اصدرت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان"تقريرها السنوي الثاني الخاص بانتهاكات حقوق الانسان بالجنوب ومناطق الساحل الغربي وجاء في التقرير السنوي التالي :
التعريف :
الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحماية حقوق الإنسان"((CNMDHR*اطار تنسيقي مدني مؤسسي, طوعي ,مستقل, تضم 12 منظمة حقوقية وتنموية واعلامية,وهي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية, تأسست في 10 اكتوبر2018م ،بهدف تنسيق وتكامل جهود المنظمات الأعضاء، وتفعيل دورها وحضورها المجتمعي في نشر الوعي الحقوقي وحماية وصون حقوق الإنسان، وينصب جهد الشبكة بدرجة أساسية حول رصد وتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان بشكل عام في اليمن ,بالتركيز على النطاق الجغرافي للمحافظات الجنوبية.
تهتم الشبكة بالبرامج التدريبية والتأهيلية وبناء القدرات للشباب من الجنسين في المجال الحقوقي والقانوني، وقضايا الأعلام التنموي والإنساني بشكل عام, إدراكا منها بأهمية دور الأعلام في حماية الحقوق والحريات المدنية ،وفي تنمية وعي أفراد المجتمع، والنهوض بعملية البناء والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة , وترسيخ ثقافة احترام القانون والعدالة القضائية.
تصدر الشبكة تقريرين حقوقيين (تقرير نصف سنوي وتقرير سنوي) خاصة برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني, وفقا للمعايير الدولية والقوانين الوطنية السائدة في البلد.
منذ تأسيسها نفذت الشبكة العديد من البرامج والأنشطة التدريبية والتأهيلية استهدفت فئة الشباب من الجنسين في العاصمة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية المحررة، في مجالات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير والأرشفة، وقواعد وآليات القانون الدولي, وتصميم الاستمارات وجداول الرصد الأساسية ,بالإضافة إلى عدد من الدورات التأهيلية والتدريبية في مجال الأعلام الإنساني والتنموي ,والتصوير وكتابة وإعداد التقارير الصحفية, استفاد منها (200) شاب وشابة في عدن ولحج وأبين وشبوة والمهرة ,بالإضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات والمناشط التوعوية والورش والندوات العلمية الحقوقية والإعلامية والتنموية..
مدخل لتحليل الوضع الإنساني:
بينما ينهار اتفاق ستوكهولم وتتزايد العراقيل أمام فرص تطبيق بنود اتفاق الرياض الذي تم التوقيع علية بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية في 5نوفمبر2019م العام الماضي, وتتضاءل معها فرص نجاح جهود المبعوث الدولي مارتن جريفتس في تحقيق أي تقدم حقيقي على صعيد تقريب وجهات النظر بين اطراف الأزمة اليمنية يمكن البناء عليه للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويوقف نزيف الدم، وينهي استمرار تفاقم المعاناة والوضع الإنساني الكارثي ويؤسس لسلام دائم وشامل .
في ظل كل ذلك تصعد قوات الحوثي خروقاتها المستمرة لعرقلة كل الجهود والاتفاقات والقرارات الدولية بدعم إيراني واضح ومعلن, حيث لازالت الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تمدهم بها ايران تتدفق عبر المنافذ البرية والبحرية والشواطئ اليمنية . والحال كذلك فيما تقوم به قوات الحكومة الشرعية ومليشيات حزب الإصلاح والحشد الشعبي من انتهاكات وتجاوزات بحق السكان المدنيين في محافظة شبوة وتعز.
ومنذ نهاية 2018 حتى اللحظة ازدادت وتيرة العمليات العسكرية والأعمال العدائية التي تقوم بها " الجماعات الحوثية " في كل مناطق الجبهات في الضالع والجوف ومأرب والحديدة والمناطق الحدودية الجنوبية لمحافظة البيضاء، وازدادت وتيرة تصعيدها بإطلاق الصواريخ الباليستية على مدن ومنشآت ومطارات المملكة العربية السعودية ،وعلى المدن الجنوبية ومأرب والحديدة في توجه واضح لعرقلة جهود السلام وإطالة أمد الحرب تحقيقا لأهداف مشروعهم السلالي الطائفي وأجندة المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة".
