أوضحت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية طبيعة التعليق المؤقت لصفقات بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات الذي أقرته إدارة الرئيس جو بايدن.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية وصفه قرار التجميد المؤقت لمبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الدولتين الخليجيتين بأنه ”إجراء إداري روتيني مع تغيّر القيادة، وذلك للسماح للقيادة الجديدة بفرصة مراجعة مؤقتة، تأكيدا على التزامها بالشفافية والحوكمة الرشيدة، فضلاً عن ضمان تلبية مبيعات الأسلحة الأمريكية لأهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في بناء شركاء أمن أقوى وأكثر قابلية للتشغيل البيني“.
تعليق روتيني
وبين مسؤولون أمريكيون للصحيفة أنه ”أمر عادي أن تقوم إدارة جديدة (في البيت الأبيض) بمراجعة مبيعات الأسلحة التي وافقت عليها الإدارة السابقة، وأن مثل هذا التوقيف في إجراءات المبيعات أمر مؤقت ثم تعود معظم الصفقات لتأخذ طريقها إلى الأمام في التنفيذ“.
ونسبت لهؤلاء المسؤولين قولهم إن المراجعة الحالية تشمل بيع ذخائر دقيقة التوجيه للرياض بالإضافة إلى مقاتلات من طراز F-35 متطورة إلى أبو ظبي.
وقال مسؤول أمريكي إنه تم في الأيام الأخيرة إبلاغ الكونغرس وصناعة الدفاع الأمريكية بالمراجعة المؤقتة، ولم يتضح إلى متى ستستمر هذه المراجعة.
وأشار تقرير ”وول ستريت جورنال“ إلى أن المسؤولين لم يتمكنوا من تقديم رقم دقيق لمبيعات الأسلحة قيد المراجعة، والتي تتضمن صفقة بقيمة 23 مليار دولار بين واشنطن والإمارات بخصوص مقاتلات F-35 وطائرات ريبر من دون طيار وذخائر مختلفة تم الانتهاء منها في آخر يوم دوام للرئيس السابق دونالد ترامب في منصبه.
وتشمل مبيعات الأسلحة أيضا عقودا بمليارات الدولارات مع الرياض، بما في ذلك صفقة بقيمة 290 مليون دولار في شكل ذخائر دقيقة التوجيه وافقت عليها الحكومة الأمريكية في أواخر ديسمبر الماضي.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت، أمس الأربعاء، عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن إدارة بايدن فرضت تعليقا مؤقتا على بعض صفقات السلاح لحلفاء الولايات المتحدة لمراجعتها.
وتعليقا على ذلك قال سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة: ”كنا نتوقع أن تراجع الإدارة الأمريكية الجديدة سياسات الإدارة السابقة.. نتوقع مراجعة من الإدارة الأمريكية الجديدة للسياسات الحالية، ونرحب بالجهود المشتركة لخفض التوتر وإحياء الحوار“.
وأكد العتيبة أنه ”على وجه التحديد، فإن صفقة طائرات F-35، أكثر بكثير من بيع المعدات العسكرية لشريك، فهي تسمح للإمارات كما أمريكا، بالحفاظ على رادع قوي للعدوان، وتساعد على طمأنة الشركاء الإقليميين، وتمكّن الإمارات من تحمل المزيد من العبء الإقليمي للأمن الجماعي“.
