بحثت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال اجتماعها الدوري الثاني، اليوم السبت، مع الإدارات القانونية في الهيئات التنفيذية بالعاصمة عدن ومحافظات لحج، وأبين، والضالع، خُطط عملها بشهر مارس.
وأقر الاجتماع برئاسة الدكتور صالح المرفدي، نزول الدائرة القانونية للمحافظات لتفقد سير عمل الإدارات، وتلمس احتياجتها ومناقشتها بحضور رؤساء الهيئات التنفيذية في كل محافظة.
وشدد الدكتور المرفدي، على أهمية إبراز نشاط الإدارات القانونية في هيئات المجلس المحلية، وأهمية تضافر الجهود وتقديم الاستشارات القانونية التي تساعد المجلس على تخطي العقبات والتحديات القانونية للسير قدمًا نحو تحقيق تطلعات الشعب الجنوبي.
وقدم رئيس الدائرة القانونية، شرحًا موجزًا عن التطورات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في محافظات الجنوب، وآخر تطورات القرار الانفرادي الذي صدر بتعيين نائب عام.
وناقش الاجتماع تطورات الوضع العام في العاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب العسكرية والسياسية، وتحديدًا فيما يخص عدم استكمال تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض والتعينات التي يقوم بها الطرف الآخر والتي تتجاوز مبدأ الشراكة والتشاور، والتحركات العسكرية التي تستهدف سلامة ووحدة أراضي الجنوب.
وتطرق إلى الوضع الاقتصادي المتدهور، ومشكلة تأخر صرف الرواتب في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغدائية والمشتقات النفطية وسوء الخدمات، وما ترتب عنها من غليان شعبي في الشارع الجنوبي.
واستعرض تقرير إنجاز عمل الإدارات خلال شهر فبراير، والفعاليات والتكليفات المشتركة وفق محضر اللقاء الأول للعام 2021، الذي نظمته الدائرة القانونية في شهر فبراير الماضي.
