دق مركز رصد ودراسات في عدن ناقوس الخطر، حيال الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، وقال أن الوضع القائم بما فيه حالة النظام الصحي والحالة الاجتماعية العامة غير مؤهلة لمواجهة كورونا، داعيا التحالف والحكومة والانتقالي والمنظمات الدولية لاتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية.
وعبر مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب عن قلقه الشديد تجاه مواجهة جائحة كورونا ومستوى الاجراءات التي أتخذتها الدولة لمواجهة هذا الخطر القادم الذي يهدد شعبنا.
وقال إنه ومن خلال تتبعنا للإستعدادات التي تقوم بها المؤسسات الصحية المعنية بمواجهة جائحة كورونا، وجدنا أنها لا تعكس إطلاقاً أي إدراك لطبيعة هذا الخطر الذي قد يطرق أبواب البلاد في أي وقت لا سمح الله، حيث وان الوضع القائم بما فيه حالة النظام الصحي والحالة الاجتماعية العامة غير مؤهلة لمواجهة كورونا.
وأضاف : من حق الجميع الشعور بالخوف جراء ضعف ومحدودية الاجراءات المتخذة والتي تعد نتيجة لاجتهادات ومبادرات مجزأة وآنية ولا تستند على عمل مؤسسي وخطط تستهدف الحشد والتعبئة ومواجهة ما هو أسوأ.
وأشار: القلق مشروع جراء ما يلمس من مظاهر اللامبالاة والاستهتار من قبل عامة الناس والجهات المعنية.
وللخروج من حالة الارتباك هذه والبدء في القيام بأعمال إستثنائية يستدعيها وضع استثنائي، دعا المركز بإلحاح إلى العمل بعدد من الإجراءات وذلك على النحو التالي:
أولاً: على الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي العمل معاً تشكيل هيئة أزمة يناط بها إدارة ومواجهة احتمالية خطر جائحة كورونا، وتضم كفاءات وخبرات وممثلين عن المجتمع، بما فيه قطاع الخاص،
تتولى قيادة وتنسيق كل الجهود المشتركة وحشد كل الموارد لاحتواء خطر فيروس كورونا وحماية المجتمع، ويكون لقراراتها صفة الإلزام وقوة القانون.
ثانياً: حث منظمة الصحة العالمية على إرسال فريق من الخبراء إلى عدن، يتولون الإشراف المباشر على كل الإجراءات والتجهيزات، بما فيها تدريب الفرق الطبية المحلية، واستخدام ما هو متاح من موارد وتجهيزات، والتنسيق بين المحافظات التي تخضع لسلطات متعددة، وضمان التزام كل الأطراف بإرشادات منظمة الصحة العالمية.
ثالثاً: دعوة الدولة القائدة للتحالف العربي "المملكة العربية السعودية"، باعتبار مهمة حماية المجتمع من خطر جائحة كورونا أولوية تتقدم على مهمة حماية الشرعية وإنقاذها. والمطلوب بشكل عاجل تقديم كل ما يلزم لانتظام خدمات الكهرباء والماء وعلى مدار الساعة، وذلك من خلال زيادة الطاقة المشتراه، وتأمين إمداد محطات التوليد بالوقود وقطع الغيار، واعتبار هذه الخدمات جزء لا يتجزأ من متطلبات المواجهة مع جائحة كورونا، إلى جانب المساعدة في دفع رواتب موظفي الدولة واستيراد المواد الغذائية الرئيسية.
رابعاً: أن وضع البلاد يقتضي التشديد في إجراءات الحجر والعزل، بما فيه الإغلاق المنافذ جواً وبراً وبحراً – ولفترة تحدد بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية، وعدم التساهل مع القادمين من الخارج ودون استثناء لأحد لأي إعتبارات،والأمر ينطبق على قوات التحالف العربي، ومن تتولى تدريبهم وقيادتهم.
