•بن بريك: اتفاق الرياض يحتوي على بنود مزمّنة ولكن لم يتم تنفيذها حتى الآن وفقًا للفترات الزمنية المحددة له
•الجعدي: حزب الإصلاح يدق طبول الحرب لنسف اتفاق الرياض
•الشعيبي: قوات الشرعية لم تلتزم بالرحيل وفق اتفاق الرياض
•لقور: الانتقالي الجنوبي يتصرف مع بنود الاتفاق بمسؤولية
رغم النتائج الإيجابية التي حققها اتفاق الرياض للجنوبيين إلا أن سعي عناصر وميليشيات الإخونج لإفشاله لازالت مستمرة.
سيناريو إفشال الاتفاق بدأها الإخونج بوضع العراقيل في تنفيذ بنوده والقفز على أولوية تنفيذها.
رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اللواء/ أحمد سعيد بن بريك قال: "إن اتفاق الرياض جيد، وهناك محاولات على الأرض لإفشاله من قبل جهات تابعة للشرعية".
وأضاف بن بريك في مقابلة تلفزيونية، على قناة "الغد المشرق" أن ”اتفاق الرياض يحتوي على بنود مزمّنة ولكن لم يتم تنفيذها حتى الآن وفقًا للفترات الزمنية المحددة له“.
وأوضح أن هناك تحركات على الأرض تسعى لإفشال اتفاق الرياض، كما يحدث في كلٍ من شبوة وحضرموت والمهرة من قبل وزراء ومسؤولين يتبعون الشرعية، فضلًا عن عدم تمكّن الحكومة من صرف مرتبات العسكريين حتى الآن في عدن فقط.
وأشار بن بريك، إلى أن المجلس الانتقالي مازال حتى الآن ضابطًا للنفس رغم كل هذه المحاولات العبثية.
وطالب بن بريك التحالف العربي بقيادة المملكة السعودية، إلى ضرورة ممارسة أقسى أنواع الضغوط سواء السلمية أو بالقوة لإيقاف هذه المحاولات العبثية التي تسعى إلى نسف اتفاق الرياض الذي لم يرَ النور حتى الآن.
وبشأن الحكومة الجديدة الذي يفترض تشكيلها في غضون 30 يومًا من التوقيع على اتفاق الرياض، قال بن بريك إنه لا يعلم الكثير عنها، سوى ما يُتداول أن المجلس الانتقالي سيحظى بـ 6 حقائب داخل هذه الحكومة، داعيًا إلى أن تكون هذه الحقائب تمثل كافة المحافظات الجنوبية.
الإصلاح الإرهابي يدق طبول الحرب
وأكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، أن حزب الإصلاح يدق طبول الحرب لنسف اتفاق الرياض.
وقال الجعدي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "استمرار حشد القوات إلى عتق من قبل حزب الإخونج بدلاً من خروجها، بحسب اتفاق الرياض، يدل دلالة لا لَبس فيها أن حزب الإصلاح يدق طبول الحرب لنسف اتفاق الرياض".
وأضاف: "لن يكون لنا - طبعا - أي ردة فعل على هذا التجاوز الأحمق، وسنترك الأمر لإخواننا في المملكة العربية السعودية".
كما أكد المحامي يحيى غالب الشعيبي أن الملحق الأمني والعسكري والذي نص عليه الرياض تبنّته الشرعية وتسعى من خلاله لتفكيك القوات الجنوبية وعدم التزام قواتها بالرحيل وفق الاتفاق الذي وقع في الرياض.
وكتب غالب الشعيبي تغريدة على "تويتر" قال فيها: "الملحق الأمني فتيل إشعال الحروب منذ اتفاقية الوحدة بين الدولتين عام 90 ووثيقة العهد والاتفاق94 واتفاق السلم والشراكة 2014م بين قوى الشمال واتفاق السويد 2019م".
وأضاف: "اتفاق الرياض 2019م ملحقه الأمني تتبناه الشرعية وتعمل على تفكيك قوات الجنوب وعدم التزام قواتها بالرحيل وفق اتفاق الرياض".
السياسي والأكاديمي الجنوبي د.حسين لقور بن عيدان أكد أن الانتقالي الجنوبي يتصرف مع بنود الاتفاق من موقع مسؤولية، مشيرا إلى أن الانتقالي حقق غرضه من هذا الاتفاق.
وكتب بن عيدان تغريدة على حائطه في "تويتر" قال فيها: "يتصرف المجلس الانتقالي الجنوبي مع اتفاق الرياض وبنوده من موقع المسؤولية، مدركا أن الحكومة اليمنية لم تكن ترغب في هذا الاتفاق".
وأضاف: "محاولات هروب الحكومة اليمنية إلى الأمام لن يحقق لها إلا مزيدًا من الخسارة والفشل".
