•العتيبي: هناك معوقات وصعوبات لكننا قادرون وبكل حزم وعزم على تذليل هذه الصعاب والعمل على تنفيذ جميع بنود اتفاقية الرياض
•د.الخبجي: اتفاق الرياض فتح آفاقًا واسعة لتحقيق مزيد من التقدم في إطار عملية سياسية شاملة تُنهي الحرب وتؤسس لحلول جذرية لقضية شعب الجنوب
•د. النقيب: الطرف الأكثر نفوذاً في السلطة اليمنية يرفض اتفاق الرياض ويعمل (وسيعمل) على إجهاض الاتفاق بكل السبل المشروعة
أكد قائد قوات تحالف دعم الشرعية في مدينة عدن العميد مجاهد العتيبي، أنه سيتم تنفيذ كل بنود "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقال العميد العتيبي في الورشة العلمية التي نظمتها، جامعة عدن، بعنوان "اتفاق الرياض.. الأهمية والدلالة"، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية: "إن قوات التحالف تبذل جهوداً جبارة لتنفيذ بنود الاتفاق كما وردت" .
وأقر قائد قوات التحالف في عدن، بوجود معوقات وصعوبات على طريق تنفيذ الاتفاق .. وقال: "الأمر ليس سهلاً، ولكنه ليس صعباً وليس مستحيلاً".
وأضاف: "هناك معوقات وصعوبات لكننا قادرون وبكل حزم وعزم على تذليل هذه الصعاب والعمل على تنفيذ جميع بنود اتفاقية الرياض".
خروقات متواصلة
رغم الخروقات المتواصلة التي ترتكبها حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني لبنود اتفاق الرياض، يؤكد المجلس الانتقالي بين حينٍ وآخر على التزامه ببنود الاتفاق إدراكًا منه على أهمية هذا المسار في ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية بعدما شوَّه حزب الإصلاح مسار هذه الحرب.
التأكيد الجنوبي صدر هذه المرة على لسان الدكتور ناصر الخبجي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي قال إنّ المجلس الانتقالي حريص على تنفيذ اتفاق الرياض، وذلك خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، مع مارتن جريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن.
وخلال اللقاء ثمّن الدكتور الخبجي الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية باتجاه الدفع نحو تنفيذ الاتفاق وتجاوز أي معوقات تؤجل المضي نحو التنفيذ العملي لكافة بنوده.
وأشار الخبجي إلى إشادة المجلس الانتقالي للجهود التي يبذلها المبعوث الدولي باتجاه الدفع بالعملية السياسية الشاملة.
ولفت عضو هيئة رئاسة المجلس إلى أنَّ اتفاق الرياض قد فتح آفاقًا واسعة لتحقيق مزيد من التقدم في إطار عملية سياسية شاملة تُنهي الحرب، وتؤسس لحلول جذرية لقضية شعب الجنوب على قاعدة إنفاذ إرادة شعب الجنوب وتمكينهم من حقهم في تقرير مصيرهم.
التأكيد الجنوبي على الالتزام ببنود اتفاق الرياض يأتي في وقتٍ تحاول فيه المليشيات الإخوانية إفشال الاتفاق بأي شكل، وقد تجلّى ذلك في التحرُّكات السياسية والعسكرية التي اتخذتها الحكومة على مدار الأسابيع الماضية.
أسباب متعددة
وهناك الكثير من الأسباب التي تدفع حزب الإصلاح المُخترِق للحكومة إلى إفشال اتفاق الرياض، وذلك لأنّ الاتفاق يضبط مسار بوصلة الحزب على الحوثيين، وهي البوصلة التي شوَّهها حزب الإصلاح في السنوات الماضية، وتضمَّن ذلك تسليم مواقع استراتيجية للمليشيات الانقلابية وتجميد جبهات أخرى.
كما أنّ قادة حزب الإصلاح استغلوا هيكل "الشرعية" المهترئ، وارتكبوا كثيرًا من الحماقات وكوَّنوا ثروات مالية طائلة من وراء ذلك عبر آلة فساد حادة، في وقتٍ يعاني فيه السكان من أزمات إنسانية شديدة الفداحة والمأساوية.