هاهي الحرب تدخل عامها السادس وتتداخل معها تعقيدات الأزمة ،وتفاقم سوء الأوضاع الإنسانية المعيشية والخدمية إلى درجة يصعب تصورها ,في بلد يعرف بانه واحد من افقر بلدان العالم بحسب مؤشرات وتقارير الأمم المتحدة.
تقدم الشبكة المدنية للأعلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثاني الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان, وهو تقرير تراكمي يركز على الشواغل المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ,وما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية على وجه الخصوص وبعض مناطق الساحل الغربي لمحافظتي تعز والحديدة ,حيث تتزايد حالات الانتهاك والاعتداءات المتكررة التي تمارسها "قوات الحوثيين ومليشيا الإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية التابعة لحزب الإصلاح وقوات الحكومة الشرعية بحق السكان المدنيين لاسيما في الضالع وشبوة وتعز والحديدة مستهدفة كل جوانب الحياة من قتل واعتقال واختطاف وإخفاء وتعذيب وتهجير قسري وتدمير ممنهج للمدن والقرى وللبينة التحتية والمنشئات الصحية والتعليمية ودور العبادة والأعيان الثقافية والتاريخية, وزراعة الألغام في الطرقات والأماكن العامة والتضييق على حرية الرأي والتعبير وملاحقة الصحفيين والنشطاء الحقوقيين وغيرها من الانتهاكات.
يستعرض التقرير حصيلة تراكمية بالأرقام والشواهد الموثقة لحالة حقوق الإنسان تم رصدها وتوثيقها من عدد من المنظمات الأعضاء في الشبكة ,و تغطي الفترة من (26 مارس 2015 حتى 31 ديسمبر2018م ) وهي الفترة التي سبقت تأسيس الشبكة في ديسمبر 2018 م, وأعقبت سيطرة المليشيات الحوثيين على السلطة في صنعاء والسيطرة على مؤسستي الجيش والأمن والمؤسسات الاقتصادية ومحاصرة رئيس الدولة ورئيس الحكومة ,وإعلانهم الحرب والتعبئة العامة لاجتياح المحافظات الجنوبية , حيث ارتكبت قوات الحوثيين وقوات الجيش والحرس الجمهوري التابعة للرئيس صالح ا لمتحالفة معهم انتهاكات وجرائم جسيمة ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ,بموجب نظام روما الأساسي وميثاق المحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 تموز/ يوليو 1998م واتفاقية جنيف الرابعة(1949)الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب ,بينها جرائم القتل والاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب ,والقصف العشوائي للمنازل والقرى والمدن الأهلة بالسكان المدنيين ,والأعيان المدنية والتاريخية , مستخدمة كل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ,بما في ذلك الصواريخ الباليستية المحرمة ,وتعمد استخدام المدنيين دروع بشرية ,وتدمير الطرق والجسور, ومضخات وخزانات المياه والآبار الارتوازية, بقصد إرهاب وترويع السكان وأحداث اكبر قدر من الأذى والتأثير النفسي في صفوف المدنيين, وتدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية والخدمية الأساسية الضرورية لحياة السكان, بالإضافة إلى استهداف المنشئات التعليمية والصحية وطواقم الإسعاف والسيارات الطبية ولم يستثنى من ذلك حتى المساجد ودور العبادة وفرضت حصار مطبقا على سكان المناطق التي تسيطر عليها ,ومنعت وصول فرق الإغاثة والمساعدات الإنسانية والطبية والسلع والخدمات الأساسية الضرورية من الوصول للسكان المدنيين المحاصرين كما حصل أثناء حصار مدينة عدن الذي استمر لأكثر (من 4 اشهر في العام 2015م ) وحصار تعز , وغيرها من ضروب المعاملة السيئة واللاإنسانية ، في انتهاك صارخ لقواعد القانون للقانون الدولي الإنساني , وحيث يشكل الأطفال والنساء الفئات الأكثر تضررا وتشرداً ومعاناة ,ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والأعراف والمواثيق الإنسانية.
