في فضيحة جديدة للحكومة الشرعية كشف مصدر قضائي رفيع أن قضاة في حكومة الانقلاب الحوثية في صنعاء ومحافظات أخرى، وموظفون يتقاضون رواتب من الشرعية، أبرزهم المطلوب على قائمة 40 إرهابيا التي أعلنت عنها السعودية في وقت سابق ويحمل الرقم 20 يدعى فضل محمد المطاع ويستلم مرتباته الشهرية بالدولار.
ونقلت صحيفة الوطن السعودية عن المصدر أنه ورغم صدور توجيهات رئاسية بداية العام 2018 بصرف المرتبات للقضاة في كافة محافظات الجمهورية عدا المرتبطين بالميليشيات الحوثية، ووجه حينها رئيس الوزراء وزير المالية بتنفيذ توجيهات الرئيس، واتباع نص التوجيه، إلا أن ذلك لم يحدث.
وأوضح المصدر أن مجلس القضاء المكون من رئيس وعدد من الأعضاء، بينهم الفاعلين النائب العام علي الأعوش، ورئيس المحكمة العليا حمود الهتار، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر، بإمكانهم معرفة أي شخص يعمل لدى الميليشيات الحوثية، لأن من هم في صنعاء معروفون من الانقلابيين، وأنهم يعملون على المكشوف.
وذكر المصدر أن النائب العام الاعوش وجه بصرف رواتب قيادات في الصف الأول للميليشيات الحوثية بينهم الدكتور فضل محمد المطاع وهو المطلوب ضمن قائمة 40 إرهابيا الذين أعلنت عنهم السعودية مسبقا، ويحمل رقم 20 في القائمة، إضافة إلى أن الذين تم تعيينهم نواب عموم من جانب الميليشيات الحوثية يتلقون رواتبهم من الشرعية.
وتابع "المؤسف حقاً أنه لا تصرف المرتبات فحسب، بل تصرف نفقات تشغيلية لبعض القيادات الحوثية في صنعاء.. وأصحاب المناصب العليا.. وهذا الإجراء كارثي".
وقال إن الرواتب تصرف من عدن والذين يقفون خلف هذا التصرف هم رئيس مجلس القضاء الأعلى علي ناصر سالم، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام علي الأعوش، وتابع "هم يعلمون أن هؤلاء يتبعون للحوثيين وأسماؤهم ومعلوماتهم واضحة وصريحة ولكن هناك شيئا خفيا".
وكشف المصدر القضائي أن راتب فضل المطاع الشهري بالدولار يوزاي 400000 ريال يمني، مبيناً أن الكشوفات الجانبية للأشخاص العاملين، قضاة وأعضاء النيابة القضاة في صنعاء يتم إعدادها في محافظة عدن، والتوقيع عليها من النائب العام ومدير عام الشؤون المالية ومدير الحسابات ومدير شؤون الموظفين.
واختتم المصدر أن النائب العام علي الأعوش قام في بداية العام 2018، بتعيين مدير الشؤون المالية الجديد الذي أحضره من صنعاء، وهو شخص تربطه علاقات كبيرة بالحوثيين في المحافظة، لافتاً إلى أن قضاة الحكومة الشرعية معروفون، وتساءل مستدركاً: ولكن كيف يتم الصرف.. وهناك توجيهات رئاسية بمنع الصرف لهؤلاء، خصوصاً أن الحوثيين شكلوا مجلس قضاء في صنعاء تابع للميليشيات".