في الوقت نفسه، فقد شكَّل الاتفاق انتصارًا سياسيًّا مهمًا للجنوب، لا سيّما أنّه مثّل نقلة نوعية للقضية الجنوبية ونقلها إلى الاهتمام الإقليمي والدولي، كما برهن على أنّ المجلس الانتقالي هو الممثل الشرعي والوحيد للجنوب.
د. عيدروس النقيب قال: "لا يحتاج المرء إلى الكثير من التفاصيل لاستعراض الأهمية التي مثلها اتفاق الرياض، بين حكومة الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، فقد سال الكثير من الحبر في هذه الجزئية، لكن ما يستحق التوقف هو مدى جدية الأطراف الموقعة على الاتفاق من عدمها، فما يلوح في الأفق يقول إن بعض أطراف الشرعية لا ترغب في الوصول إلى تجسيد فعلي لمضامين الاتفاق على الأرض لأسباب يطول الحديث فيها".
وأضاف: "لنستعرض المشاهد والشواهد التي تبين أن هناك من لا يزال يتعاطى مع الأمور بعقلية ما قبل الاتفاق، وبروح القطيعة مع هذا الاتفاق نفسه وما يتضمنه من استحقاقات والتزامات، ومنها عدم تنفيذ النقطة الأولى المتعلقة بتفعيل الخدمات في عدن وتسليم مرتبات موظفي الدولة التي هي المصدر الوحيد لعشرات الآلاف من الأسر المكونة من مئات الآلاف من فقراء موظفي الدولة، وعدم تعيين المحافظين ومدراء الأمن في المحافظات التي نص عليها الاتفاق، وعدم سحب القوات الغازية لمحافظتي أبين وشبوة واستبدالها بقوات الأمن المحلية، وعدم الشروع في الإجراءات العملية فيما يتعلق بإعادة بناء المنظومة العسكرية والأمنية وفقا لاتفاق الرياض، فضلا عن عدم تشكيل حكومة الكفاءات وغير هذا الكثير".
وقال النقيب: "لكن لندع كل هذا ونتحدث عما يصدر عن أطراف في الحكومة الشرعية ذات نفوذٍ لا تخطئه العين، ونشير هنا إلى أن الطرف الجنوبي الذي وقّع على اتفاق الرياض هو طرف واحد لا تتناوشه مراكز قوى ولا تتقاسمه أطراف وأجنحة سياسية متعددة المآرب والمشارب، بينما يمكن القول أن الطرف الآخر يمثل عدة أطراف ومراكز قوى ومشارب عديدة المآرب مختلفة المصالح بل وأحيانا متصادمة".
حكومة ترفض الاتفاق
وأضاف النقيب: "سأشير هنا إلى جزئيتين تبينان أن الطرف الأكثر نفوذاً في السلطة الشرعية يرفض اتفاق الرياض ويعمل وسيعمل على إجهاض الاتفاق بكل السبل المشروعة وغير المشروعة، فوزراء نافذون في الشرعية يحرضون ومن على القنوات الفضائية ضد اتفاق الرياض وهم يتلقون تعليماتهم من مراكز أقوى وأعلى منهم داخل السلطة الشرعية نفسها.
وعلى صعيد آخر تسعى أطراف عسكرية وأمنية داخل السلطة الشرعية لتفجير الأوضاع عسكريا واستدراج قوات الحزام الأمني والنخبة في أبين وشبوة للمواجهة معها وحينها سيتحججون بمبررات معدة سلفا مفادها أن المجلس الانتقالي هو من يعتدي عليهم ولم يسمح لهم بقتل رجال المقاومة والتحكم في حياة المواطنين، وليسوا هم الرافضون للتقيد بمتطلبات اتفاق الرياض والعودة إلى مأرب وخولان وعمران وحجة من حيث أتوا".