وأشار في ختام تغريدته إلى أن الانتقالي حقق غرضه من الاتفاق أما التفاصيل سينفذها بنفسه على الأرض.
اللجنة العسكرية تعلّق عملها
أعلنت المقاومة الجنوبية المرابطة على الخط الرابط بين محافظتي شبوة وأبين، تضامنها مع قرار تعليق عمل اللجنة العسكرية المكلفة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي للإشراف على تنفيذ اتفاق الرياض.
وكانت اللجنة العسكرية قد علّقت مهام عملها احتجاجًا على التعزيزات العسكرية الكبيرة من قبل مليشيات الإخوان في شبوة.
وطالبت قوات المقاومة الجنوبية في بيان لها الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بضرورة التدخل لمنع التعزيزات العسكرية لمليشيات الإخوان والتي تأتي من قيادة الجيش في محافظة مأرب.
وأكدت المقاومة الجنوبية في بيانها، أن مليشيات الإخوان الإرهابية تحاول تفجير الوضع في محافظتي شبوة وأبين.
وأشار البيان، إلى أن قوات المقاومة الجنوبية على أهبة الاستعداد لأي تحرك من مليشيات الإخوان، مؤكدة أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه زعزعة الأوضاع وتفجيرها.
تحركات إخونجية مدفوعة بأجندة خارجية
و تخشى أوساط سياسية من حدوث انتكاسة لاتفاق الرياض المبرم برعاية سعودية بين السلطات الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بسبب ما تسمّيه تلك الأوساط “تحرّكات إخوانية منسّقة مع دول إقليمية”.
وقالت مصادر مطّلعة على كواليس الجهود الهادفة لوضع الاتفاق موضع التنفيذ الفعلي على الأرض: "إنّ جماعة الإخوان ممثّلة بحزب الإصلاح تتخذ من ترتيب عملية تنفيذ بنود الاتفاق مدخلا لتخريبه، في وقت تعود فيه قطر بقوّة لتوظيف آلتها الإعلامية لتشويه دور دول التحالف العربي في اليمن وتحديدا في مناطق الجنوب، محاولة إلصاق تهم الإرهاب بالتحالف والقوات المحلّية المدعومة من قبله والتي كان لها دور مفصلي في ملء الفراغ ومنع سقوط تلك المناطق بيد تنظيمي القاعدة وداعش".
وأوضحت أن كبار القادة السياسيين والعسكريين لحزب الإصلاح يحاولون استخدام مواقعهم في السلطة الشرعية لفرض ترتيب زمني لتنفيذ ما نصّ عليه اتّفاق الرياض بشكل يخدم مصلحة الحزب بل يتيح له السيطرة الكاملة على عدن وباقي مناطق الجنوب، الأمر الذي ينظر إليه قادة بالمجلس الانتقالي على أنّه خدعة تستهدفه.
وعلى سبيل المثال: يريد الإخوان البدء ببند تسليم السلاح تحت عنوان حصره بيد السلطة الشرعية التي يعلم عنها الجميع أنّ القوات العسكرية الأساسية التابعة لها واقعة تحت سيطرة جماعة الإخوان بقيادة نائب الرئيس الجنرال علي محسن صالح الأحمر.
ولا يمانع المجلس الانتقالي في ضبط السلاح وتوحيده على أن يسبق ذلك تأسيس هيكل أمني واضح المعالم ومتّفق عليه وبقيادة غير منحازة حزبيا.
وأشار إلى ذلك بوضوح أحمد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بالقول في حوار تلفزيوني: "نرى قفزًا على النقاط التي حدّد الاتفاق تسلسلها الزمني”. مضيفا في حديثه لقناة الغد المشرق: “لا يمكن مثلا تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسّطة من قبل المجلس الانتقالي، بينما لا تزال الأسلحة موجودة بيد حزب الإصلاح والقوى الإرهابية المتواجدة على أرض الجنوب”.
وتساءل بن بريك “هل نسلّم رقابنا لهؤلاء؟”، ليجيب: “لا يمكن تحقيق بند تسليم السلاح قبل أن يتحقّق البند الأوّل الذي هو تأسيس أمن عدن”.
كذلك تحدّث المسؤول بالمجلس الانتقالي عن تحركات على الأرض لوزراء بالشرعية لإفشال تنفيذ اتفاق الرياض الذي وصفه بالجيد “رغم وجود ثغرات فيه”.
وسبق لمصادر أن تحدّثت عن قيادة كلّ من وزير الداخلية ووزير النقل في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، أحمد الميسري وصالح الجبواني ما يشبه التمرّد على اتفاق الرياض وتحرّكهما في مناطق سيطرة جماعة الإخوان المسلمين لأجل التجييش ضدّ الاتفاق الذي عبّرا أكثر من مرّة عن رفضهما له.