يتضمن التقرير أيضا حصيلة إحصائية مدعمة بالوقائع لحالات الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومة اليمنية ومليشيات الإخوان ,والحشد الشعبي الموالية لحزب الإصلاح في محافظتي شبوة وعدن خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظتين خلال العام المنصرم.
تهدف الشبكة من خلال هذا التقرير إلى توفير معلومات وبيانات موثقة واكثر شمولية ,لمجمل انتهاكات حقوق الإنسان في الجنوب خاصة واليمن بشكل عام ,لاسيما تلك التي تم إغفالها في التقرير الأخير الذي أصدرته لجنة الخبراء الدوليين(في سبتمبر 2019م) ,وتضع كل ذلك برسم الضمير ألإنساني والمنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية, باعتبارها جرائم حرب ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ولا يمحوها الزمن أو يلغيها النسيان.
منهجية التقرير:
اعتمدت الشبكة المدنية في هذا التقرير منهجية التحقيق والبحث الميداني المنظم لعمليات الرصد والتوثيق وجمع المعلومات من خلال إجراء الزيارات والمقابلات المباشرة في المناطق المستهدفة في عدن ولحج وأبين والضالع وشبوة، بالإضافة إلى بعض مناطق الساحل الغربي لحافظتي تعز والحديدة، ,وتعتبر جميع الانتهاكات والتجاوزات والجرائم التي تضمنها التقرير وقائع مثبته بالمشاهدة وبالكتابة، وموثقة ومدعمة بالوثائق والأدلة والبراهين، وتقصي للحقائق بهدف الوصول إلى المعلومات الدقيقة والأكيدة ,من خلال عملية الرصد والتوثيق الميداني للوقائع والحالات ,وعلى النزول والزيارات الميدانية إلى مواقع ومناطق الضحايا، وإجراء المقابلات المباشرة مع الضحايا وذويهم، ومع شهود عيان ومسئولين محليين وموظفين في قطاعات الصحة والتعليم، ومنظمات ونشطاء مجتمع مدني.
بالإضافة إلى البلاغات التي تتلقاها الشبكة بشكل يومي، عن طريق الاتصالات التليفونية والإيميلات و مواقع التواصل الاجتماعي من الضحايا وعوائلهم وشهود العيان، حيث يتولى قسم الرصد والتوثيق في الشبكة باستلامها وتوثيقها والتحقق من صحتها ،بواسطة فرق الرصد الميداني والنزول إلى مناطق ومستشفيات وأماكن تواجد الضحايا أو ذويهم للتحقق من صحة تلك البلاغات ،وفقا للإجراءات والخطوات المنهجية التالية:
-:جمع الوقائع وحالات الانتهاك للفترة من (2015 حتى 2018) وهي الفترة التي أعقبت اجتياح الحوثيين للجنوب وسبقت تأسيس الشبكة في أكتوبر 2018م, واعتمدت فيها على البيانات والأرقام الإحصائية التي وثقتها وصدتها عدد من المنظمات الحقوقية المنطوية في اطار الشبكة وخاصة (منظمة صح لحقوق الإنسان , ومنظمة حق ,ومنظمة الضالع للإعلام وحقوق الإنسان .
منذ تأسيسها في أكتوبر 2018م اعتمدت الشبكة في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان على فريق الراصدين الميدانيين للشبكة في المناطق والمحافظات المختلفة من خلال:
- تصميم استمارة الرصد واعتماد ألية الرصد وإعداد التقارير الخاصة بالشبكة.
- استلام التقارير الميدانية التي ترسلها فرق الرصد الميداني في المناطق المختلفة بشكل يومي وحفضها وأرشفتها الكترونيا وورقيا وفرزها وتصنيفها بحسب مناطق وحالات الانتهاك.
- اعتماد ألية للمراقبة والتحقق والتدقيق للتأكد من صحة تلك الوقائع والانتهاكات. وتدعيمها بالوثائق والبيانات الطبية والصور والسجلات والفيديوهات والمقابلات الميدانية المباشرة للضحايا والشهود وغيرهم.
