لجنة الرقابة في الإدارة الذاتية بالضالع تعقد اجتماعها الأول وتناقش برنامجها العملي

لجنة الرقابة في الإدارة الذاتية بالضالع تعقد اجتماعها الأول وتناقش برنامجها العملي

لجنة الرقابة في الإدارة الذاتية بالضالع تعقد اجتماعها الأول وتناقش برنامجها العملي
2020-06-22 16:26:38
صوت المقاومة /رائد علي شايف
عقدت اللجنة الرقابية التابعة للإدارة الذاتية الجنوبية بمحافظة الضالع صباح اليوم الاثنين الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٠م، اجتماعها الأول منذ إعلان تكليفها القيام بمهام الرقابة والمتابعة والتقييم لأداء الإدارة الذاتية وبالذات قرارات وإجراءات اللجنة الاقتصادية إلى جانب الرقابة على أداء  المكاتب والإدارات بالمحافظة.
وناقش الاجتماع الذي ترأسه العميد عبدالله مهدي سعيد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع بحضور نائب رئيس اللجنة الرقابية الأستاذ فضل صالح هادي وجميع الأعضاء آلية عمل اللجنة والمهام المناطة بها، وفق برنامج عملي مسؤول وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.
وتحدث رئيس القيادة المحلية لانتقالي الضالع إلى المجتمعون موضحا لهم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم خلال المرحلة الراهنة، ومشددا على أهمية القيام بعملية المتابعة والتقييم لكل القرارات المتخذة من قبل قيادة الإدارة الذاتية.
وعد رئيس المجلس الانتقالي اللجنة الرقابية من أهم لجان الإدارة الذاتية كونها تختص في الجانب الرقابي والتقييمي الذي يؤدي بدوره إلى رفع كفاءة العمل الإداري من خلال برنامج مؤسسي وقانوني منظم".
وحث مهدي أعضاء اللجنة إلى تكريس كل جهودهم وطاقاتهم في سبيل إنجاز المهام الرقابية بالطريقة المثلى، مع ضرورة التنسيق المستمر مع اللجنة الاقتصادية وعقد لقاءات دورية فيما بينهم للوقوف أمام ما أنجز من قبل الفريق الاقتصادي وعكس ما تم اتخاذه من قرارات في برنامج عمل الرقابة والتقييم، إلى جانب متابعة وتقييم أداء المكاتب والإدارات الخدمية بالمحافظة".
وأشار العميد مهدي إلى الإستعداد التام لقيادة الإدارة الذاتية في العمل على تذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض عمل اللجان المكلفة، قائلا:" نحن أمام مسؤولية جسيمة تطلب من الجميع بذل أقصى الجهود كلا في مجاله ووفق تخصصه ولا مجال للتقاعس عن أداء الواجب الوطني".
وكان نائب رئيس لجنة الرقابة الأستاذ فضل صالح هادي قد أكد على استعداد أعضاء اللجنة للقيام بواجباتهم بكل أمانة ومصداقية وحزم، كاشفا عن نماذج استمارات تقييمية لأداء المكاتب التنفيذية سيتم توزيعها على جميع المكاتب بهدف الحصول على البيانات الكافية التي تسهم في إنجاح العملية الرقابية.