في اي دولة يعتبر القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني أحد أعمدة الٱقتصاد القومي لهذه الدولة .
وحسب الإقتصاديين فإن أهمية هذا القطاع تأتي من حيث أنه يعتبر المشغل الأكبر للعمالة البسيطة والمتوسطة وهو أحد مسارات التجارة الداخلية في الدولة بين مناطقها وشرائحها كما أنه يؤثر في قراءات فاتورة الصادرات أو الواردات في أي مجتمع أو في أي دولة نرى تهميش واضح لهذا القطاع في بلدنا من قبل القيادات السياسية وتركت هذا القطاع تتقاذفه اهواء الأغبياء والفاشلين وتعمل على تدميره أذرع تخريبية مرتبطة بأجندات معادية للجنوب والجنوبيين !!! .
فمع إنصراف الانتقالي الجنوبي عن القطاع الزراعي وعدم وجود ما يشير إلى وجوده في أجندة أعماله بالمقابل نرى الشرعية لازالت ممسكة بمفاصل هذا القطاع في المحافظات الجنوبية وتمعن في تدميره لصالح بقاء الهيمنة الشمالية على ثروات القطاع الزراعي !!.
هذا الطرح منا قد يكون مبهمٱ للبعض وسيطالب البعض بإعطاء توضيحات وهي كثيرة ولكننا سنورد أبرزها وبصورة مختصرة فإذا نظرنا إلى القطاع الزراعي في لحج وأبين والضالع سنرى حجم الفجوة بينها وبين محافظات تناظرها في الشمال مثل الحديدة وتعز وذمار من حيث حجم الدعم الموجه ونوعه فأصبح هناك تفاوت كبير في القدرات بين المناطق الجنوبية والشمالية بل وصل الأمر إلى إحتكار مقومات الإنتاج في القطاع الزراعي لصالح قوى الشمال وهذه السيطرة لا زالت مستمرة في ظل السيطرة السياسية لقوى الشرعية على قطاع الزراعة عبر وزارة الزراعة وجهات أخرى ومنظمات تستنزف اي دعم وتوجهه ناحية الأراضي الشمالية وتحرم منه الجنوبيين !!.
ففي معادلة إقتصادية وسياسية غير موزونة نرى عشرات السلع الزراعية تتدفق مبيعاتها اليومية التي تصل إلى عشرات الملايين من العملات الصعبة إلى مناطق الحوثيين وتصل منها نسب إلى المليشيات الحوثية لتمويل آلة الحرب لديهم دون أن تعالج شرعية الفساد هذا الوضع عبر وزارة الزراعة التي يميل كتفها إلى جانب الحوثيين ورعاية مصالحهم ولم تسعى إلى تنفيذ أي برنامج إنتاج لتعديل كفة تدفق هذه السلع واحتواء تجريف العملة الصعبة عبر المنتجات الزراعية ونضرب لذلك أمثلة على أسعار الطماطم التي بلغت مستويات قياسية وأسعار البصل والبطاطس خلال هذه الأشهر فكان من الواجب على الوزارة تسهيل عمليات إستيراد هذه السلع بأسعار تنافسية أسوة بالتفاح والبرتقال حيث ستخفض الأسعار إلى ما يقارب النصف وأيضا تشجيع زراعة بعض الأصناف في بعض المناطق التي تتوفر فيها شروط الإنتاج أو حتى في الموسم الشتوي عبر برامج تدريبية وارشادية وتوفير مقومات إنتاجها مثل ثلاجات درنات البطاطس ومشاتل بعض الخضروات في المحافظات الجنوبية .
ولكن ما نراه اليوم هو أن تأتي منظمة مقرها في أوروبا وتوجهها وزارة الزراعة بصرف بذور جرجير وبامية وكبزرة إلى مزارع لحج وتعقد له الدورات التدريبيه وكأنه لا يعرف زراعتها فلماذا لم تزوده وتدربه على محاصيل جدواها الاقتصادية مرتفعة وتسهم في توازن المعادلة السلعية مع الشمال ؟!.
بل حتى في قطاع الدواجن لم تمنح اي تراخيص لشركات في هذا المجال لمستثمرين في المحافظات الجنوبية والتي تسيطر عليه شركات في صنعاء و ذمار و إحجام كثير من المستثمرين الجنوبيين عن الخوض فيه بسبب العراقيل الكثيرة التي توضع في وجوههم !!.
بل حتى الأصناف المتشابهة من السلع الزراعية لا تحظى باهتمام مثل المانجو والموز والليمون في دلتا أبين وتبن التي ضربت امراض التدهور والتقرح البكتيري محصولي المانجو والليمون ولم تعطى اي مساعدة أو دعم للمزارعين لمواجهة هذه الأمراض فقلت كميات الإنتاج وماتت آلاف الأشجار بصورة متعمدة لضمان تدفق هذه السلع إلى عدن والمناطق الجنوبية من الحديدة وتعز !!.
طالبنا في الفترة الماضية اللقاء باللجنة الأقتصادية التي شكلتها الإدارة الذاتية لإيضاح بعض ما وقفنا عليه من تهميش وتدمير للقطاع الزراعي في الجنوب واضرار هذه الممارسات على الوضع الاقتصادي ولكننا نرسلها اليوم مجددا إلى المجلس الانتقالي الجنوبي عله ينظر في أمر هذا القطاع الهام .
