قالت مصادر مطلعة إن رئيس الوزراء معين عبدالملك تلقى ملايين الدولارات من شركة الهاتف النقال "سبأ فون" لغرض تجديد تراخيص للعمل في المحافظات المحررة، عبر مهندس الصفقة مطيع دماج رغم أن سبأ فون لم توفي بالتزاماتها الضريبية للحكومة الشرعية ولم تدفع رسوم الحصول على تراخيص العمل، البالغة اكثر من سبعمائة وخمسون مليون دولار ،ورفعت دعوى قضائية ضد الحكومة في المحكمة الدولية في باريس.
وتفيد المعلومات أن شركة "سبأفون" التي يعرف الجميع أن عليها متأخرات من الضرائب لخزينة الدولة تقدر بمئات الملايين من الدولارات في واحدة من أكبر فضائح التهرب الضريبي هي إحدى الشركات المملوكة لحميد الاحمر وفيها شركاء إيرانيين وهو ما يفسر استمرار عملها في صنعاءودفعها المليارات لجماعة الحوثي الانقلابية كرسوم ضرائب وتجديد الترخيص الغير شرعي.
وأن القصص الوهمية التي تنسجها أنها تعرضت لمصادرة أموالها من قبل المليشيات الحوثية تعتبر غطاء على تمويلها للحوثيين وتهربها من سداد الضرائب لخزينة الحكومة الشرعية.
وتؤكد المعلومات في هذا السياق أن مهندس الصفقة والعلاقة بين حميد الأحمر و رئيس الوزراء معين عبد الملك هو مطيع دماج الذي يعمل كموظف في شركة سبأ فون وسمسارا للشركة وهو أحد الفتيان المدللين لحميد الاحمر كما يعمل في الوقت الراهن ضمن الفريق الخاص لرئيس الوزراء ما جعله يستغل هذه المهام والعلاقات في بناء وهندسة واحدة من أكبر عمليات الفساد.
تأتي هذه العملية لتكشف فضيحة كبرى وهي أن حميد الاحمر عاد لتشكيل اللوبيات وشلل النفوذ ويسعى لاستقطاب وزراء ومسؤولين من طاقم حكومة الشرعية عبر الإغراء المالي وتمليكهم أسهم في سبأ فون.
صفقات الفساد هذه التي يتم تمريرها عبر معين عبدالملك الذي تربطه علاقة وثيقة بحميد الاحمر من خلال الساحات تثبت قطعا أن هناك اختراقا لمنظومة الحكومة الشرعية عبر ممارسة الفساد المالي المضر بالاقتصاد المنهار أصلا والذي يؤثر سلبا على الموقف السياسي نظرا لتداخل الاقتصاد بالسياسة.
وأن هذه العملية عبر أحد أهم شركات الهاتف النقال تمثل اختراقا لأمن المنطقة بوجود الشركة الإيرانييه للاستثمار (IFIC) ضمن المالكين لشركة سبأ فون وهو ما يكشف عن سر تغاضي مليشيات الحوثي عن سبأ فون وتمويل سبأ فون لمليشيات الحوثي بالاموال المهولة. وهو تبادل واضح للادوار بين حميد الاحمر وشركائه الايرانيين في استخراج تراخيص للشركة التي تعمل بدون تراخيص منذ العام 2015 وسعت للحصول عليها في مناطق سيطرة الحوثة عبر الايرانيين المساهمين في الشركة وفي مناطق الشرعية عبر رئيس الوزراء معين عبدالملك في المحافظات المحررة.
كما ناشد المصدر رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة من جهاز الأمن القومي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتحقيق في هذه القضية والمسؤولين المتورطين فيها وايقاف هذا الفساد الذي يمس أمن واقتصاد وسيادة الوطن.
.
.
