شن ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي حملةً ضد ما تقوم به الحكومة اليمنية من سياسة قذرة وممنهجة ضد شعب الجنوب بافتعال أزمات الخدمات وعدم صرف الرواتب وإغلاق بعض مصالح المواطنين في الدوائر الحكومية.
وقال السياسي اليمني صالح علي الدويل إن في عدن تتحارب كل أطراف الصراع والشرعية اعترفت أنها تدير حرب خدمات خوفًا من الانفصال.
وأضاف بالقول: "من يقُل بأن خدمة الناس كائن معلق في السماء بمعزل عن ما يدور على الأرض فإنه يحشد عواطف الناس التي تصدقه ضد أحد أطراف الصراع".
وتابع: "ومن يروج أن صراع الأطراف كلها خارج عدن يستحمر العقول!".
واختتم بقوله: "في عدن تتحارب كل أطراف الصراع، والشرعية اعترفت أنها تدير حرب خدمات خوفًا من الانفصال، والاعتراف سيد الأدلة".
أبو مرشد اليافعي قال: "لقد تجاوز شعبنا أساليب ليّ الذراع وضغوط حرب الخدمات، ولا يوجد لدينا ما نساوم من أجله أو ما نخاف عليه، وليس لدينا أدنى استعداد في تقديم أي تنازلات لقوى الإرهاب والفساد أو التفريط بتضحيات ودماء الشهداء".
مشير نصر الجباري قال: "بعد عودة رموز ما تسمى الشرعية والقيادات المتورطة بالأعمال الإرهابية إلى العاصمة عدن، صرنا على قناعة تامة بأن عدن على موعد مع عودة الاغتيالات وأعمال الفوضى والبلطجة واشتعال وتفاقم حرب الخدمات ".
وأضاف: "قلناها وسنكررها دائما: لن تستقر عدن ولن يعم الأمن والاستقرار الجنوب طالما والشرعية موجودة".
افتعال أزمات
بعدما فشل حزب الإصلاح الإخواني، عبر مليشياته الإرهابية، في النيل من الجنوب عسكريًّا وأُجهِضت مؤامراته المسلحة، لجأ الحزب بفعل سيطرته على حكومة الشرعية إلى افتعال الكثير من الأزمات في مناطق الجنوب بغية تأزيم الأوضاع الحياتية أمام الجنوبيين.
هذه السياسة الإخوانية تجلّت أكثر في مرحلة ما بعد اتفاق الرياض الموقّع في الخامس من نوفمبر الماضي بين المجلس الانتقالي وحكومة الشرعية، فإذا كانت هذه الخطوة تضبط مسار الحرب وتعيد هيكلة القوات الأمنية والعسكرية، وهو ما يُمثّل ضربة قاسمة لـ"الإصلاح" ومؤامراته، فقد لجأ الحزب الإخواني لما تعرف بـ"حرب الخدمات".
الحرب الإخوانية كان لها بعض الأثر في معاناة الجنوبيين فيما يتعلق بقطاعات مهمة، تتعلق بحياة المواطنين بشكل مباشر، سواء في الغذاء أو المياه أو الكهرباء، حيث استغل "الإصلاح" سيطرته على هذه القطاعات الحكومية من أجل إثارة الكثير من النعرات في الجنوب، عبر آلة فساد بشعة.
يتفق مع ذلك المحلل العسكري العميد خالد النسي، الذي يتهم حكومة الشرعية المخترقة إخوانيًّا بتعمُّد ما أسماه "تجويع الجنوبيين" منذ عودتها إلى العاصمة عدن في أعقاب التوقيع على اتفاق الرياض في العاصمة السعودية.
النسي يقول في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "الحوثي والإخوان أصبحا معسكرًا واحدًا ضد الجنوب، والحكومة تمارس الفساد وتتعمد تجويع الشعب في الجنوب منذ عودتها إلى العاصمة عدن بعد اتفاق الرياض".
ويضيف المحلل العسكري: "الضالع تقدم الشهداء كل يوم في مواجهات مع الحوثي، والإخوان يحشدون نحو الجنوب.. أصبح الإخوان والحوثي معسكرًا واحدًا ضد الجنوب، والحكومة تمارس الفساد على أبشع صورة وتتعمد تجويع الشعب، ومنذ عودتها إلى عدن والمشاكل الخدماتية والأمنية تزداد.. يجب وضع الحلول قبل فوات الأوان".
لا يمكن فصل "حرب الخدمات" التي تشنها حكومة الشرعية الخاضعة لسيطرة أو اختراق "الإصلاح"، عن المحاولات المستميتة التي يُجريها هذا الحزب من أجل إفشال اتفاق الرياض، وذلك لقناعة هذا الفصيل الإخواني بخسائره الضخمة على الصعيدين السياسي والعسكري من هذا الاتفاق.