ويحذّر ساسة وقادة رأي من أن خضوع الشرعية لضغوط الإخوان وإسنادها أي دور للوزيرين الميسري والجبواني في السلطة الجديدة الجاري تشكيلها بالتعاون بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي سيشكّل انقلابا على اتفاق الرياض.
كما تمّ مؤخّرا تداول أنباء عن بوادر أزمة جديدة يمكن أن تندلع بين الشرعية والمجلس الانتقالي والتحالف من جانب، ووزيري الداخلية والنقل في بعض المحافظات من جانب آخر؛ بسبب تغريد الوزيرين خارج سرب الشرعية.
وأوردت وكالة سبوتنيك الروسية أنّ “أولى حلقات الأزمة بدأت بعد توجيهات هادي بعدم الاعتداد بأيٍّ من القرارات والتعليمات التي يصدرها وزير الداخلية”.
وقال بن بريك: "إنّ هناك تحركات على الأرض تسعى لإفشال اتفاق الرياض، كما يحدث في كل من شبوة وحضرموت والمهرة من قبل وزراء ومسؤولين يتبعون الشرعية، فضلا عن عدم تمكن الحكومة من صرف مرتبات العسكريين في عدن فقط. وأشار إلى أنّ المجلس الانتقالي مازال حتى الآن ملتزما بضبط النّفس، مطالبا التحالف العربي بقيادة المملكة السعودية بممارسة أقصى الضغوط سواء السلمية أو بالقوة لإيقاف المحاولات العبثية التي تسعى إلى نسف اتفاق الرياض.
كما تعرّض لموضوع تشكيل الحكومة الجديدة المفترض أن تتشكّل مناصفة بين الشمال والجنوب في غضون ثلاثين يوما من التوقيع على اتفاق الرياض، قائلا إنه لا يعلم الكثير عنها سوى ما يتداول عن أن المجلس الانتقالي سيحظى بست حقائب داخل الحكومة المنتظرة، داعيا إلى أن تكون هذه الحقائب ممثّلة لكافة المحافظات الجنوبية.
ولا يفصل مراقبون بين جهود جماعة الإخوان لتخريب اتفاق الرياض وبين الأجندة القطرية التركية الداعمة لهم على أمل تدمير المنجز الذي حقّقه التحالف العربي في اليمن سواء لجهة فرملة المشروع الإيراني الممثّل بجماعة الحوثي، أو لجهة منع سقوط مناطق شاسعة بالبلاد بيد تنظيمي القاعدة وداعش حين كانت القوات المحسوبة على الشرعية والخاضعة عمليًا لإمرة حزب الإصلاح منصرفة لخوض معارك جانبية على النفوذ والسيطرة على المقدّرات، أو لجهة الجهود الإنسانية لتطبيع الأوضاع في المناطق اليمنية المستعادة من القاعدة والحوثيين.
وبرزت في أداء هذا الدور بشكل استثنائي دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر" التي بذلت على مدار سنوات جهودا إغاثية وتنموية مؤثرة بشكل واضح في الحياة اليومية لسكان المناطق اليمنية الأكثر تضررا من الحرب ومن الكوارث الطبيعية.
اتفاق الرياض هزيمة للإخونج
و مثَّل اتفاق الرياض هزيمة مدوية لحزب الإصلاح الإخواني وأجندته الإرهابية، فقد عمل هذا الفصيل بشكل متواصل على إفشال هذا المسار، في محاولة لإنقاذ مستقبل الحزب سياسيًّا وعسكريًّا في المرحلة المقبلة.
إحدى صور تلاعب "الإصلاح" باتفاق الرياض يتمثَّل في بند تسليم الأسلحة، حيث يحاول الحزب الإخواني حصرها لسلطة الشرعية في إطارها الراهن، على الرغم من أنّه يفترض في بادئ الأمر تأسيس هيكل أمني للقوات الأمنية والعسكرية.
هذه المحاولة الإخوانية لتسليم الأسلحة لـ"الشرعية" تأتي بسبب سيطرة حزب الإصلاح على أغلب القطاعات الأمنية، وأنّ أغلب الفصائل العسكرية التابعة للشرعية هي في الأساس موالية لحزب الإصلاح الإخواني.
خطة "الإصلاح" في هذا الصدد، تستهدف العمل على حفظ نفوذ الحزب الإخواني في مرحلة ما بعد الاتفاق، ليضمن هذا الفصيل الإرهابي أن يكون له نفوذ كبير في المرحلة المقبلة، يعمل على تحقيق مصالحه على مدار الوقت.