وأشار النقيب أن "حكاية الحرس الرئاسي الذي نص عليها اتفاق الرياض والقاضي بالسماح للواء الحرس الرئاسي للعمل في عدن، يعلم الجميع أن هذا اللواء موجود ويمارس عمله بصورة طبيعية وهو من يتولى إدارة وحماية قصر المعاشيق، ويمكن تطعيمه بأي عدد من الأفراد وفقا لما يرى رئيس الجمهورية أو من ينتدبه، ولكن هناك طرف داخل الشرعية يريد الزج بمئات الآلاف من القوى المستوردة من خارج عدن ومن خارج الجنوب بل ومن خارج القوات الحكومية الرسمية وإدخال المجاميع الإرهابية من داعش والقاعدة وأنصار الشريعة وهم أصدقاء تاريخيون لتلك الأطراف، هذا اللغم يراد له أن يكون مسمار جحا الذي من خلاله سيتم تفجير اتفاق الرياض وإفشاله".
وأضاف: "رئيس الجمهورية ليس بحاجة إلى داعش والقاعدة ليحموه من شعبه، ونعلم ويعلم الجميع بما في ذلك الذين يعدّون لإقحام القاعدة وداعش في قوات الحرس الرئاسي أن الرئيس هادي عندما قدم إلى عدن في العام 2015م كان بمفرده وربما بصحبة عدد أقل من أصابع اليدين من المرافقين ولم يتعرض له الجنوبيون بل تسابقوا للدفاع عنه والتصدي لمن حاولوا تصفيته، بينما كان الأدعياء يقدمون طقوس الولاء والطاعة للسيد صاحب الكهف أو يبحثون عن طريقه للهروب إلى ما وراء الحدود".
وأشار النقيب أن المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن مرارا وما يزال يعلن تمسكه باتفاق الرياض والعمل مع الأشقاء في التحالف لتنفيذ الاتفاق حرفياً ورفض أي محاولة للعبث به أو اجتزائه.
وشدد النقيب أن التحالف العربي الراعي لاتفاق الرياض أمام تحدٍ حقيقي وجاد يتمثل في: إما أن يكون هناك شيئاً اسمه "اتفاق الرياض" أو لا يكون، والتحالف وحده من سيخسر أدبيا ومعنويا في حالة فشل الانفاق، ناهيك عن الخسائر المادية التي سبق وأن دفعها بسبب الفاشلين والمستثمرين في الفشل والمصرين على تكريسه والذين سيفعلون ما بوسعهم لحصد ثمار فشل "اتفاق الرياض".
•العتيبي: هناك معوقات وصعوبات لكننا قادرون وبكل حزم وعزم على تذليل هذه الصعاب والعمل على تنفيذ جميع بنود اتفاقية الرياض
•د.الخبجي: اتفاق الرياض فتح آفاقًا واسعة لتحقيق مزيد من التقدم في إطار عملية سياسية شاملة تُنهي الحرب وتؤسس لحلول جذرية لقضية شعب الجنوب
•د. النقيب: الطرف الأكثر نفوذاً في السلطة اليمنية يرفض اتفاق الرياض ويعمل (وسيعمل) على إجهاض الاتفاق بكل السبل المشروعة
أكد قائد قوات تحالف دعم الشرعية في مدينة عدن العميد مجاهد العتيبي، أنه سيتم تنفيذ كل بنود "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقال العميد العتيبي في الورشة العلمية التي نظمتها، جامعة عدن، بعنوان "اتفاق الرياض.. الأهمية والدلالة"، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية: "إن قوات التحالف تبذل جهوداً جبارة لتنفيذ بنود الاتفاق كما وردت" .
وأقر قائد قوات التحالف في عدن، بوجود معوقات وصعوبات على طريق تنفيذ الاتفاق .. وقال: "الأمر ليس سهلاً، ولكنه ليس صعباً وليس مستحيلاً".
وأضاف: "هناك معوقات وصعوبات لكننا قادرون وبكل حزم وعزم على تذليل هذه الصعاب والعمل على تنفيذ جميع بنود اتفاقية الرياض".
خروقات متواصلة
رغم الخروقات المتواصلة التي ترتكبها حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني لبنود اتفاق الرياض، يؤكد المجلس الانتقالي بين حينٍ وآخر على التزامه ببنود الاتفاق إدراكًا منه على أهمية هذا المسار في ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية بعدما شوَّه حزب الإصلاح مسار هذه الحرب.
التأكيد الجنوبي صدر هذه المرة على لسان الدكتور ناصر الخبجي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي قال إنّ المجلس الانتقالي حريص على تنفيذ اتفاق الرياض، وذلك خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، مع مارتن جريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن.
