بالاسماء... الكشف عن 4 قيادات حوثية متورطة في نهب أكثر من 80 مليون ريال شهرياً

بالاسماء... الكشف عن 4 قيادات حوثية متورطة في نهب أكثر من 80 مليون ريال شهرياً

بالاسماء... الكشف عن 4 قيادات حوثية متورطة في نهب أكثر من 80 مليون ريال شهرياً
2021-06-10 10:13:07
صوت المقاومة الجنوبية/خاص

أفادت مصادر مطلعة في محافظة صنعاء بأن الميليشيات الحوثية واصلت ارتكاب جرائم النهب المنظم بحق إيرادات صندوق التراث والتنمية الثقافية الواقع تحت قبضة وسيطرة الجماعة، وذلك في سياق عمليات التحايل على القوانين الخاصة بإنشائه من خلال ضم موارده المستقلة المستقطعة من كبرى الشركات والمصانع إلى الموازنة العامة لما يسمى بالدولة ثم صرفها بعيداً عن اهتمامات وأهداف الصندوق.

واتهمت المصادر العاملة في قطاع الثقافة الواقع تحت سيطرة الجماعة في صنعاء 4 من قيادات الحوثيين، هم المدعو عبد الله الكبسي المعين من قبل الميليشيات وزيراً للثقافة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، ونائبه أحمد حيدر، والمدعو إبراهيم الموشكي المنتحل لمنصب المدير التنفيذي لصندوق التراث، وسليم المطري مسؤول الإيرادات في الصندوق، بأنهم ينهبون منذ العام 2015 بصورة شهرية أكثر من 80 مليون ريال من موارد الصندوق (الدولار نحو 600 ريال).

وأكدت المصادر، عن أن إجمالي ما نهبته تلك القيادات من موارد الصندوق منذ 2015 حتى أبريل (نيسان) الماضي، يقدر بنحو 6 مليارات و80 مليون ريال، بالإضافة إلى مبلغ 117 مليون ريال كانت في حسابات الصندوق قبل انقلاب الجماعة واقتحامها المدن اليمنية.

وأشارت المصادر إلى أن قادة الميليشيات الموكل إليهم إدارة شؤون الثقافة وصندوقها صرفت منذ انقلابها وفرض سيطرتها على مؤسسات الدولة مستحقات شهرين للعاملين والموظفين، بينما واصلت بقية الفترة السطو على تلك الحقوق المالية.

وفي السياق أيضاً، تحدث مهتمون في الشأن الثقافي بصنعاء، عن أن عمليات الفساد والتحايل الحوثية المتكررة بحق الثقافة والتراث وغيرها تأتي في إطار جرائم الجماعة التدميرية التي لا حصر لها بحق ذلك القطاع ومنتسبيه.

ولفتت المصادر إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق هو دعم الفنانين وبيوت الفن والفرق الخاصة وغيرها من الجوانب المتعلقة بالتراث الثقافي.

وقال مختصون في الشأن الثقافي في صنعاء إن صندوق التراث الذي مارست من خلاله الميليشيات أبشع صور الفساد والسطو والعبث يعد واحداً من أصل 40 صندوقاً حكومياً خصصت لها موارد من الدولة ومساهمات القطاعات التجارية والمنح الخارجية وتحولت جميعها لإثراء جيوب الجماعة وفي سبيل دعم عملياتها العسكرية.

وأشاروا إلى أن ذلك الصندوق له موارده الشهرية الخاصة به منذ تأسيسه حسب إقرار وموافقة مجلس النواب في العام 2002؛ حيث خصصت له نسبة من مبيعات السجائر والمياه المعدنية ومصانع الإسمنت وشركة النفط، والتي تتجاوز أكثر من 80 مليون شهرياً.

وأضافوا أنه كان للفنانين والأدباء والمثقفين والعاملين في التنمية التراثية حوافز شهرية تصرف من ذلك الصندوق، لكن الميليشيات قطعتها عنهم منذ العام