مهما بلغت درجات العجز في الموازنة المالية السنوية العامة للدولة التي تحتل وزارة الدفاع المرتبة الأولى والاعلى في سقف ميزانيتها السنوية، عند إعدادها من قبل الحكومة ومصادقة مجلس النواب عليها.
يتم اعتماد بند المرتبات والأجور الشهرية تحت باب البند الأول الذي يحرم ولا يجوز الصرف منه خارج نطاق المرتبات مهما كانت وبلغت ظروف الحاجة المالية الملحة لوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة ، الا بإذن وتوجيهات استثنائية من رئيس الدولة القائد الأعلى وتعهد والتزام رئيس الوزراء بتغطية ما سيتم صرفه من الباب الأول قبل نهاية العام المالي؟!
فمن هو من تجراء على التصرف بمرتبات منتسبي القوات المسلحة والأمن والمقاومة الجنوبية في المناطق الجنوبية ألمحررة تحديدا والتي تقدر تقريبا ب ( ١٧) مليار ريال شهريا .. ومن الباب الأول (المرتبات والأجور الشهرية) المحرم الصرف منه خارج نطاق المرتبات والأجور الشهرية المعتمدة بالموازنة العامة للدولة ، وحرمانهم منها منذ يناير وحتى اليوم؟!
إضافة إلى ثمانية أشهر سابقة من الأعوام الماضية؟!
وكيف سمح البنك المركزي بالسحب منها وهو يعلم بأن هذا البند لا يسمح بالصرف منه لأي جهة كانت خارج سياق صرفها القانوني المعتمد للمرتبات والأجور ..؟!
مجرد سؤال للقائمين على البنك المركزي في عدن الذين يتعذرون شهريا بأنه لا توجد لديهم القدرة على صرف مبلغ كهذا شهريا برغم أنه معتمد لديهم ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة؟!
أو يرمون المسؤولية على غيرهم بالرياض .. لينتضرون التوجيهات منها؟!
