كشفت مذكرتين تحمل خطابات من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على صرف مرتبات وزارة الداخلية التابعة للوزير احمد الميسري وموجهة الى شركة القطيبي للصرافة تطالبها بسحب مبالغ كبيرة من الرواتب وخصمها من من حساب الرواتب التي تم تحويلها من قبل البنك المركزي وهي رواتب ديوان وزارة الداخلية وكما اسمتها لجنة الميسري ( رواتب المجندين والنازحين ).
وقال موقع "عدن تايم" الاخباري ان احدى هذه المذكرات الموجهه لشركة القطيبي للصرافة تطالب بصرف مبلغ وقدره مئتان وسته وثمانون مليون ومئتان وخمسة وخمسون الف ريال (286255000) وتطالب المذكرة تسليم هذا المبلغ للملازم الخضر ناصر احمد عوض .
ومذكرة أخرى تطالب الشركة بصرف مبلغ وقدره مئه وواحد وثمانين مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسون الف ريال (181753000) وتطالب المذكرة شركة القطيبي بتسليمها الى العقيد وجدي علي حسن المحثوثي .
ويبلغ اجمالي المبلغ المراد سحبه أربعمائة وثمانية وستين مليون وثمانية الف ريال (468008000) وهذا ما تبينه هذه الوثائق حيث رجح المصدر وجود توجيهات اخرى كذلك .
وكشف المصدر انه حتى الان تمانع الشركة صرف هذه الاموال وتنفيذ توجيهات الميسري فيما يضغط الاخير ويهدد باغلاق افرع الشركة بمختلف المحافظات الخاضعة للشرعية .
وتساءل المصدر : لماذا لجنة الميسري تطالب بسحب هذا المبلغ طالما والبنك قد ارسل الرواتب وبإستطاعة كل فرد مجند او نازح إستلام راتبه بنفسه من الشركه رأسا ؟؟.
واضاف المصدر متساءلا : هل هذه هي الطريقة التي كانوا يضخون بها مئات الملاين بأسم رواتب ديوان الوزارة وبعد ذلك يتم سحبها بنفس هذه الطريقه فيما الحقيقة انها رواتب لأسماء وهمية وكانت تذهب لجيب الميسري ومن حوله ؟
يذكر ان شركة القطيبي ملزمة بصرف الرواتب التي ضخت لها من قبل البنك المركزي حسب الأليه المتفق عليها من قبل البنك المركزي وارجاع اي رواتب لم تستلم من قبل اصحابها .