تؤكد الشبكة إن التقرير لا يدعي شمولية توثيقة لكل حالات الانتهاك التي ارتكبت خلال الفترة المغطاة, ,وهي كثيرة وليس بمقدور إمكانات الشبكة رصدها وتوثيقها لاعتبارات عديدة ،ناهيك عن مخاطر ومعوقات الوصول إلى بعض مناطق التوتر المستهدفة ،ولصعوبة الحصول على معلومات كافية أو لعزوف بعض الشهود أو الضحايا عن التجاوب خشية التعرض لأعمال انتقامية ,لاسيما تلك الحالات التي ارتبكت في فترات سابقة ولا تتوفر عنها معلومات وبيانات كافية.
عرض الاطار القانوني:
تمثل الانتهاكات والمخالفات التي تضمنها هذا التقرير وقائع مثبتته بالمشاهدة وبالكتابة استنادا للقوانين الوطنية (قانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية) والقوانين والمواثيق والاتفاقيات والإعلانات الدولية وخاصة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني , واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م الخاصة بحماية المدنيين والأسرى وضحايا الحروب والنزاعات المسلحة, التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وقوات الجيش الموالية للرئيس السابق صالح عند اجتياحها الجنوب في مارس 2015, وخاصة في عدن ولحج والضالع ,وعدد من المحافظات الشمالية كتعز والحديدة ,وجميعها تمثل جرائم حرب وفقا لا حكام وقواعد القانون الدولي كونها استهدفت المدنيين واغلب ضحاياها هم من الأطفال والنساء, حيث يشكل حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة حجر الأساس في القانون الدولي الإنساني ويتسع نطاق هذه الحماية ليشمل الممتلكات المدنية العامة والخاصة ويعتبر أن النساء والأطفال والمسنين والمرضى والنازحون فئات شديدة الضعف واكثر تعرضا للضرر. وهي جرائم ارتكبت بقصد جنائي مكتمل الأركان ولا تسقط بالتقادم ,ويستدعي من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنساني المحلية والدولية الوقوف أمامها والعمل على أنصاف الضحايا وذويهم ورد الاعتبار لهم ومحاسبة مرتكبيها, وتقديمهم للعدالة الإنسانية لنيل جزاء ما اقترفوه من جرائم .
وتعد تلك الانتهاكات مخالفة واضحة للقوانيين والاتفاقيات والمواثيق الدولية الصادرة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي خاصة ما يتعلق بالانتهاكات الستة الجسيمة للقانون والدستور اليمني , وضمان الالتزام به في جميع أنحاء الأراضي اليمنية و(قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لسنة 1994 م وقانون رقم 24 لسنة 1988م بشأن جرائم الاختطاف والتقطع ) فالمادة (243 )من قانون العقوبات اليمني تجرم القتل العمد ،والمادة 137 التي تجرم التفجير والحريق العمديين. حيث أن القانون الدولي المطبق في اليمن يتضمن معاير حقوق الإنسان التي تعتبر القانون الدولي العرفي وأحكام القانون الدولي الإنساني، فضلا عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية , وخاصة اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م, والبرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشراك الأطفال في النزاعات المسلحة( 2000) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979م, واتفاقية ( أوتاوا ) لحضر استخدام الألغام, والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والتي صادقت عليها الحكومة اليمنية ,وعلى اكثر من (58) معاهدة واتفاقية وبرتوكول دولي .
وبحسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تعتبر مجموعة الاتفاقيات والوثائق التي تشكل منظومة حقوق الإنسان العالمية، ملزمة لجميع الدول بالتحقيق في جرائم الحرب المزعوم ارتكابها من قبل أفراد قواتها المسلحة وغيرهم من الأشخاص أو الجهات الخاضعين لولايتها ومقاضاة القادة أو الزعماء المتورطين بارتكابها ،بما في ذلك تقديم التعويضات الكاملة عن الخسائر الناجمة عن الانتهاكات.
