بعد نحو 9 شهور من توقيع "اتفاق الرياض"، وضعت السعودية حدا لمؤامرات الإخوان لعرقلة تنفيذ الاتفاق، وكشفت، مساء الثلاثاء، عن آلية لتسريع وتفعيل تنفيذ الاتفاق، قوبلت بترحيب من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي تنفيذ سريع للآلية على أرض الواقع، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي فجر الأربعاء، التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية "حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق الرياض".
بدوره، كلّف الرئيس عبدربه منصور هادي، الدكتور معين عبدالملك بتشكيل حكومة الكفاءات الجديدة بناء على اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية.
وتتألف حكومة عبدالملك المرتقبة، التي سيتم تشكيلها خلال 30 يوما، من 24 حقيبة وزارية فقط، وسيتم توزيعها بالمناصفة بين محافظات الشمال والجنوب، بعد تقليص نحو 10 وزارات عن الحكومة الحالية.
الإخوان والحوثيون يخسرون
وتسهم الآلية الجديدة في إزالة العراقيل الإخوانية أمام تنفيذ الاتفاق، والبدء في تطبيقه، الأمر الذي من شأنه توحيد الصفوف داخل الحكومة الشرعية، وتوجيه البوصلة لردع الانقلاب الحوثي.
وستكون المليشيا الحوثية أحد أكبر المتضررين من استئناف تنفيذ اتفاق الرياض، مع توحد كافة القوى المؤيدة للشرعية ضد الانقلاب المدعوم إيرانيا.
كما سيشكل تنفيذ الاتفاق صفعة مدوّية لمحور قطر - تركيا والمشروع الإخواني، الذي عمل منذ توقيع الاتفاق على تغذية الصراعات داخل صفوف القوى المناهضة للانقلاب الحوثي، وتفجير الوضع عسكريا بالمناطق المحررة، تنفيذا لمخطط مشبوه من تنظيم الإخوان الإرهابي.
وبمجرد تنفيذ اتفاق الرياض، سيخسر إخوان اليمن، عددا من الوزراء والعشرات من نواب الوزراء والوكلاء الذين ساهموا في عرقلة تنفيذ الاتفاق والتحريض على الاضطرابات أو الإساءة للتحالف العربي، وسيتم استبدالهم بشخصيات تكنوقراط ولا علاقة لها بتنفيذ الأجندة الإخوانية المشبوهة.