هذه المؤامرة الإخوانية تستدعي اتخاذ الحيطة والحذر من التصعيد المتوقع في الفترة المقبلة، وتفويت الفرصة أمام حزب الإصلاح من أن يمارس إرهابه الغاشم ضد الاتفاق على مدار الوقت.
في مقابل هذا العبث الإخواني، فإنّ القيادة السياسية الجنوبية، ممثلة في المجلس الانتقالي الجنوبي، تبدي التزامًا كاملًا ببنود الرياض، وذلك تقديرًا للتحالف العربي ورعاية المملكة العربية السعودية لهذه الخطوة، بالإضافة إلى أهمية الاتفاق فيما يتعلق بضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، بعدما تعرّضت هذه البوصلة للتشويه على مدار الأشهر وربما السنوات الماضية من قِبل "إخوان الشرعية".
وبينما تمثّل التحركات الإخوانية على الأرض ما يمكن اعتباره انقلابًا وتمرُّدًا على بنود اتفاق الرياض، في محاولة من قِبل حزب الإصلاح لإنقاذ مستقبله السياسي والعسكري، إلا أنّ القيادة السياسية الجنوبية تتعامل مع "الاستفزاز الإخواني" بمزيدٍ من الهدوء وكثير من ضبط النفس.
مفخخات وعراقيل يزرعها الإخونج
وبعد مرور أكثر من ثلاث أسابيع على توقيع اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية، لم يسلم الاتفاق إلى الآن من المفخخات التي يزرعها حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي في محاولة لإفشال هذا المسار.
الدور الإخواني الهادف إلى إفشال الاتفاق، يتم بالتنسيق مع أطراف خارجية، تتمثّل في قطر وتركيا، في محاولة مستميتة من هذا المعسكر المتطرف لتشويه التحالف العربي على مدار الوقت.
وبحسب مصادر سياسية، فإنّ حزب الإصلاح اتخذ من ترتيب عملية تنفيذ بنود الاتفاق مدخلًا لتخريبه، في وقتٍ عادت فيه قطر بقوّة لتوظيف آلتها الإعلامية لتشويه دور دول التحالف العربي في اليمن وتحديدًا في مناطق الجنوب.
ويتضمَّن المخطط القطري الإخواني، محاولة إلصاق تهم الإرهاب بالتحالف والقوات المحلّية المدعومة من قبله والتي كان لها دور مفصلي في ملء الفراغ ومنع سقوط تلك المناطق بيد تنظيمي القاعدة وداعش.
وحاول كبار القادة السياسيين والعسكريين لحزب الإصلاح استخدام مواقعهم في حكومة الشرعية لفرض ترتيب زمني لتنفيذ ما نصّ عليه اتّفاق الرياض بشكل يخدم مصلحة الحزب، بل يتيح له السيطرة الكاملة على عدن وباقي مناطق الجنوب، وبحسب المصادر التي تحدَّثت لصحيفة العرب اللندنية، فإنّ هذه المحاولات الإخوانية ينظر إليها قادة المجلس الانتقالي على أنّها خدعة تستهدفه.
ويريد حزب الإصلاح، البدء ببند تسليم السلاح تحت عنوان حصره بيد السلطة الشرعية، لاستغلال أنّ القوات العسكرية الأساسية التابعة لها واقعة تحت سيطرة جماعة الإخوان بقيادة الإرهابي علي محسن الأحمر.
وعلى الرغم من ذلك، فإنَّ المجلس الانتقالي لا يمانع ضبط السلاح وتوحيده على أن يسبق ذلك تأسيس هيكل أمني واضح المعالم ومتّفق عليه وبقيادة غير منحازة حزبيًّا.
وأبدت القيادة السياسية الجنوبية، ممثلة في المجلس الانتقالي، التزامًا كاملًا ببنود الرياض، وذلك تقديرًا للتحالف العربي ورعاية المملكة العربية السعودية لهذه الخطوة، بالإضافة إلى أهمية الاتفاق فيما يتعلق بضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، بعدما تعرّضت هذه البوصلة للتشويه على مدار الأشهر وربما السنوات الماضية من قِبل "إخوان الشرعية".
ويُنظر إلى التحركات الإخوانية على الأرض بأنّها تمثّل انقلابًا وتمرُّدًا على بنود اتفاق الرياض، في محاولة من قِبل حزب الإصلاح لإنقاذ مستقبله السياسي والعسكري، إلا أنّ القيادة السياسية الجنوبية تتعامل مع "الاستفزاز" الإخواني بمزيدٍ من الهدوء وكثير من ضبط النفس.
وعبّر عن ذلك عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، الذي أكّد أنّ حزب الإصلاح يدق طبول الحرب لنسف اتفاق الرياض.
