رفعت شركة هندية قضية تحكيم في لندن ضد شركة نفطية يمنية شهيرة قبل عدة أشهر، والتي توشك على إصدار تحمل في مدلولاتها وحيثياتها عن عملية فساد حكومية مثقلة.
مصادر مطلعة أماطت اللثام عن خفايا تنظيم الإخوان، في الشرعية اليمنية يتهيأون لبناء خزانات نفطية بميناء يقبع بالمحافظات الجنوبية، عوضاً عن خزانات كانت على ميناء شهير بمحافظة شمالية وهو "خزانات رأس عيسى"
وذلك بهدف بيع النفط من تحت الطاولات عبر خليج عدن.
وأفادت المصادر الوثيقة إن هذا المشروع الذي اوشكت على إتمامه شركة دولية كيمتك الهندية، الغرض منه هو عملية نصب محكمة للشركة للماطلة في دفع مرتباتها المتفق عليها بدافع إنتقام.
وارجحت المصادر بأنه بعد أن أمتنعت الشركة عن دفع رشاوي لمكتب من أعلى مكاتب السلطة التنفيذية خلافا لفائدة بيع النفط بعيدا عن الأنظار من خلال الميناء النفطي الجديد.
والجدير ذكره إن السلطة التنفيذية تماطل في دفع الحقوق المالية للشركة الأجنبية، ووضع عراقيل معقدة على ممثل الشركة وتوزيع مستحقات آجلة لدى إحدى كبار الشركات النفطية المحلية.
هذا وقد كانت اوقفت أنشطة الشركة الأجنبية بعد بدء الحرب مباشرة، تحملت خلالها هذه الشركة أعباء مادية جسيمة.
واوضح ممثل الشركة "أسامة عسكر":إن الشركة النفطية المحلية صافر لم تلغِ العقد جراء الحرب، بل ألحقت بندا آخر بعد أشهر من بدء الحرب، إلتزمت اثره بتحمل كل أعباء الخسائر، الا إنها لم تنفذ شيئا من هذا البند .
ومما يجدر ذكره إن هذه الشركة النفطية المحلية تدر أرباحا تصل للمليار دولار سنوياً، دون أن تخضع مواردها لإي إشراف من الدولة، ولامحاسبة من الجهات المختصة، ناهيك عن رفضها تنفيذ إلتزامها التي وقعتها للغير
وبحسب الشركة كيمتك الهندية" أن لها مستحقات مالية آجلة، مضيفة إليها دفعات خسائر التعويض التي تزيد يوما تلو الآخر بحسب الاتفاق المبرم بينهم.
وأفاد ممثل الشركة" عسكر": إنه قد أذعنت السلطة التنفيذية لإتفاق بدفع مبلغ تتدبر فيه الشركة مستحقات منفذين محليين، على أن تعود الشركة لإستكمال ماتبقى من المشروع فور إحلال عملية السلام بالبلد، ألا إن جهات أخرى عرقلة تنفيذه.
وتفيد الوثائق إن عناصر بالسلطات العليا طلبت
لشخصها 200 الف دولار فقط لغرض إيصال الطلب للسلطة العليا، وإذ لايزيد التوقيع على مبلغ سيأخذ 80% منه لشخصه .
وأضاف ممثل "الشركة": إنهم بصدد رفع دعوى قضائية دولية إزاء وضع فساد مزري كهذا، مشيراً إن الشركة المحلية النفطية الكبرى ستتكبد غرامات تصل إلى مليون دولار شهريا.
وفي حالة المماطلة أوضح ممثل "عسكر" أن التحكيم الدولي سيكبد الدولة عبئ هذه الغرامات، ناهيك عن ملايين أخرى متراكمة وأخرى آجلة، وماتبقى في بنود لاحقة.
وفي الختام فإن سيطرة قيادات الإخوان على الشرعية اليمنية قد فتح شهيتهم للتخلص من مشاريع الدولة السابقة، ومحاولتهم بفتح مشاريع أخرى لعناصرهم يستطيعون من خلالها الهيمنة على الموارد والشركات والثروات، ليصبحون بعيدا عن أعين الدولة .
