أعلن محافظ حضرموت، فرج البحسني، إيقاف تصدير النفط من حقول الإنتاج في المحافظة، وأوضح أن الإيقاف سيبدأ من 1 أكتوبر/تشرين أول 2020، ما لم تف الحكومة بالمطالب المشروعة للسلطة المحلية وأبناء المحافظة.
جاء ذلك خلال لقاء شارك فيه وجهاء ومشائخ وشخصيات اجتماعية من مديريات المحافظة يوم الثلاثاء الماضي 22 سبتمبر/أيلول 2020.
وأشار البحسني، خلال الاجتماع، إلى أن السلطة المحلية أقرت إيقاف تصدير النفط من ميناء ضبة النفطي، الذي يتم عن طريقه تصدير النفط القادم عبر أنابيب من حقول الإنتاج في المسيلة ومناطق أخرى.
وأكد البحسني أن الحكومة أخلت بتعهدات سابقة بإصلاح قطاع الكهرباء في محافظة حضرموت، التي تشهد انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي، في ظل صيف قائظ تشهده المحافظة.
وأوضح البحسني أن مطالب السلطة المحلية وأبناء المحافظة تتمثل في صرف مرتبات القوات والأجهزة العسكرية والأمنية بصورة عاجلة والالتزام بإنشاء محطة الكهرباء 100 ميجا التي وجه بها رئيس الجمهورية، والالتزام بتحويل نسبة المحافظة من مبيعات النفط في وقتها المحدد دون أي انتقاص.
وجاء هذا القرار بالتزامن مع احتجاجات شعبية غاضبة في مدينة المكلا عاصمة المحافظة ومدن أخرى، جراء الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي، والتي تجاوزت “12” ساعة في اليوم.
وأرجع البحسني قراره إلى تخلي حكومة الشرعية عن مسؤوليتها وواجباتها تجاه المحافظات المحررة عمومًا وحضرموت خصوصًا، مشيرًا إلى أن هذه الأسباب أدت إلى احتقان الشارع ووصوله ذروته.
وأكد، خلال اللقاء الجماهيري، ضرورة التزام حكومة الشرعية بشراء الوقود لمحطات توليد الكهرباء في محافظة حضرموت، وسداد قيمة الطاقة المشتراة، وتوفير قطع الغيار والزيوت لصيانة محطات الكهرباء.
وطالبت السلطة المحلية، الشرعية بإنشاء محطة الكهرباء 100 ميجا التي تعهدت بتنفيذها، وتحويل نسبة المحافظة من مبيعات النفط في وقتها المحدد دون أي نقصان.
وشارك في اللقاء شخصيات مجتمعية، وقيادات السلطة المحلية، ومدراء عموم المديريات، والمشائخ والأعيان والوجهاء، وممثلو منظمات المجتمع المدني، وقطاع المرأة والشباب.
يذكر أن البحسني دأب على التهديد في أكثر من موقف بقطع إمدادات النفط وتصديره، مع ارتفاع موجات الغضب الشعبي من نهب الشرعية موارد حضرموت دون مراعاة احتياجاتها الخدمية.
وتدخل عوائد تصدير نفط محافظتي حضرموت وشبوة إلى حسابات بنكية لهيئة الاستثمار التي يديرها جلال وناصر، نجلا الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي.
ولا تخضع الهيئة لسلطة أي جهة رقابية في البلاد، كما لا تعلن أوجه إنفاق عوائد بيع النفط من محافظات الجنوب.
مظاهرات مستمرة
وللأسبوع الرابع على التوالي استمرت المظاهرات الرافضة لإهمال الشرعية في محافظة حضرموت، بعد أن شهدت المحافظة ترديًا غير مسبوق في جميع الخدمات، في الوقت الذي تتآمر فيه الشرعية على أبناء المحافظة من خلال دعم تدشين الائتلافات المشبوهة الممولة من الخارج، وهو ما صاعد من حالة الغضب تحديدا في مديريات المحافظة الكبرى والتي يأتي على رأسها المكلا وسيئون.