سياسيًّا، فإنّ الاتفاق يقضي بتشكيل حكومة جديدة ستكون خالية من حزب الإصلاح، بعدما سيطر هذا الحزب على حكومة الشرعية وحوّلها لما تُشبه معسكرات إرهابية.
في الوقت نفسه، فإنّ الاتفاق يحمل أهميةً كبيرةً فيما يتعلق بضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، بعدما شوَّه حزب الإصلاح مسار هذه الحرب، وارتمى في أحضان الانقلابيين، وهو ما أخّر حسم التحالف العربي للحرب على المليشيات، بعدما سلّمها حزب الإصلاح مواقع استراتيجية وجمَّد جبهات أخرى.
المواثيق الدولية تجرّم حرب الخدمات
وبحسب القوانين والمواثيق والصكوك الدولية فإن توفير الخدمات الأساسية حق لكل إنسان، ويقع واجب توفيرها على عاتق الدولة، فهي ملزمة بأن تحترم هذا الحق وتحميه، وتنفذه، وأي إهمال أو حرمان يعد من قبيل الانتهاكات لحقوق الإنسان.
وبعد انتهاء الحرب في المحافظات الجنوبية عامة وعدن خاصة ورغم مرور ثلاث سنوات على تحرير الجنوب من مليشيات الحوثي وصالح، لم تسعَ الحكومة إلى تحسين مستوى الخدمات وإنهاء هذه الأزمات في ظل فساد كبير تتمتع فيه الحكومة بلغ أعلى مستوياته في العام 2017م وفقاً لمؤشر إدراك الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وكان لهذا الفساد الكبير الذي تتمتع به حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي برئاسة معين عبدالملك تأثيرٌ عكسيٌ ومؤثرٌ على حياة المواطنين، حيث تسببت الحكومة في العديد من الأزمات التي طالت الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والصحة و انعدام المشتقات النفطية، فضلاً عن تأخير الرواتب وعدم اتخاذ الحكومة لأيّ من الإجراءات لإيقاف تدهور الريال اليمني مقابل الدولار مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
كل هذا الفساد الكبير للحكومة والتعذيب المتعمد بالخدمات وتدهور المستوى المعيشي للمواطنين أدى إلى نفاد صبر المواطنين وخروجهم إلى الشوارع في مظاهرات واحتجاجات غاضبة للمطالبة برحيل الحكومة الفاسدة.
الانتقالي يتدخّل
الانتقالي الجنوبي لم يقف مكتوف الأيدي في ظل هذه الحرب، حيث قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي، منصور صالح: "إن أكثر من يلعب دورًا هامًا في إعادة الخدمات هم الأشقاء في التحالف العربي". مؤكدا أن المجلس الانتقالي قام بتحسين أوضاع الأعمال الخدمية في أكثر من مؤسسة خدمية خصوصا مؤسسة الكهرباء، وبشكل منفرد بالتعاون مع الداعمين الإماراتيين، ومنها إيصال باخرتي وقود خاصة بالكهرباء وإيصال الإغاثة للمناطق المتضررة من الحرب.
وعن دور الانتقالي في التواصل مع الأمم المتحدة، عبّر مبعوثها إلى اليمن السيد مارتن جريفث، أن المجلس الانتقالي على تواصل دائم مع مكتب جريفيث بعدن، أثمر ذلك عن لقاءين لمدير المكتب جمعه الأول برئيس الجمعية العامة للمجلس الانتقالي والآخر بالأمين العام للمجلس، وتم وضعه أمام الصورة الكاملة لما أسماها بـ "حرب الخدمات" التي تفتعلها الحكومة الشرعية في الجنوب - حد وصفه - وآخرها منع إصدار الجوازات.
وقال: "دائما ما تكون الجهود الأممية في مناطق الصراع بطيئة ومبنية على حسابات مختلفة ربما لا تراعي ظروف المواطنين ومعيشتهم وقد حصل ذلك في أكثر من موطن صراع وليس في الجنوب فحسب".
واختتم: "الخدمات العامة وخصوصا الجوازات هي قضايا إنسانية يجب أن تتداعى إليها جميع منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية والناشطون الاجتماعيون، لأنها ليست قضايا سياسية بقدر ماهي إنسانية حقوقية.. علينا أن نسعى جميعا لإيجاد تسوية حقيقية تحفظ الحقوق العامة والمصالح المشتركة وكل ما له علاقة بمعيشية الناس".