الملخص التنفيذي للتقرير:
نستعرض في هذا التقرير انتهاكات حقوق الإنسان في الجنوب ، وبعض مناطق الساحل الغربي للفترة من (21 مارس 2015م حتى 31 ديسمبر 2019 م ) وتتضمن أصناف انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها القوات الحوثية واطراف الصراع في اليمن ،,في كل من عدن والضالع وشبوة وأبين ولحج وتعز وبعض مناطق الساحل الغربي للحديدة ,لاسيما تلك المتعلقة بالحرمان من الحق في الحياة, والاعتداء على السلامة الجسدية ، والانتهاكات الموجهة ضد النساء والأطفال.
لقد سعت الشبكة إلى بذل جهود خاصة وفي ظروف استثنائية لجمع ورصد وتوثيق تلك الانتهاكات، من قتل واعتقالات تعسفية واختطاف وإخفاء قسري، وحالات التعذيب التي يتعرض المعتقلون في السجون والنشطاء المدنيين والإعلاميين، وتفجير المنازل واستهداف البنية التحتية والأعيان المدنية والمنشآت الصحية والتعليمية وغيرها .
يتضمن التقرير رصد نوعي لحالات القتل خارج نطاق القانون للأطفال والنساء واستهداف المدنيين في محافظة الضالع ،حيث لازالت أعمال العنف والقصف بالأسلحة الثقيلة التي ترتكبها قوات الحوثي مستمرة حتى لحظة كتابة التقرير مسببة مقتل وإصابة المئات من المدنيين وتشريد الألاف من الأسر التي تركت منازلها خوفا من القصف والاستهداف المباشر للقرى والمناطق الأهلة بالسكان في مختلف مناطق ومديريات الضالع، بالإضافة إلى الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الإخوان وحزب الإصلاح وقوات الحكومة اليمنية في محافظة شبوة، منذ استيلائها على المحافظة بالقوة العسكرية في أغسطس 2019م.
يتضمن التقرير )3) أبواب، ويشمل كل باب عدة فصول، ففي الباب الأول ( الفصل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ) يحتوي على رصد وتوثيق لكل أصناف وأنواع انتهاكات القانون الدولي الإنساني ، من قتل واعتداء على السلامة الجسدية، واعتقال واختطاف قسري وتعذيب للمعتقلين في السجون ، واستخدامهم كدروع بشرية. وضحايا الألغام، وقمع الحقوق والحريات العامة.
وقد بلغ مجموع الانتهاكات التي تم رصدها وتوثيقها (68236)حالة انتهاك، منها مقتل ( 6335) مدنيا بينهم عدد (386) طفلا و(353)امرأة و (126) مسن ، سجلت عدن اعلى نسبة منها بواقع( 2993)حاله، يليها محافظة لحج بواقع (1126 )حاله، ثم الضالع بواقع( 889 )حاله، وشبوة بواقع (381 )حاله ، ثم الساحل الغربي بواقع ( 232 ) حاله ومحافظة حضرموت (114 )حالة انتهاك .
وأثبت التحقيقات التي أجرتها الشبكة إلى ان قوات الحوثيين مسؤولة عن مقتل (5801) مدنيا بينهم ( 372) طفل و(337 )امرأة و( 105) مسن، بينما تأتي مسؤولية التنظيمات الإرهابية وجماعات القاعدة وداعش عن مقتل ( 398 ) حالة وعدد ( 19) حالة نسبت إلى أفراد من القوات الحكومية و(26 ) حاله إلى مليشيا حزب الإصلاح ، وعدد ( 74 ) حاله نتيجة أخطاء قصف طيران التحالف العربي.