يتوقع مراقبون أن تؤدي حالة الغضب، التي يشهدها الشارع في محافظة حضرموت، إلى انتفاضة شعبية أكبر ضد ممارسات مليشيات الإخوان، وذلك بعد أن تمادت في جرائمها التي استهدفت بالأساس إغراق مناطق سيطرتها بالفوضى بما يعطي فرصة لتدشين التحالفات التي تجري حاليا على قدم وساق مع المليشيات الإرهابية، وهو أمر يرصده أبناء الجنوب ويسعون لمواجهته بكافة الأساليب السلمية الممكنة.
لا تنفصل حالة الغضب الحالية في محافظة حضرموت عن توظيف الشرعية لمقدرات المحافظة من أجل عداء المحافظات الجنوبية، إذ كان مخططا لأن تكون المحافظة ثغرة جديدة من الممكن أن تنفذ عبرها المليشيات الحوثية إلى الجنوب بديلا لجبهة الضالع التي تتلقى فيها خسائر فادحة على يد القوات المسلحة الجنوبية، وكان التعويل في حضرموت على المنطقة العسكرية الأولى التي تأوي العديد من العناصر الإرهابية وتتورط في معاداة أبناء حضرموت.
كما أن الشرعية سعت لتوظيف الكتلة السكانية الأكبر في حضرموت من أجل التأكيد على وجود حاضنة شعبية لها بالجنوب، ودعت أكثر من مرة إلى مليونيات ممولة استهدفت من خلالها شق الصف الجنوبي والتشكيك في شعبية المجلس الانتقالي الذي أضحى ممثلا عن القضية الجنوبية في المحافل الدولية، الأمر الذي زاد من الاحتقان داخل المحافظة بالتوازي مع أوضاع اجتماعية وصحية صعبة تعاني منها أكثر المحافظات تأثرا بفيروس كورونا.
تشكل المظاهرات العفوية، التي تندلع بين الحين والآخر داخل حضرموت، مأزقا جديدا بالنسبة للشرعية التي انكشفت أبعاد جريمتها بحق أبناء الجنوب منذ أن انخرطت في تدشين تحالفات علنية مع المليشيات الإرهابية، كما أن تمدد هذه المظاهرات في أكثر من منطقة وبأعداد كبيرة يبرهن على أن الشرعية تقبع فوق فوهة بركان قابلة للانفجار في أي لحظة.
اتسعت دائرة الاحتجاجات الشعبية على تردي الخدمات والمرافق العامة في مدينة المكلا، بساحل حضرموت، لتصل إلى منطقة ديس المكلا، وأشعل شباب غاضبون إطارات السيارات، وقطعوا الطرق أمام جولة الكتاب، مطالبين بحلول جذرية لأزمة انهيار الخدمات الأساسية في المدينة.
ويوم الثلاثاء الماضي، قطع محتجون في مدينة المكلا، بساحل حضرموت الطرق والشوارع الرئيسية تنديدًا بانهيار منظومة الكهرباء، وطالب المحتجون أهالي حضرموت في مختلف المديريات والأحياء بالانضمام إليهم للمطالبة بحقوقهم، وسط دعوات لإعلان عصيان مدني.
الانتقالي يستهجن
واستهجن المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، الأسبوع الماضي، الحالة الراهنة التي تعيشها مدينة المكلا وبقية مدن ساحل حضرموت، واستنكر رئيس القيادة المحلية للمجلس، الدكتور محمد جعفر بن الشيخ، خلال زيارته مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت، التدهور المستمر لمنظومة الكهرباء، وانسداد الأفق أمام أي حلول أو معالجات، مشيرا إلى عدم تجاوب حكومة الشرعية مع مناشدات السلطة المحلية.
واطلع بن الشيخ من قيادات مؤسسة الكهرباء على أزمات الإدارة، وجهودها مع السلطة المحلية وشركات بيع الطاقة الكهربائية، وكشف مسؤولو المؤسسة عن تعهد لشركات بيع الكهرباء بتسليمها مليون دولار من مستحقاتها خلال الشهر الحالي، محذرين من إيقاف الشركات إمداداتها في حالة عدم الوفاء.
