محاولات ابتزاز تحت عناوين مختلفة درجت مليشيات الحوثي على انتهاجها منذ انقلابها على الشرعية، قبل سنوات، محولة البلد إلى مستودع تستثمر فيه معاناة اليمنيين.
آخر تلك المحاولات جاءت عبر إعلان دوائر نصّبها الحوثيون "حكومية"، غير معترف بها دوليا، بإغلاق مطار صنعاء الخاضع لسيطرتهم اعتبارا من اليوم الأربعاء، أمام الرحلات الأممية والإغاثية التابعة لمنظمات إنسانية ودولية، بذريعة نفاذ المشتقات النفطية التي تعج بها السوق السوداء بصنعاء.
وقالت مصادر أممية لـ"العين الإخبارية"، إن جماعة الحوثي أبلغت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بصنعاء، أنها ستغلق المطار مؤقتا لنفاذ الوقود، احتجاجا على عدم سماح الحكومة الشرعية بدخول سفن النفط إلى ميناء الحديدة.
ويأتي الإجراء الحوثي، بعد محاولات ابتزاز مختلفة، منها التلويح بإيقاف خدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت، كما هددت بإغلاق عدد من المرافق الصحية ومستشفيات الأمومة والطفولة بمناطق سيطرتها، بهدف المتاجرة بأرواح مئات الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد.
محاولة للتغطية على النهب
وبناء على اتفاق ستوكهولم الموقع أواخر 2018، رعت الأمم المتحدة تفاهمات بين الحكومة اليمنية والحوثيين على توريد عائدات ميناء الحديدة إلى حساب خاص لدفع المرتبات، في مقابل وقف العملية العسكرية لتحرير المدينة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر.
وعلى الرغم من توقيع المليشيات الحوثية الموالية لإيران على التفاهمات، إلا أنها عادت وانقلبت عليها، عبر نهب 40 مليار ريال في الدفعة الأولى أواخر أبريل/نيسان الماضي.
ليعقبها نهب دفعة أخرى بـ 10 مليار ريال يمني أواخر يوليو/تموز الفائت، وفقا لمصادر حكومية شرعية لـ"العين الإخبارية".
ورفض الحوثيون تقديم توضيح لمكتب المبعوث الأممي مارتن جريفيث، حول مصير تلك الإيرادات ومواقع صرفها، وذلك ضمن خطة لنسف اتفاق ستوكهولم إلى جانب التصعيد العسكري على الأرض.
وفي مسعى منها للتغطية على السرقة، لجأت المليشيات الانقلابية لاستخدام الورقة الإنسانية في وجه الأمم المتحدة والحكومة الشرعية، وآخرها إغلاق مطار صنعاء الذي ظل يستقبل العشرات من أطنان المستلزمات الطبية طيلة أزمة كورونا.