كما وثقت الشبكة إصابة عدد (26663 ) حالة إصابة ،بينهم (617) طفل و (62)امرأة , تتحمل قوات الحوثي وحلفائها المسؤولية عن إصابة عدد ( 26105 ) حالة بينها (586) طفل و( 614 )امرأة و(281) مدني اغلبهم من المسنين، وعدد (135 ) حاله نتيجة أخطاء طيران التحالف العربي بينها( 12) طفل و(3 )نساء و(17 ) مسن ،و(53 )إصابة نسبت لأفراد من القوات الحكومية و(316 ) إصابة تسببت بها تفجيرات وأعمال القتل للجماعات والتنظيمات الإرهابية، وعدد (41)حالة تسببت بها مليشيات الإخوان وحزب الإصلاح ،بينما سجلت (13 ) إصابة لجهات مجهولة :
وتشير التحقيقات التي أجرتها الشبكة لتقصي ملف ضحايا حوادث الألغام التي زرعتها القوات الحوثية في المناطق التي انسحبت منها بعد هزيمتها في الجنوب، وخاصة عدن ولحج وأبين ,والتي خلفت مقتل (569) مدنيا بينهم ( 58) طفل و( 48) امرأة و(40) مسن ،وإصابة عدد ( 485) شخص بينهم ( 54) امرأة و( 81) طفل ،يعاني منهم ( 231) شخص من تشوهات وعاهات مستديمة جراء بتر أطرافهم , وتتحمل قوات عبدالملك الحوثي بشكل منفرد مسؤوليتها الكاملة عن تلك الحالات، التي تسببت بها حوادث الألغام، التي زرعتها بشكل عشوائي في المزارع والطرقات العامة والأحياء الأهلة بالسكان في كل المناطق التي تنسحب منها.
كما أولت الشبكة اهتماما خاصا لملف المعتقلين والمخفيين قسريا ،وقامت برصد وتوثيق الكثير من حالات الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب ،سواء تلك التي ارتكبتها القوات الحوثية أثناء اجتياحها للمناطق الجنوبية في مارس 2015م, أو تلك التي ارتكبتها مليشيات الإخوان و حزب الإصلاح والقوات الحكومية في المناطق الجنوبية المحررة ،وحققت في المئات من تلك الحالات والوقائع وما صاحبها من عمليات تعذيب واستخدام المعتقلين كدروع بشرية، ما أدى إلى مقتل وجرح العديد منهم، بينهم أطفال وأفراد طاعنين بالسن ،حيث بلغ مجموع المعتقلين والمختطفين الذي تمكن فريق الرصد من توثيقها (2659) شخص بينهم (77) طفل و(28) مسن .
وتثبت تحقيقات فريق الرصد في الشبكة ،إن قوات الحوثيين مسؤولة عن ارتكاب ( 2323 )حالة اعتقال واختطاف، بينها (58) طفل, و(219 ) مليشيات الإخوان وحزب الإصلاح و(84) حالة قوات الحكومة اليمنية . ورصدت الشبكة عدد (223) حالة تعذيب بينهم (15) طفل ، تأتي مسؤولية الحوثيين عن ( 128) حالة تعذيب بينهم (7) أطفال، ومسئولية القوات الحكومية عن ( 6 )حالات بينهم( 3 ) أطفال ،بينما تأتي مسئولية مليشيات الإخوان وحزب الإصلاح عن(89) حالة تعذيب بينهم( 5 )أطفال اغلبها في محافظة شبوة :
ويتضمن الفصل والسادس والسابع والثامن والتاسع من التقرير حالات الانتهاكات التي ارتكبتها اطراف النزاع للقانون الدولي الإنساني ,لاسيما تلك المتعلقة باستهداف المدنيين والتدمير الممنهج والمتعمد للمنشآت والمرافق الصحية والتعليمية والأعيان المدنية , وتفجير المنازل والانتهاكات ,واستخدام المدنيين دروعا بشرية في الحروب . وقد تمكنت الشبكة من رصد وتوثيق المنازل والمنشئات التي تم تدميرها سواء بشكل كامل أو جزئي، حيث بلغ مجموعها ( 20151) منزل ومنشئه منها ( 135 ) منزل تم تفجيرها باستخدام العبوات الناسفة من قبل القوات الحوثية و( 983) منزل دمرت بشكل كلي وعدد ( 18758) أصيبت بإضرار جزئية وبسيطة وتضرر ( 56) مسجد وتدمير ( 7) جسور.
