقودها وسلكت الى التفاوض المباشر والغير مباشر والمراسلات المتعدده لمخاطبة الجهات المعنيه ومطالبتها بالالتزام بتنفيذ العقود وسداد مستحقات الشركات الا ان الحكومه لم تحترم العقود المبرمه معها ولم تقوم بدورها بسداد ماعليها من مستحقات وبعد ان وصل الحال بما وصلت حالة المحطات فقد قامت الشركات بمخاطبة الجهات المعنيه بانه وفي حالة عدم قيامكم بالسداد فانها تكون مضطره لايقاف محطاتها لعدم قدرتها مجابهة النفقات التشغيليه لمحطاتها من زيوت وقطع غيار وصيانه ورواتب وغيره من النفقات خاصه وان الشركات وخلال 22شهر السابقه ؛ وحفاظاً على المصلحه العامه مستمره بانتاج الطاقه وبيعها دون استلام المقابل المستحق لها مع تحملها كافة النفقات التشغيليه لمحطاتها وبعد ان تبين لها عدم جدية دولة رئيس الوزراء بسداد المستحقات من خلال الوعود المتكرره وعدم الالتزام بها ؛فقد قرر ملاك المحطات بضرورة ايقاف محطاتهم لعدم قدرتهم لمجابهة النفقات التشغيليه للمحطات بسبب تعنت الحكومه وعدم التزامها بالسداد ، وهذه الاسباب اقدمت الشركات لايقاف محطاتها حتى تلتزم الحكومه بالسداد لتتمكن الشركات من الاستمرار بانتاج وبيع الطاقه، ودون استلام مستحقاتها سيصعب على الشركات معاودة استمرار مهامها خاصه وانها تحملت الكثير من اجل المصلحه العامه ولكن عدم جدية الحكومه بتنفيذ التزاماتها تجاه الشركات لاجل المصلحه العامه قد ترتب عنه وقف انتاج الطاقه لاسباب تعود لعدم قيام الحكومه بالسداد مما يتطلب من الرأي العام العلم بمجريات الامور ولا يجب تحميل الشركات مسؤلية تقصير الحكومه بواجباتها تجاه *اهالي محافظة عدن* كون هذه الشركات تعد شركات اجنبيه استثماريه فلا يجوز للحكومه اتخاذ اجراءات تعسفيه في مواجهتها لان *القوانين والتشريعات والاعراف قد كفلت لها الحمايه القانونيه والقضائيه للدفاع عن حقوقها المكتسبه من تنفيذها لعقود الشراء المبرمه مع الجهات الحكوميه المعنيه*،ولا ننسى ان نتقدم بخالص الشكر والتقدير للأخ / محافظ محافظة عدن للجهود التي بذلها للوقوف مع شركة الطاقه وتواصله الدائم مع الحكومه لألزامها بسداد مستحقات الشركات ولكون هذا الامر من اخصاص الحكومه لم يستطيع الاخ المحافظ من استمرار الشركات بأنتاج الطاقه وذالك لعدم التجاوب معه من قبل الحكومه .
كما نود ان نحيطكم علماً بان شركات الطاقه قد استمرت بانتاج الطاقه حرصاً منها على المصلحه العامه لـ *اهالي عدن* من دون ان تقوم الحكومه بتمديد عقودها حفاظاً على حقوقها ومصالحها. الا انه وللاسف لم تقوم الحكومه بدورها للحفاظ على المصلحه كما ماقامت به شركات الطاقه وان *مستحقاتها حبيسه منذ شهر اكتوبر 2019حتى تاريخ يومنا هذا لدى الحكومه* هذا ما اردنا بيانه وتوضيحه لكم .
ولكم مني جزيل الشكر والتقدير ...
*المحامي هاني سالم ربيع*