وخلال اللقاء ثمّن الدكتور الخبجي الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية باتجاه الدفع نحو تنفيذ الاتفاق وتجاوز أي معوقات تؤجل المضي نحو التنفيذ العملي لكافة بنوده.
وأشار الخبجي إلى إشادة المجلس الانتقالي للجهود التي يبذلها المبعوث الدولي باتجاه الدفع بالعملية السياسية الشاملة.
ولفت عضو هيئة رئاسة المجلس إلى أنَّ اتفاق الرياض قد فتح آفاقًا واسعة لتحقيق مزيد من التقدم في إطار عملية سياسية شاملة تُنهي الحرب، وتؤسس لحلول جذرية لقضية شعب الجنوب على قاعدة إنفاذ إرادة شعب الجنوب وتمكينهم من حقهم في تقرير مصيرهم.
التأكيد الجنوبي على الالتزام ببنود اتفاق الرياض يأتي في وقتٍ تحاول فيه المليشيات الإخوانية إفشال الاتفاق بأي شكل، وقد تجلّى ذلك في التحرُّكات السياسية والعسكرية التي اتخذتها الحكومة على مدار الأسابيع الماضية.
أسباب متعددة
وهناك الكثير من الأسباب التي تدفع حزب الإصلاح المُخترِق للحكومة إلى إفشال اتفاق الرياض، وذلك لأنّ الاتفاق يضبط مسار بوصلة الحزب على الحوثيين، وهي البوصلة التي شوَّهها حزب الإصلاح في السنوات الماضية، وتضمَّن ذلك تسليم مواقع استراتيجية للمليشيات الانقلابية وتجميد جبهات أخرى.
كما أنّ قادة حزب الإصلاح استغلوا هيكل "الشرعية" المهترئ، وارتكبوا كثيرًا من الحماقات وكوَّنوا ثروات مالية طائلة من وراء ذلك عبر آلة فساد حادة، في وقتٍ يعاني فيه السكان من أزمات إنسانية شديدة الفداحة والمأساوية.
في الوقت نفسه، فقد شكَّل الاتفاق انتصارًا سياسيًّا مهمًا للجنوب، لا سيّما أنّه مثّل نقلة نوعية للقضية الجنوبية ونقلها إلى الاهتمام الإقليمي والدولي، كما برهن على أنّ المجلس الانتقالي هو الممثل الشرعي والوحيد للجنوب.
د. عيدروس النقيب قال: "لا يحتاج المرء إلى الكثير من التفاصيل لاستعراض الأهمية التي مثلها اتفاق الرياض، بين حكومة الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، فقد سال الكثير من الحبر في هذه الجزئية، لكن ما يستحق التوقف هو مدى جدية الأطراف الموقعة على الاتفاق من عدمها، فما يلوح في الأفق يقول إن بعض أطراف الشرعية لا ترغب في الوصول إلى تجسيد فعلي لمضامين الاتفاق على الأرض لأسباب يطول الحديث فيها".
وأضاف: "لنستعرض المشاهد والشواهد التي تبين أن هناك من لا يزال يتعاطى مع الأمور بعقلية ما قبل الاتفاق، وبروح القطيعة مع هذا الاتفاق نفسه وما يتضمنه من استحقاقات والتزامات، ومنها عدم تنفيذ النقطة الأولى المتعلقة بتفعيل الخدمات في عدن وتسليم مرتبات موظفي الدولة التي هي المصدر الوحيد لعشرات الآلاف من الأسر المكونة من مئات الآلاف من فقراء موظفي الدولة، وعدم تعيين المحافظين ومدراء الأمن في المحافظات التي نص عليها الاتفاق، وعدم سحب القوات الغازية لمحافظتي أبين وشبوة واستبدالها بقوات الأمن المحلية، وعدم الشروع في الإجراءات العملية فيما يتعلق بإعادة بناء المنظومة العسكرية والأمنية وفقا لاتفاق الرياض، فضلا عن عدم تشكيل حكومة الكفاءات وغير هذا الكثير".