وطالبت القيادة المحلية للمجلس، إدارة مؤسسة الكهرباء بمصارحة الناس بهوية المتسبب في حرمان حضرموت من أبسط استحقاقاتها.
وحذرت من اضطرارها إلى دعوة الجماهير إلى التصعيد، وإعلان العصيان المدني الشامل، وإغلاق شركة بترو مسيلة، ومنعها من تصدير النفط الخام عبر القاطرات إلى المحافظات الأخرى.
ونددت بنقل خيرات حضرموت إلى خارج المحافظة بينما يعاني الأهالي من عدم توفر محطة كهرباء حكومية تغنيهم عن الطاقة المشتراة من التجار.
ودعت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت السلطة المحلية إلى التجاوب مع مطالب التظاهرات الغاضبة.
وحذر الاجتماع الدوري للهيئة، السلطة المحلية من محاولة قمع التظاهرات والفعاليات السلمية واستخدام الرصاص في تفريق المتظاهرين، مؤكدًا حق المواطنين في التظاهر والتعبير السلمي عن معاناتهم.
ودعت الهيئة، دول التحالف العربي إلى العمل على إصلاح الاختلالات في منظومة الشرعية، وتشكيل الحكومة وفقًا لبنود اتفاق الرياض من أجل توفير الخدمات وتعزيز العملة.
وأكدت ضرورة توفير السلطة المحلية، الخدمات وفي مقدمتها خدمة الكهرباء.
وناقش الاجتماع عددًا من التقارير والموضوعات المدرجة في جدول أعماله، وبينها تقرير عن نشاط اللجنة الصحية المنبثقة عن لجنة مجابهة فيروس "كورونا".
وحضر الاجتماع رئيس القيادة المحلية للمجلس بالمحافظة الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، ونائبه سالم أحمد بن دغار، ونائب الرئيس لشؤون الجامعات الدكتور حسن صالح الغلام العمودي.
احتجاز القواطر
على ذات الصعيد احتجز العشرات من شبان منطقة 40 شقة، بمدينة المكلا، العديد من القواطر الخاصة بالتجار؛ للضغط من أجل تحسين الأوضاع المعيشية بالمنطقة. وأقدم الشبان على احتجاز تلك القواطر؛ للضغط على السلطة المحلية؛ للقيام بواجباتها في تحسين الأوضاع الحالية.
سياسيون يشيدون بالخطوة
وأشاد سياسيون بالمحافظ البحسني والخطوة التي قام بها في منع تصدير النفط، حيث قال د. عيدروس النقيب: "ما استمع إليه الناس على لسان محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، وبقية المتحدثين في اللقاء الموسع المنعقد في مدينة المكلا ليس جديداً، والجديد فيه أنه أظهر إلى العلن وفي فعالية حكومية ورسمية، بعد أن ظل لسنوات وربما لعقود مجرد أحاديث تقال في الفعاليات المعارضة واللقاءات الشعبية، وهو في العموم خالٍ من أي مظهر من مظاهر التشدد أو التعنت أو حتى التهديد".
وأضاف: "يمكن تلخيص المشهد في حضرموت (ومعها محافظتي المهرة وشبوة) في النقاط التالية:
١. محافظة منتجة للبترول ومشتقاته، فضلا عن إنتاجها من الخيرات الأخرى، السمكية والزراعية والمعدنية (المعلنة والسرية)، ويقول بعض الاقتصاديين، إن الــ ٧٥ ٪ التي تُرفَد بها ميزانية الدولة (اليمنية) من الجنوب، ٧٥ منها من حضرموت أي أن حضرموت ترفد ميزانية الدولة بأكثر من ٥٦٪ من الإيرادات.