ولم يستثنى القطاع الصحي والتعليمي من تلك الاعتداءات والهجومات ،حيث بلغ عدد المنشئات والمراكز الصحية التي تعرضت للقصف والتدمير خلال فترة اجتياح الحوثيين للجنوب وخاصة عدن ولحج والضالع (31) منشأة ومركز صحي ( 22) منها أصيبت بأضرار جزئية و( 9) منها تم نهب محتوياتها أو تحويلها إلى ثكنات عسكرية ، وفي القطاع التعليمي تعرضت (74) مدرسة ومنشئة تعليمية للقصف والتدمير منها (36) مدرسة ومنشئة تعرضت للتدمير الكلي و( 24) مدرسة أصيبت بإضرار جزئية و(14 ) مدرسة ومنشئة تعليمية تم استخدامها ثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة .
كما رصدت الشبكة تهجير الألاف من الأسر النازحة ،أثناء اجتياح الحوثيين للمحافظات الجنوبية والساحل الغربي, لازال الكثير منها يعيشون في مخيمات عشوائية في ضواحي عدن ولحج والضالع ،في وضع أنساني غاية في السوء، يفتقرون للغذاء والماء والدواء وفي محافظة الضالع وحدها لازال ما يقرب من (10000) الف أسرة نازحه جراء التصعيد العسكري للقوات الحوثية, وتزايد أعمال القصف الذي يستهدف المدنيين في مديريات دمت وقعطبة وحجر وغيرها من المناطق الحدودية الشمالية لمحافظة الضالع، وعدد (985) نازح من مديرية مكيراس محافظة أبين .
ويستعرض الباب الثاني من التقرير حالة الانتهاكات والجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحق الطفولة والمرأة حيث تمكنت الشبكة من رصد وتسجيل عدد ( 1985) حالة انتهاك، بينها مقتل (353) إمراه ، و (386 )طفل ، وجرح(629) إمراه (617) طفل منهم(58) طفل قتلوا نتيجة الألغام الفردية التي زرعتها القوات الحوثية ,و (297) طفل يعاني من إعاقات وتشوهات مستديمة.
ومن الجرائم التي تنتهجها القوات الحوثية بحق الأطفال هي جريمة تجنيد واستخدام الأطفال في الحروب والمواجهات العسكرية ، والتي تعتبر وجرائم يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني، وتمكنت الشبكة من رصد وتوثيق عدد (7914) طفل تم استخدامهم والزج بهم في جبهات القتال، نسبة (90%) من هؤلاء الأطفال جندتهم القوات الحوثية و (367) مليشيات الإخوان وحزب الإصلاح و(158) طفل قوات الحكومة اليمنية . كما وثقت الشبكة اختطاف عدد (77) طفل تعرض (15) منهم للتعذيب، وبحسب التحقيقات التي أجرتها الشبكة فإن قوات الحوثيين مسئولة عن اختطاف عدد (58) طفل وتعذيب (7) أطفال ، ومليشيات الإخوان وحزب الإصلاح مسؤولة عن اختطاف (15) طفلا تعرض منهم (5) أطفال للتعذيب معضهم في محافظة شبوة استخدموا كرهائن للضغط على إبائهم بتسليم انفسهم ،وقوات الحكومة اليمنية مسؤولة عن اختطاف وتعذيب (3) أطفال .
أما الباب الثالث من التقرير فيتضمن (6) فصول ، وكل فصل منه يختص بتقرير نوعي عن الانتهاكات في كل محافظة على حده، من المحافظات التي يشملها هذا التقرير وهي الضالع ، شبوة، عدن، ابني، تعز والساحل الغربي ولحج .
تؤكد الشبكة المدنية ان البيانات والإحصاءات الواردة في هذا التقرير، لا تعكس كل الحقيقة ،بل الجزء اليسير الذي تمكنت الشبكة من الحصول عليها وتوثيقها، وإن الأعداد الحقيقية تفوق كثيرا ما تم تدوينه, حيث تعذر الوصول إلى الكثير من الحالات بعضها لا سباب وظروف امنيه خشية تعرض الراصدين لعمليات التهديد والاختطاف والقتل ,بالإضافة إلى عزوف بعض أهالي الضحايا وشهود العيان من التجاوب أو الأدلاء باي معلومات أو إفادات حول كثير من تلك الوقائع خشية تعرضهم لردود فعل انتقامية من قبل الحوثيين.