وقال النقيب: "لكن لندع كل هذا ونتحدث عما يصدر عن أطراف في الحكومة الشرعية ذات نفوذٍ لا تخطئه العين، ونشير هنا إلى أن الطرف الجنوبي الذي وقّع على اتفاق الرياض هو طرف واحد لا تتناوشه مراكز قوى ولا تتقاسمه أطراف وأجنحة سياسية متعددة المآرب والمشارب، بينما يمكن القول أن الطرف الآخر يمثل عدة أطراف ومراكز قوى ومشارب عديدة المآرب مختلفة المصالح بل وأحيانا متصادمة".
حكومة ترفض الاتفاق
وأضاف النقيب: "سأشير هنا إلى جزئيتين تبينان أن الطرف الأكثر نفوذاً في السلطة الشرعية يرفض اتفاق الرياض ويعمل وسيعمل على إجهاض الاتفاق بكل السبل المشروعة وغير المشروعة، فوزراء نافذون في الشرعية يحرضون ومن على القنوات الفضائية ضد اتفاق الرياض وهم يتلقون تعليماتهم من مراكز أقوى وأعلى منهم داخل السلطة الشرعية نفسها.
وعلى صعيد آخر تسعى أطراف عسكرية وأمنية داخل السلطة الشرعية لتفجير الأوضاع عسكريا واستدراج قوات الحزام الأمني والنخبة في أبين وشبوة للمواجهة معها وحينها سيتحججون بمبررات معدة سلفا مفادها أن المجلس الانتقالي هو من يعتدي عليهم ولم يسمح لهم بقتل رجال المقاومة والتحكم في حياة المواطنين، وليسوا هم الرافضون للتقيد بمتطلبات اتفاق الرياض والعودة إلى مأرب وخولان وعمران وحجة من حيث أتوا".
وأشار النقيب أن "حكاية الحرس الرئاسي الذي نص عليها اتفاق الرياض والقاضي بالسماح للواء الحرس الرئاسي للعمل في عدن، يعلم الجميع أن هذا اللواء موجود ويمارس عمله بصورة طبيعية وهو من يتولى إدارة وحماية قصر المعاشيق، ويمكن تطعيمه بأي عدد من الأفراد وفقا لما يرى رئيس الجمهورية أو من ينتدبه، ولكن هناك طرف داخل الشرعية يريد الزج بمئات الآلاف من القوى المستوردة من خارج عدن ومن خارج الجنوب بل ومن خارج القوات الحكومية الرسمية وإدخال المجاميع الإرهابية من داعش والقاعدة وأنصار الشريعة وهم أصدقاء تاريخيون لتلك الأطراف، هذا اللغم يراد له أن يكون مسمار جحا الذي من خلاله سيتم تفجير اتفاق الرياض وإفشاله".
وأضاف: "رئيس الجمهورية ليس بحاجة إلى داعش والقاعدة ليحموه من شعبه، ونعلم ويعلم الجميع بما في ذلك الذين يعدّون لإقحام القاعدة وداعش في قوات الحرس الرئاسي أن الرئيس هادي عندما قدم إلى عدن في العام 2015م كان بمفرده وربما بصحبة عدد أقل من أصابع اليدين من المرافقين ولم يتعرض له الجنوبيون بل تسابقوا للدفاع عنه والتصدي لمن حاولوا تصفيته، بينما كان الأدعياء يقدمون طقوس الولاء والطاعة للسيد صاحب الكهف أو يبحثون عن طريقه للهروب إلى ما وراء الحدود".
وأشار النقيب أن المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن مرارا وما يزال يعلن تمسكه باتفاق الرياض والعمل مع الأشقاء في التحالف لتنفيذ الاتفاق حرفياً ورفض أي محاولة للعبث به أو اجتزائه.
وشدد النقيب أن التحالف العربي الراعي لاتفاق الرياض أمام تحدٍ حقيقي وجاد يتمثل في: إما أن يكون هناك شيئاً اسمه "اتفاق الرياض" أو لا يكون، والتحالف وحده من سيخسر أدبيا ومعنويا في حالة فشل الانفاق، ناهيك عن الخسائر المادية التي سبق وأن دفعها بسبب الفاشلين والمستثمرين في الفشل والمصرين على تكريسه والذين سيفعلون ما بوسعهم لحصد ثمار فشل "اتفاق الرياض".