٢ وبمقابل ذلك فأهل حضرموت لا يحصلون من هذه الخيرات إلا على النفايات الملوثة للبيئة، وقد تحدثت مصادر عن انتشار العديد من الأمراض المستعصية والأوبئة المضرة بالإنسان والحيوان والنبات وكل مكونات البيئة في مناطق إنتاج النفط ومشتقاته.
٣. إلى جانب ما تفتقر إليه معظم مدن وأرياف حضرموت من خدمات أساسية فإنها تفتقر إلى الكهرباء والوقود (الذي تنتجه) وتعيش معظم مناطقها في ظلام دامس وتعاني من كل ما يترتب على نقص الكهرباء والوقود من آلام وخراب وتعطيل للخدمات.
٤. في مديريات الوادي والصحراء تنتشر عشرات المعسكرات فيها العشرات من الألوية التي لا يصل عدد الحضارم فيها إلى ما يساوي عدد أصابع اليدين، وإذا ما زاد فقد لا يتجاوز عدد أصابع اليدين والرجلين، وبالمثل ليس بين العاملين والحراس على مواقع إنتاج النفط إلا ما يقترب من نفس عدد العساكر الحضارمة في تلك المعسكرات.
٥.قال لي أحد الزملاء البرلمانيين الذين شاركوا في الاجتماع اليتيم لمجلس النواب (المؤيد للشرعية) في مدينة سيئون: "إن أكثر من عشر طائرات دون طيار (درون) أطلقها الحوثيون لاستهداف اجتماع سيئون، الذي شارك فيه الرئيس ونائبه ووزراء وسفراء، ولم يتصدَّ لها إلا القوات السعودية التي قدمت خصيصا لهذا الغرض، أما عشرات الألوية (الشرعية) فقد كانت منشغلة بما لا يعلمه إلا الله، وقادتها".
وقال النقيب: "باختصار.. حضرموت بساحلها وواديها ليست سوى بقرة حلوب تسكب ذهبا في خزائن ناهبي الثروات ومعسكراً كبيرا لعشرات الآلاف من الأشقاء الذين قدموا صبيحة 7/7/1994م ولم ينتقلوا من هناك حتى اليوم، لكنهم لم يطلقوا رصاصة واحدة لا على الحوثيين ولا على القاعدة وداعش، مع الإقرار بمهارتهم في تصيد المواطنين والناشطين السياسيين من أبناء حضرموت بما في ذلك رجال الأمن".
وأضاف: "بعد كل هذا أليس من حق أبناء حضرموت أن يرفعوا سقف وسائل النضال من أجل نيل القسط الأيسر من حقوقهم كمنتجين للثروة أو على الأقل كمواطنين يقعون تحت الاحتلال ينبغي على دولة الاحتلال أن توفر لهم ظروف الحياة الكريمة التي يوفرها المستعمرون لمواطني مستعمراتهم؟!".
وأشار النقيب إلى أن "الصرخة الحضرمية ليست جديدة وقد بدأت بذورها مباشرة بعد العام 1994م وتنامت يوم مقتل الشهيدين بن همام وبارجاش بعيد حادثة "اغتصاب المكلا" ثم إخفاء المناضل حسن باعوم واعتقال الفقيد المناضل فؤاد بامطرف وما رافق وما تلى ذلك من أعمال القمع والتنكيل والعبث بحضرموت وأهلها، وانصهرت هذه الصرخة الحضرمية في بوتقة الثورة السلمية الجنوبية منذ العام 2007م".
وأضاف: "(إغلاق البزبوز) ليس سوى وسيلة سلمية أخرى تؤَكد ما كان قد قاله ذات يوم محافظ حضرموت السابق، رئيس الجمعية الوطنية الجنوبية اللواء أحمد سعيد بن بريك، ويبدو أنه قد يغدو خيارا وحيدا أمام أبناء حضرموت وقواهم السياسية ومكوناتهم الاجتماعية على طريق حقهم الحر في التصرف بالثروة والسلطة شأنهم في ذلك شأن كل الجنوب والجنوبيين".
وكشف الناشط السياسي محمد سعيد باحداد، مخطط حكومة الشرعية وأذنابها لإثارة الفوضى في حضرموت.
