المشكلة في عدن والمناطق المحررة تتمثل في عدم توفر الارادة السياسية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في استقرار الاوضاع وتطويرها وتحسينها خشية ان يؤدي ذلك الى فك الارتباط وفي الارادة السياسية لادارة التحالف العربي والذي اخفقوا بشكل كبير فلا تحقق نجاح في الحرب ولا نجاح في مستوى معيشة الناس وخدماتهم
ان تداخل النفوذ في عدن بين عدة اطراف داخلية وخارجيةقد افقد السيطرة من قبل مركز يستطع ان يدير دفة الامور
فالقرار السيادي بيد هادي في الرياض والارض خصوصا عدن بيد الانتقالي الذي اصبح محكومة بمنظومة سياسية اقليمية ودولية ، وجهاز الدولة وموسسات الخدمات ينخرها الفساد وحكومة مناصفة لم تحرك ساكن
لهذا فان تمركز السلطات وتوفر الارادة السياسية هو في قيادة السلطة المخلية في محافظة عدن وهي الاقرب الى الموارد والى احتياجات الناس
ومن المهم حشد كل الموارد من خلال تفعيل الاوعية الايرادية جميعها المحلية والمشتركة والمشتركة العامة والمركزية الى فرع البنك المركزي عدن والصرف وفق اوجة الصرف المعتمدة في موازنة اولة بقليل من المرونه بحكم الاوضاع ، وانزال قائمة بالاسعار بعد الاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية وتفعيل رقابة الاسعار ، ان تحصيل جميع الموارد وفق النظام القائم وبسندات رسمية وتحصيل فواتير الكهربا والمياة ، لتحسينها وتطويرها كفيل بايجاد موارد تعالج اهم المشكلات التي يعاني منها الناس
وعلى قيادة الانتقالي ان تضع التحالف امام مسؤلياته ومعالجة فساد مركز الملك سلمان لتصل مواردة الفئات المستحقة بعيد عن الابتزاز السياسي لحزب الاصلاح ، ومن جانبهم وزراء الانتقالي في حكومة المناصفة الضغط على الحكومة للقيام بمهامها وتقديم المقترحات الناضجة لتلك المعالجات لتضع الحكومة امام الامر الواقع ،