الباب الأول: أصناف انتهاكات القانون الدولي الإنساني:
الفصل الأول: الحرمان من الحياة (القتل):
لجأت مليشيات الحوثي المدعومة من ايران إلى القتل بشكل منهجي لكل من يعارضها وبشكل يومي ودون تمييز، كما ان الصدامات المسلحة والاشتباكات المتواصلة بين مليشيا الحشد الشعبي وحزب الإصلاح من ناحية وبين فصائل من المقاومة الوطنية والقوات الحكومة اليمنية من جهة أخرى في تعز وكذا أعمال القتل والإعدام التي مارستها مليشيات الإخوان وحزب الإصلاح في شبوة ،وما أقدمت عليها من عمليات قتل وانتهاكات جسيمه، جميعها تمثل جرائم يعاقب عليها القانون الدولي وينبغي محاسبة المسولين والمتسببين بارتكابها وتقديمهم للعدالة
وتؤكد المعلومات والبيانات التي حصلت عليها ووثقتها الشبكة مقتل ( 6335) مدنيا بينهم عدد (386) طفلا و(353) امرأة (126) مسن، حيث سجلت عدن اعلى نسبة بواقع (2993) ، يليها على التوالي محافظة لحج بواقع (1126) ، الضالع بواقع (889 )، أبين بواقع (481 )، شبوة بواقع (381 ) ، ثم الساحل الغربي بواقع (232 ) وحضرموت (114) .
وتشير التحقيقات التي أجرتها الشبكة إلى أن قوات الحوثيين مسؤولة عن مقتل (5801) مدنيا بينهم ( 372) طفل و(337 )امرأة و( 105) مسن، بينما تأتي مسؤولية الجماعات المتطرفة وتنظيمات القاعدة وداعش الإرهابية عن مقتل ( 398 ) وعدد ( 19) حالة نسبت إلى أفراد من القوات الحكومية و(26 ) حاله إلى مليشيا حزب الإصلاح ، وعدد ( 74 ) حاله كانت بسبب أخطاء طيران التحالف العربي .
جدول رقم (1) يوضح التوزيع النوعي والاجتماعي لحالات القتل التي ارتكبتها اطراف النزاع
بحسب المحافظات:
المحافظة
حالات القتل
حالات الإصابة
الإجمالي
رجال
أطفال
نساء
مسنون
أجمالي
رجال
أطفال
نساء
مسنون
إجمالي
عدن
2639
137
190
27
2993
18105
173
184
39
18501
21494
لحج
1087
76
68
14
1245
1126
44
61
5
1236
2481
شبوة
319
28
11
23
381
514
6
18
9
547
928
الضالع
813
42
25
9
889
2697
74
146
13
2930
3819
أبين
416
31
27
7
481
1142
51
38
11
1242
1723
حضرموت
102
4
3
5
114
84
5
3
2
94
208
الساحل الغربي
94
68
29
41
232
1399
264
179
271
2113
2345
الإجمالي
5470
386
353
126
6335
25067
617
629
350
26663
32998
الفصل الثاني: الاعتداء على السلامة الجسدية ( الإصابة):
بلغ عدد حالات الإصابات، والاعتداء على السلامة الجسدية ، التي تمكنت الشبكة من رصدها خلال الفترة التي غطاها التقرير (26663 ) حالة إصابة جميعهم من المدنيين بينهم (617) طفل ( (62)امرأة ، تسببت قوات الحوثي وحلفائها بإصابة عدد ( 26105 ) بينهم (586) طفلا وعدد( 614 ) امرأة و(281) مواطن مسن، وعدد (135 ) بسبب قصف قوات التحالف العربي ، بينهم( 12) طفلا و(3 )نساء و(17 ) مواطن مسن، ، وعدد (53 )إصابة بسبب القوات الحكومية، أما التنظيمات الإرهابية والمتظرفة فقد جرحت عدد(316 ) حاله، ومليشيات الإخوان وحزب الإصلاح بعدد ( 41) بينهم( 8 )أطفال وامرأتين وإصابة (11) مواطن مسن، بينما نسبت عدد (13 )إصابة نسبت لجهات مجهولة .