وقال في تغريدة عبر "تويتر": "محسن علي محسن الأحمر، رئيس إدارة شركة ذكوان للخدمات النفطية، يحذر محافظ حضرموت فرج البحسني من مغبة منع تصدير النفط، ويدعو شركات خدمات الحقول النفطية إلى رفع مذكرة للرئاسة اليمنية ضد البحسني بسبب الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه واستغلال الظروف الحالية بالتمرد ضد الدولة".
وقال الإعلامي سامي الجعوني إن تهديدات محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني بإيقاف تصدير النفط، موقف متأخر جدا ولكن لا بد منه.
وكتب عبر تغريدة له على "تويتر": "موقف متأخر جدا ولابد منه فالجميع يعلم الحكومة اليمنية وما تضمره ضد الشعب الجنوبي تاركةً الحوثي يسرح في أراضيهم الشمالية اتفاقا لا قوةً".
وعلق عضو الجمعية الوطنية الجنوبية وضاح بن عطية على تهديدات محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني بإيقاف تصدير النفط.
وكتب عبر تغريدة له على "تويتر": "محافظ حضرموت يهاجم حكومة الشرعية ويعلن وقف بيع النفط، اللواء البحسني تأخر كثيرا وقد حاول أن يداهن شرعية المنفى ولكنه وقع بين عصابات فاسدة تحارب وتحجم أي قائد مخلص أو نزيه، قرار شجاع من البحسني فهل سيثبت عليه أم انه مجرد وسيلة ضغط مقابل فتات؟".
وأكد رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا أحمد عمر بن فريد، أن تهديدات محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني بإيقاف تصدير النفط خطوة في الطريق الصحيح.
وكتب عبر تغريدة له على "تويتر ": "خطوة في الطريق الصحيح، والأهم الثبات عليها وعدم الانصياع لأي مكالمات هاتفية من المقرات المرفهة في الخارج لما يسمى بالسلطة الشرعية التي انفصلت كليا عن الواقع وفضلت عيش الرفاهية في القصور والفنادق".
وقال الكاتب الصحفي أسامة بن فائض، إن شرعية الإخوان لا تريد استقرار الجنوب، مطالبا شعب الجنوب بوقفة قوية وصادقة ضدهم.
وكتب عبر تغريدة له على "تويتر": "استقرار الجنوب يعني تسهيل استقلاله وفك ارتباطه، وهذا لا تريده جماعة الإخوان المتغلغلة بالشرعية، اليوم نرى تخاذل الشرعية في دعم تنمية المحافظات المحررة، ومنها حضرموت، رغم ثرواتها الهائلة، إلا أنها محرومة من أبسط الحقوق كالكهرباء، هذا الاستهتار يحتاج لتعاون ووقفة قوية من الشعب وصادقة من السلطة".
وطالب بن فائض أهالي حضرموت بالتكاتف ضد الشرعية، مؤكدا أنها لن تسمح بالمخططات التي تستهدف استقرارها.
وكتب عبر تغريدة أخرى له على "تويت": "حضرموت الغنية بالثروات، تفتقر لأبسط حقوقها كـ"الكهرباء"، عشرات المتظاهرين يخرجون في الشوارع من ألم وقهر وظلم، تمارسه الشرعية ضدهم. خبث الشرعية وصل إلى أن تجعل شعب حضرموت يصطدم مع قيادتهم الحضرمية وقواتها الممثلة في النخبة، وذلك عبر التملص من مهامها تجاه المحافظة، وخلط الأوراق".
وأضاف: "هذه المحاولات فشلت قبل عام حينما التف الحضارم حول قيادتهم، وخرج الشارع الحضرمي عن بكرة أبيه، وتم إغلاق البزبوز حينها، ثم نفذت المطالب في غضون ساعات، واليوم حضرموت تحتاج لنفس التكاتف ضد الشرعية، بصوت واحد يُعرف الحكومة مقامها وأن حضرموت لن تسمح لأي مخطط يهدد استقرارها".
