أصدرت الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي صباح اليوم بيانا صحفيا أوضحت فيه اهداف وحيثيات قرار اعلان حالة الطوارئ وإدارة الجنوب ذاتيا.
وقالت الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس في بيانها " لم نتخذ هذا القرار من فراغ، لكن أصبح من الضروري ضمان حماية وإدارة الجنوب، الذي تعرض للإهمال المتعمد وسوء الإدارة والعقاب الجماعي من قبل الحكومات اليمنية المتعاقبة، كمجلس انتقالي، نحن مسؤولون عن مواطني الجنوب وعن سلامتهم وحمايتهم، وكذلك حماية السكان المتواجدين في الجنوب من المناطق الأخرى. لذلك نحن ملتزمون، في الظروف الحالية، بالتدخل لضمان الاستقرار والسلامة والرفاه الإنساني للجنوب، ولقد وجهنا جهودنا ومواردنا لهذه المهمة".
وأضافت "في الفترة الأخيرة على وجهة الخصوص، اتخذت الحكومة اليمنية سياسة العقاب الجماعي على شعب الجنوب. حيث استمر إيقاف دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية، واتخذت الحكومة إجراءات ممنهجة لتدهور وإغلاق الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي في جميع أنحاء الجنوب. في الآونة الأخيرة، تم إغلاق الكهرباء – القشة الأخيرة في قائمة طويلة من التدابير المصممة لإخضاع شعب الجنوب – أصبح الوضع أكثر حدة بعد الفيضانات القاتلة في 21 أبريل التي ألحقت الكثير من الدمار والضرر في عدن، علاوة على الخطر الذي تشكله جائحة كورونا"
وقالت الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي ان حكومة ما يسمى بالشرعية الفاقدة للشرعية وبدلاً من ضمان الخدمات الأساسية وحماية المدنيين الجنوبيين من تأثير الفيضانات وجائحة كورونا، اتبعت استراتيجية عسكرية من خلال التصعيد العسكري ضد القوات الجنوبية، بتنسيق مع عناصر متطرفة، مما عرّض خطط الاستجابة المطلوبة العاجلة لجائحة كورونا للخطر. في الأسابيع الأخيرة من خلال نشاطنا الدبلوماسي الخاص والعام، دقينا ناقوس الخطر بشأن هذه الأعمال التي تهدد بشكل مباشر استقرار الجنوب وأمنه، وقد كان هذا واضحاً في رسالتنا الأخيرة الموجهة إلى الدول الراعية للعملية السياسية وأعضاء مجلس الامن والمبعوث الخاص يوم الجمعة الموافق 17 أبريل 2020م، وأكدنا في نفس الرسالة ان الحكومة انتهكت كل ما ورد في اتفاق الرياض الذي التزمنا به بحسن نية، وأنها تقوض الجهود المبذولة لاستئناف العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة. لذلك لا يمكن التسامح مع سجل الحكومة الحافل بالعجز والفساد والعقاب الجماعي.
ومن هذا المنطلق، أصبح على المجلس الانتقالي الجنوبي وجوباً التدخل لتحمل المسؤولية الكاملة بخصوص الإدارة وتقديم الخدمات الأساسية لشعب الجنوب. يعمل الخبراء والفنيون بالفعل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الجنوب التي تم تعطيلها عمداً في الفترة الأخيرة، وكذلك توجيه مواردها لخدمة الشعب.
وأوضحت الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس ان هدف المجلس الان هو العمل لصالح الجنوب، مع جميع المسؤولين، وشرائح المجتمع الجنوبي، ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق رؤية مشتركة بشكل جماعي لشعب الجنوب. نرفض بشكل واضح الوضع الكارثي الراهن الذي لحق بالجنوب والذي تعود جذوره للوحدة القسرية بعد الحرب الظالمة سنة 1994. ومع ذلك، ما زلنا نسعى للعمل من أجل حل سياسي عادل ومستدام لقضية شعب الجنوب، يتحقق من خلال العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تم استبعادنا منها حتى الآن من خلال تغييب قضية شعب الجنوب، علاوة على عدم وجود ضمانات أممية لقضية شعبنا في الجنوب ضمن القرارات والمشاورات الأممية منذ 2012م.
مشددة على الأهمية بمكان إدراج قضية شعب الجنوب في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة. ويكرر المجلس الانتقالي الجنوبي دعمه لهذا النهج، ونحن على استعداد للانخراط بشكل هادف نحو تسوية تفاوضية.
