نظم عدد من ضباط وقادة الأمن السياسي الجنوبيين المبعدين قسراً أمام البنك المركزي بمديرية صيرة في العاصمة عدن وقفة احتجاجية، نددوا من خلالها بعدم تنفيذ القرار الجمهوري الصادر في عام 2014 والحكم القضائي الصادر في 2018 القاضيين بترقيتهم وتسوية رواتبهم وإعادتهم للعمل وإحالتهم للتقاعد بعد ذلك.
وفي أحاديث متفرقة لمجموعة من الضباط والقادة المبعدين قسرا من ضباط الأمن السياسي قالوا : "نحن لسنا بمتقاعدين ولكننا مسرحون ومطرودون منذ عام 94، وقد تم ممارسة سياسية التطفيش علينا وإقصاء للضباط الجنوبيين منذ أن كنا فوق العمل".
وأضافوا "القادة الحقيقيون اليوم هم في الشوارع، وهل يُعقل بأن يتقاضى الجندي المستجد، وبعضهم لم يدخل إلى أبواب المعسكر، مرتبات أعلى من القادة العسكريين الذي خدموا الوطن لعقود طويلة، بل ولا تكفي مرتباتنا الزهيدة قيمة العلاج والغذاء؟!، والتسويات معروفة وهي أن يكون راتب العميد 190 ألفا بينما يتقاضى فعلياً 72 ألف ريال، والعقيد 180 ألفا بينما يتحصل على 52 ألف ريال، وهناك أفراد منا قد وافهم الأجل وهم بانتظار تسوياتهم".
وتابعوا: "نعرف ونعي من هي الجماعة التي تتولى مهام عرقلة حقوق الناس وبالأسماء، ولكننا لا نريد الإفصاح عنها، كوننا نتخاطب مع الجهات المختصة ذات العلاقة، ونحن لا نطلب من أي شخص إعطاءنا من ممتلكاته الشخصية ولكننا نريد حقوقنا المشروعة والمكفولة، فقد خدمنا الوطن لمدة 45 عاما ولم نخدم أشخاصا، نريد العيش بكرامة وعزة في وطننا، وليس لدينا أي مطالب أخرى، ومطلبنا تسوية أوضاعنا ورواتبنا وإعطاؤنا كافة حقوقنا وإعادتنا للعمل، بعد ذلك لا مانع من أن يتم التقاعد، ولكن بشكل رسمي، بل ونحن على أتم الاستعداد على تعليم الجنود من الشباب، وفي حال لم تُنفذ مطالبنا فإننا سوف نقوم بخطوات تصعيدية لاحقة".
وتساءلوا في ختام حديثهم "من هو المستفيد من عرقلة حقوق الناس؟".
